أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، غن تنامي حالة الغضب لدى المصريين بعد فرض نظام الانقلاب العسكري لحالة القمع طوال خمس سنوات، حيث رصدت الشبكة 485 فعالية مختلفة سواء التي شهدت اعتداءات أو لم تشهد اعتداءات امنية عليها خلال عام 2018.

وتناولت الشبكة في تقريرها السنوي الخامس عن حالة المسار الديمقراطي في مصر خلال عام 2018 والذي جاء تحت عنوان “غضب متصاعد”، والذي يتناول بالرصد والتوثيق حالة المسار الديمقراطي في مصر بالأرقام، والقضايا والإجراءات التي تؤثر سلبا أو إيجابا على المسار الديمقراطي في مصر، ومن بينها المحاكمات الجارية وأحكام القضاء وأحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية للمدنين، و“الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية”.

ورصدت الشبكة الانتهاكات التي تعرضت لها حرية التعبير خلال العام، والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، ورصد ما تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقات، و“المحطات المؤثرة في المسار الديمقراطي” ورصد عدد من المحطات التي أثرت في حالة الديمقراطية في مصر.

24 محاكمة عسكرية

ومن الأرقام التي تضمنها التقرير عدد 24 محاكمة عسكرية مثل فيها 1562 مدنيا، بجانب صدور 68 حكما بالإعدام ضد 682 متهما منهم 152 متهما ايدت محكمة النقض حكم اعدامهم ، بينما شهد العام 117 انتهاكا متنوعا تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، فضلا عن 138 اعتداءً مختلفاًعلى حرية التعبير تم رصدها في التقرير.

وقالت الشبكة “لقد شهد عام 2018 اتساع مساحات القمع والإغلاق للمناخ العام، وبات المهتمون بالشأن العام هدفا للتعقب الأمني، ولم يتوقف القمع عند الملاحقات القضائية والحبس الإحتياطي المطول والتشهير والمنع من السفر، لعشرات الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل امتد ليشمل قضاة سابقين كالمستشار هشام جنينة، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق”

وأضافت “أن محاولات الانقلاب لإغلاق المناخ العام وتدجين وسائل الإعلام المختلفة ما زالت مستمرة، حيث أصدرت هذه السلطات قوانين معيبة متعلقة بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الجريمة الإلكترونية، التي تزيد من حصارالصحافة المهنية والمستقلة”.

غضب متصاعد

واوضحت الشبكة أن ملمحا آخر شهده عام 2018، وهو اتجاه بوصلة القمع نحو التيارات المدنية والعلمانية “يسار ، قوميين ، ليبراليين ، مجموعات علمانية غير مسيسية”، وهو ما يدل على تأكل شعبية وحجم تأييد بد الفتاح السيسي ونظامه السياسي في مصر.

كما شهد عام 2018 مزيدا من الاتساع في مساحات القمع والإغلاق في المناخ العام، بات المهتمين بالشأن العام هدفا للتعقب الأمني؛ إذ لم يتوقف الأمر عند الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل امتد ليشمل قضاة سابقين كالمستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات الذي يواجه حكما بالسجن 5 سنوات بشأن تصريحاته حول امتلاك الفريق السابق سامي عنان لوثائق تورط مسئولين فى وقائع فساد.

بجانب استمرار تعرضث قائمة الأهداف المعتادة من مدافعين حقوقيين وصحفيين معارضين والمطالبين بالديمقراطية وسيادة القانون للتنكيل ، عبر المحاكمات والحبس الإحتياطي المطول والمنع من السفر، وبالطبع حملات التشهير.

فعاليات احتجاجية

وشهد عام 2018 تنظيم القوي السياسية المختلفة لـ 485 تظاهرة مختلفة، وكان ذلك بالرغم من الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة تلك الاحتجاجات والسعي الدائم الذي تصاعد لمنعها، سواء بموجب قانون التظاهر الصادر في عهد عدلي منصور، او بموجب إجراءات أمنية أخري.

وكانت سلطات الانقلاب تستهدف بشكل كبير التظاهرات التي يتم تنظيمها في الشوارع الكبيرة والعامة، او الميادين الكبري وسلم نقابة الصحفيين، وفي محيط ميدان التحرير بشكل عام، فما من تظاهرة نظمت في تلك المناطق إلا وتعرضت للاستهداف من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكدت الشبكة أن عام 2018 هو أقل الأعوام التي شهدت تظاهرات من حيث عددها، وكان ذلك بعد سنوات من الاستهداف الممنهج للتظاهرات سواء عن طريق التشريع المتمثل في قانون التظاهر او من خلال الممارسات الأمنية، والقاء القبض علي المتظاهرين وسجنهم، وقد شهد العام 485 فعالية.

فيما كان عام 2014 الذي شهد بداية حكم السيسي رسميا هو الأكثر من حيث أعداد التظاهرات حيث شهد تنظيم 1515 فعالية مختلفة.

ثم أتي بعده من حيث العدد عام 2016 والذي شهد 1318 فعالية مختلفة، وشهد صعود كبيرة في أعداد التظاهرات بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتوقيع اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وفي المقابل شهد عام 2015 تنظيم 766 فعالية مختلفة، وهو ثاني أقل الأعوام عدداً في الفعاليات، فيما شهد عام 2017 تنظيم 779 فعالية مختلفة.

وخلال عام 2018 تم تنظيم 485 فعالية احتجاجية مختلفة تعرضت 80 فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت 370 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية وتم حل 35 فعالية من خلال التفاوض.

كما شهد عام 2018 ارتفاع ملحوظ في عدد فعاليات الاحتجاجات الإجتماعية والعمالية مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغ عدد الفعاليات خلال العام 277 فعالية والتي كانت أغلبها تسعى إلى تحسين اوضاع العمال.

وشهد عام 2018 تنظيم الطلاب 36 فعالية مقابل 307 تم تنظيمها خلال عام 2014 وهو تراجع كبير نتج عن اتخاذ السلطات وإدارات الجامعات إجراءات قمعية شديدة لحظر ممارسة الأنشطة المتعلقة بالشأن العام داخل الجامعات، وكان منها فض تجعات الطلاب بالقوة والقبض عليهم، وإصدار قرارت إدارية بحظر الانشطة السياسية داخل الجامعة، وحرمانهم من تنظيم المعارض الطلابية، وفصلهم وحرمانهم من استكمال دراساتهم.

أحكام القضاء

شهد عام 2018 نظر القضاء المصري 136 محاكمة متداولة للقوي السياسة المختلفة، ولرموز نظام مبارك، ومنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو 2013.

وكان من بين تلك المحاكمات 112 محاكمة ينظرها القضاء المدني الطبيعي، فيما ينظر القضاء العسكري 24 محاكمة جارية.

وشهد عام 2018 المحاكمات العسكرية للمدنين، والمواطنين الذين تم إحالتهم للمحاكمة امام المحاكم العسكرية الاستثنائية.

حيث ينظر القضاء العسكري خلال عام 2018 لـ 24 محاكمة متداولة بينما كان ينظر 38 خلال عام 2017 مقارنة بـ 32 في عام 2016

وشهد عام 2018 مثول 1562 مدني أمام القضاء العسكري فيما كان يشهد 2017 مثول 1869 مدنيا للمحاكمات العسكرية مقارنة بـ 3037 مثلوا في عام 2016.

الإعدام

شهد عام 2018 صدور 68 حكماً بالإعدام ضد 682 مواطنا، وذلك مقارنة بـ43 حكما ضد 358 مواطنا متهما خلال عام 2017

و نفذ قطاع مصلحة السجون أحكام الإعدام الصادرة في 10 قضايا ضد 43 مواطنا خلال عام 2018 وتفاصيلهم كالاتي:

1 – بتاريخ 3 يناير 2018 نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية ضد 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث استاد كفر الشيخ

2- بتاريخ 10 يناير 2018 نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية ضد 3 متهمين مدنيين لاغتصابهم سيدة في مدينة دمياط الجديدة في عام 2011

3- بتاريخ 26 فبراير 2018 نفذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات طنطا ضد 6 متهمين في قضيتين جنائيتين

4- بتاريخ 7 مارس 2018 نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنيا ضد 6 متهمين في قضيتين جنائيتين

5- بتاريخ 23 مارس 2018 نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام الصادر ضد متهمين اثنين في القضية 382/2018 جنايات عسكرى كلى الإسماعيلية

6 -بتاريخ 26 يونيو 2018 نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات السويس ضد متهم في قضية مقتل رئيس مباحث الجناين بالسويس

7- بتاريخ 12 يوليو 2018 نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد 6 متهمين في قضايا جنائية

8- بتاريخ 30 أغسطس 2018 نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد 5 متهمين في قضايا قتل

9- بتاريخ 26 نوفمبر 2018 نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات أسيوط ضد 5 متهمين في قضايا جنائية

10- بتاريخ 4 ديسمبر 2018 نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنيا ضد 5 متهمين من بينهم سيدة

عمليات مكافحة الإرهاب

شهد عام 2018 تنفيذ السلطات المصرية 43 عملية استهدفت بؤر وصفتها السلطات بالإرهابية، وقامت خلال العمليات بتصفية وضبط عناصر حملتها السلطات مسئولية العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد.

وأسفرت العمليات عن مقتل 528 وإصابة 2 والقبض علي 3061 آخرين.

حرية التعبير والإعلام

وشهد عام 2018 إستمرار التضييق الشديد والإستهداف المستمر لحرية الإعلام، حيث رصد محامون من أجل الديمقراطية 215 إنتهاكاً متنوعاً ضد حرية الصحافة والحريات الإعلامية، في مقابل 289 انتهاكا متنوعاً لحرية التعبير والحريات الإعلامية شهدهم عام 2016، مقارنة بـ 343 انتهاكاً شهدها عام 2015.

فضلا عن الإستهداف الممنهج للمدافعون عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للتنكيل بشكل مستمر، وتنوعت ضدهم الإنتهاكات ما بين القبض والاحتجاز والمحاكمات المستمرة، واستخدام الحبس الإحتياطي كعقوبة في حقهم.

وفي الوقت الذي كان يتعرض فيه المدافعون عن حقوق الإنسان للإستهداف المستمر، حصل 2 منهم على جوائز دولية .

محطات مؤثرة في المسار الديمقراطي

شهد عام 2018 عددا من المحطات المؤثرة التي أثرت في حال المسار الديمقراطي، وفي مسارات دولة القانون، ونوجزها في السطور التالية :

أولاً : إجراء الإنتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية:

شهد مطلع عام 2018 استعداد الدولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتي شهدت العديد من الأحداث وذلك من خلال إعلان بعض من أعلنوا عن نيتهم في خوض الانتخابات عن انسحابهم.

– بتاريخ 7 يناير قرر الفريق أحمد شفيق التراجع عن خوض المعركة الانتخابية خلال فيديو له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

– بتاريخ 20 يناير أعلن الفريق سامي عنان ترشحه لخوض الانتخابات إلا أنه قد القي القبض عليه بتاريخ 23 يناير بتهم مخالفة القواعد العسكرية كونه لم يحصل على إذن من القوات المسلحة لخوض الانتخابات، وكذا إلقاء القبض على عدد من أعضاء حملته ومن بينهم المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات.

– بتاريخ 24 يناير أعلن المحامي الحقوقي خالد علي خلال مؤتمر صحفي بمقر حملته عن تراجعه عن خوض الانتخابات وأرجع ذلك إلى «غياب الرغبة لدى السلطة لإجراء انتخابات رئاسية حقيقية وذلك من خلال تشويه كافة المنافسين أمام الرئيس الحالي”، وكذا تعرض أعضاء حملته الإنتخابية في المحافظات لمضايقات أمنية.

– بتاريخ 24 يناير تقدم المستشار محمد بهاء الدين ابو شقة بصفته وكيلا عن عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عقب استيفاء الشروط المقررة.

– بتاريخ 29 يناير وقبل إغلاق باب الترشح بخمسة دقائق تقدم موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات أمام عبد الفتاح السيسي.

– بتاريخ 26 مارس بدأت عملية التصويت بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى والتي أستمرت لمدة ثلاثة أيام، والتي شهدت عزوف المواطنين عن المشاركة والتصويت وقيام قوات الأمن بإلقاء القبض على كل من يقوم بتصوير اللجان الانتخابية وضمهم إلى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– بتاريخ 2 أبريل أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات عن فوز عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثانية عقب حصوله على نسبة 92.08% وحصول موسى مصطفى موسى على نسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة.

تمديد الطوارئ:

استمرارا لفرض حالة الطوارئ التى أعلن عنها عبد الفتاح السيسي منذ عام 2017 عقب العمليات الإرهابية ضد كنيستي مار مرقس بالأسكندرية، ومار جرجس بطنطا، بتاريخ 13 يناير 2018 صدق السيسي على القرار الجمهوري رقم 647 لسنة 2017 بشأن مد حالة الطوارئ على جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر، وقبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر وخاصة بتاريخ 14 أبريل 2018 اعلن رئيس الجمهورية القرار رقم 168 لسنة 2018 بشأن مد العمل بقانون الطوارئ بمدة ثلاثة أشهر اخرى.

وفي 15 أكتوبر 2018 أصدر السيسي القرار رقم 473 لسنة 2018 بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن يتم العمل بقانون الطوارئ ويتم استخدامه في إحالة العديد من القضايا ضد الصحفيين وأصحاب الرأي المعارضين للنظام الحالي إلى محاكم أمن الدولة العليا.

التعديلات التشريعية:

شهد عام 2018 عدد من التعديلات التشريعية المؤثرة علي حالة الديمقراطية والحريات، وعلي استقلال القضاء، وعدالة المحاكمات، وعلي عمل المدافعون عن حقوق الإنسان وكان ابرزها ما يلي :

– تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون:

في أواخر شهر يناير صدق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون وجاء التعديل باستبدال نص المادة رقم 52 والمتعلقة بالإفراج تحت شرط عن المسجون.

– إصدار قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف:

بتاريخ 2 أبريل صدق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 355 لسنة 2017 والخاص بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة التطرف والإرهاب والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره.

– إصدار قانون التحفظ على أموال من يصنف ارهابيا:

بتاريخ 21 إبريل صدق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 22 لسنة 2018 الذي ينظم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية والإرهابيين”، والذي ينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار “جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم”. وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:

بتاريخ 19 أغسطس صدق عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ينص عقوبة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

– إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام:

بتاريخ 27 أغسطس صدق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام أن على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإليكترونية الإعلامية المملوكة للدولة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

– إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة:

بتاريخ 27 أغسطس صدق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي يحتوي على عدة تعريفات لكل من المؤسسات الصحفية، الهيئة، المطبوعات، الصحفى، النقيب، الصحيفة، ونص صراحة على السياسة التحريرية لكل صحيفة والتى تتمثل فى أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها، كما نص القانون على اعتبار الهيئة مستقلة في ممارسة مهامها واختصاصاتها، وإدارة المءسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطةيرها، وتنمية أصولها.

– إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام:

بتاريخ 27 أغسطس صدق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي نص على إلغاء القانون رقم 69 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والذي وصفه الكثير من الصحفين وأصحاب الرأي بقانون إعدام الصحافة.

تعديل قانون الجمعيات:

احالة قانون الجمعيات الاهلية للتعديل ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لاعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى

الحكم ببراءة المتهمين في قضية المجتمع المدني:

في يوم الخميس 20 ديسمبر 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة، براءة جميع المتهمين في قضية “المجتمع المدني” التي تعود وقائعها إلى عام 2011، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في الشق الأجنبي من القضية، علماً بأن الشق الخاص بالمنظمات المحلية مازال قيد التحقيق.

Facebook Comments