القتل خارج إطار القانون سمة أساسية للنظام العسكري، وأحكام الإعدام الجماعية في محاكمات جائرة تفتقر إلى معايير العدالة؛ حيث تم تسجيل 5418 انتهاكا خلال عام واحد.

هذه أبرز الاستنتاجات التي خلص إليها تقرير حقوقي أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة.

وحسب التقرير، أصدر قضاء السيسي 1320 حكمًا بالإعدام بين عامي 2013 و2018 بينهم 37 مواطنًا جرى تنفيذ الحكم عليهم في 10 قضايا سياسية مختلفة، بالإضافة إلى 65 شخصًا صدرت في حقهم أحكام باتّة.

وأضاف التقرير أن سلطات الانقلاب تعتمد منهجًا تكرر في أكثر من مناسبة للتغطية على عملية القتل خارج إطار القانون؛ حيث تدّعي إطلاق النار أثناء مواجهات مع مسلحين في حين تم توثيق اختفاء عدد منهم قسريًا أو تأكد القبض عليهم في وقت سابق.

ورصد التقرير العشرات من حالات الإخفاء القسري التي باتت تحدث بشكل يومي كما يعرض بعض الأشخاص على النيابة بعد أشهر من الاختفاء دون توثيق الاختطاف أو التعذيب، لافتًا إلى اتباع سلطات الانقلاب أساليب مختلفة من التعذيب داخل السجون ومراكز الاحتجاز، كالضرب والصعق والتعليق وغيرها.

ونوّه التقرير إلى أن الحملات الأمنية لم تعد تقتصر على المعارضين والنشطاء فقط، بل طالت حتى بعض ضباط الجيش ووزراء سابقين وقضاة وسفراء ومختلف فئات المجتمع.

فيسبوك