كتب حسن الإسكندراني:

كشف محمد أنور السادات، المسقط عضويته بنواب العسكر، عن الأسباب التي يرى أنها أدت لإسقاط عضويته، مؤكدا أنه يتعرض لهجمة شرسة وغير طبيعية، وإن هناك مستندات معه تدل على ذلك.

وأضاف "السادات" -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e" الأحد- أن هناك اتهامات لا أساس لها من الصحة توجه له داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن الهجوم عليه نوع من تهيئة الرأي العام وهز ثقة أهالي الدائرة والنواب الذين سيصوتون على إسقاط عضويته بالمجلس.

وأضاف: محدش كبير على المحاسبة، النيابة موجودة والكسب غير المشروع موجود، والهجوم الضارى هو تهيئة للرأى العام للتصويت على حسم مسألة إقساط عضويتى.

وأضاف -خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم" الأحد- أنه تحدث مع الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أكثر من مرة رسميا بشأن إعادة النظر في بعض القضايا التي تخص البرلمان ومقترحات لطريقة التعامل مع النواب.

كما أشار إلى أنه تقدم بمذكرة لمجلس النواب يستنكر فيها السماح لأجهزة الأمن التي تعمل داخل مجلس النواب بالتدخل والنصح فيما يعنيهم ولا  ما لا يعنيهم.

وواصل حديثه، أنه منذ توليه لجنة حقوق الإنسان ويعاني تقييدا في العمل، لدرجة إن بعض النواب هددوا بأنه إذا كان الأمر كذلك فيجب تجميد أعمال اللجنة.

واستطرد: من بعض الأفعال التى تتم فى المجلس ما حدث فى 13 نوفمبر 2016، من أسلوب متشدد فى إدارة الجلسات وطرد النواب وتهديدهم بالتحويل إلى لجنة القيم أثناء تعبيرهم عن آرائهم البرلمانية.

وانتقد السادات عدم العدالة وتكافؤ الفرص فى تشكيل الوفود البرلمانية ،وإقصاء تيارات بعينها من المجلس،وتوجيه المنصة لآراء تشارك فى النقاش ،وصعوبة الموافقة على حضور عدد من الوزراء ومنهم وزير الداخلية "الانقلابي" .

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب العسكر، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وافقت على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنورالسادات. بموافقة 38 عضوا من إجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 44 نائبا، مقابل رفض 3 فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.

وجاءت الموافقة استكمالا للحملة الشرسة التي يتعرض لها النائب خلال الأيام الأخيرة، منذ كشفه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه، مما فتح عليه أبواب جهنم من مجلس نواب الدم والأذرع الانقلابية على السواء.

واتهمت اللجنة النائب أنور السادات بتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، المقدمين منه، وإرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولي.

Facebook Comments