كشف مصدر مطلع من داخل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة عن أكبر قضية فساد قام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بنفسه إرضاء للعديد من أجهزة الدولة الرقابية والسيادية، وبتدخل مباشر من نجله مصطفى الذي يعمل حاليا مسئولا كبيرا في هيئة الرقابة الإدارية.

ونقلت صحيفة “عربي 21” عن المصدر قوله إن السيسي متورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الحزام الأخضر”، التي يُحاكم فيها وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، وثلاثة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية، بتهمة التربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بأقل من سعرها.

وأوضح المصدر أن السيسي أصدر قرارا جمهوريا فريدا من نوعه في فبراير 2017 باعتبار جميع أرضي الحزام الأخضر، التي تبلغ مساحتها 60 ألف فدان، مناطق سكنية وليست أرضي زراعية، وهذه هي الأرض الوحيدة التي أصدر السيسي قرارا بشأنها بهذا الخصوص، وذلك لمحاولة التستر على كبار المسئولين المتورطين في هذا الفساد وإرضاء لهم وشراء لولائهم مقابل دفعهم مبالغ بسيطة لا تساوي على الإطلاق 10% من قيمة الأرض الحقيقية التي حصلوا عليها”.

وأضاف المصدر: “السيسي قام بنفسه عبر إصدار قرار استثنائي بتقنين وضع هذه الأراضي بالمخالفة للقانون، إرضاء لمحاسبيه وأتباعه وحاشيته ولابنه مصطفى الذي تدخل في القضية بعدما لجأ له بعض ضباط الرقابة الإدارية للتوسط لهم عند أبيه لإصدار قرارا بتغيير نشاط الأرض وإنهاء الأمر برمته”، مضيفا: “المضحك في الأمر أن الأرض التي سمح السيسي بتحويلها لمباني أسمها الحزام الأخضر”.

وكان الهدف من إقامة مناطق “الحزام الأخضر” هو إقامة غابات شجرية لتكون كمصدات لحماية المدن الجديدة في الزمام الصحراوي من عوامل التصحر، ولتكون بمثابة رئة خضراء لتلك المدن.

وأردف قائلا: “تسلم كبار اللصوص في الأجهزة الرقابية والسيادية عقود بيع نهائية زرقاء قبل أن يقنن الرئيس السيسي وضع الأرض بسنوات، وجاء التقنين ليخفى معالم جريمة المشير حسين طنطاوي التي كان شاهدا عليها الفريق سامي عنان”، منوها إلى أن “طنطاوي هو الأب الروحي للسيسي”.

الرقابة الإدارية

وكشف المصدر عن أن “الوقائع الخاصة بفساد الرقابة الإدارية كثيرة جدا، ولا يعلمها أحد أبعادها، إلا من هم داخل دوائر كل قضية فساد، لأن هي بنفسها المسؤول عن مكافحة الفساد”.

وأكد أن “أي محاولة لكشف فساد أجهزة الدولة سيكون مصيرها الفشل، ومصير من قام بها السجن أو الإقالة من منصبه، ولا يوجد في مصر أي منظومة قضائية تضمن تحقيق العدالة والشفافية والمصداقية في محاربة فساد الدولة، بل إن الدولة بأكملها مُسخّرة للتغطية على فساد أجهزتها”.

Facebook Comments