قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء 09 يناير 2019م، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 عاماً، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه، على الناشط السياسي أحمد دومة، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

وصدر بحق دومة، في فبراير 2015، حكما بالسجن المؤبد (25 عامًا)؛ إثر إدانته بعدة تهم، بينها “التجمهر” و”الاعتداء على مبان حكومية” بوسط القاهرة منها مقر مجلس الوزراء والبرلمان. وفي 12 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بإلغاء هذا الحكم بعدما تقدم دومة بالطعن عليه. وقررت المحكمة، آنذاك، إعادة محاكمة الناشط السياسي أمام دائرة قضائية، وهي التي أصدرت حكمها المتقدم اليوم بالقضية. وحكم اليوم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض وهي درجة طعن أخيرة للمرة الثانية.

تعود قضية “أحداث مجلس الوزراء” إلى ديسمبر 2011، عندما شهد محيط المجلس، وسط القاهرة، أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شابًا من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت؛ احتجاجًا على تعيين كمال الجنزوري، رئيسا للوزراء حينها، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.

وعلى خلفية تلك القضية، جرى القبض على دومة في ديسمبر 2013. وقضى دومة عقوبة الحبس 3 سنوات، أصدرتها محكمة مصرية في ديسمبر 2013؛ إثر إدانته بمخالفة قانون التظاهر، وأيدته محكمة النقض سابقا، ليكون أول حكم نهائي ضد دومة. وفي 9 ديسمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس دومة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه (600 دولار) لإدانته بـ”إهانة القضاء” وتم إلغاء هذا الحكم من محكمة النقض في 25 مايو 2017.

Facebook Comments