نقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، والتي رفض فيها مقترح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بضم البنك الدولي للتحكيم في مباحثات آثار سد النهضة الإثيوبي على جريان نهر النيل.

وأضافت الوكالة أن ديسالين قال إن البحث عن الدعم المتخصص للوقوف على آثار السد شيء، ونقل اتخاذ القرار إلى جهة أخرى شيء آخر، وقلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا.

واقترح نظام الانقلاب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في اللجنة الفنية الثلاثية، لتجاوز الجمود في سير المفاوضات، وذلك بعدما فشل السيسي في الحفاظ على حق مصر في مياه النيل.

ولفتت “فرانس برس” إلى أن السيسي وقع في مارس 2015، على اتفاق مباديء مع رئيسي السودان وإثيوبيا مما يعني موافقة من نظام الانقلاب على التحركات الإثيوبية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليارات دولار ويتم تشييده على النيل الأزرق، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في إفريقيا، ومن المتوقع أن يؤدي بناء السد الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجات مصر.

وقالت الوكالة إن تصريحات السيسي الأخيرة، والتي قال فيها إن مصر لن تحارب أحدًا، أظهرت أن مصر لم يعد أمامها أي ورقة ضغط على الجانب الإثيوبي، مشيرة إلى أن ورقة الحل العسكري كانت الأخيرة والتي أضاعها السيسي.

وأكد محللون للوكالة، أنه لم يكن غريبًا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية الذي تم الاتفاق عليه بين الدولتين ونظام الانقلاب للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر؛ لعلمهما مسبقًا عدم امتلاك نظام الانقلاب أي أوراق ضغط.

Facebook Comments