في ضوء تخلص قائد الانقلاب من أعوانه العسكريين، والسعي لتحصين نفسه وقادة جيش الانقلاب الذين اغتصبوا السلطة في 3 يوليه 2013، بدأت قوى إسلامية على رأسها جماعة الاخوان المسلمين وحقوقيون ومنظمات دولية حملة لمقاضاة عسكر السيسي الذين شاركوه الانقلاب وقتل الاف المصريين.

صحيفة "مونيتور" الأمريكية كشفت أنه بعدما تواطأت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مع قادة الانقلاب ورفضت طلب جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة (كحزب حاكم جري الانقلاب عليه) مايو 2014 مقاضاة سلطة الانقلاب في الخارج، بدأت الجماعة تساندها منظمات دولية وحقوقيون حملة لمقاضاة هؤلاء العسكريين فردا فردا وبشكل شخصي.

وقالت إن الرفض السابق لطلب تقدّم به محامون ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين لفتح تحقيق، في "جرائم ضدّ الإنسانيّة" ارتكبها نظام السيسي خلال عملية فض اعتصامات الإخوان في ميدان رابعة والنهضة، إضافة الى قتل سلطة الانقلاب الرئيس الشهيد الشرعي محمد مرسي في سجنه، وكذا قانون تحصين الجنرالات، دفعا منظمات دولية وجماعة الإخوان لمقاضاتهم بشكل شخصي في الخارج.

كيف سيتم التحرك الدولي؟

أكد القياديّ في جماعة الإخوان المسلمين "مراد غراب" الذي هرب من البطش في مصر في نهاية 2013، لـ"المونيتور" "أنّ الجماعة بصدد إطلاق حملة دوليّة موسّعة لاستهداف قانون تحصين قيادات الجيش، عبر فضح مساعي النظام للتغطية على الجرائم التي ارتكبها ضدّ الإخوان والجماعات الإسلاميّة منذ عام 2013".

وقال: "يعمل محامو الجماعة حاليًّا على إعداد ملف كامل سيتمّ ترويجه دوليًّا ضدّ القيادات العسكريّة في مصر، أمام المحكمة الدولية والبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي وعدد من المنظمات الدولية لزيادة الضغط على سلطة الانقلاب.

وأوضح أنه "هذه المرّة، لن نطالب بالتحقيق مع النظام المصريّ، كما حدث في عام 2014، ولكن ستتمّ المطالبة بمقاضاة القيادات العسكريّة بشكل شخصيّ".

وعن قانون التحصين، الذي أصدره السيسي ليحصن نفسه وجنرالات انقلابه، قال: "في القانون عوار دستوريّ وقانونيّ كبير، فلا يوجد شيء اسمه تحصين أيّ مجموعة من المحاكمة، والقانون يخالف نصّ دستور السيسي.

إذا تنصّ المادّة 53 من الدستور على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريّات والواجبات العامّة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعيّ، أو الانتماء السياسيّ أو الجغرافيّ، أو لأيّ سبب آخر".

هل تسقطه المحكمة الدستورية؟

وقال أحد المحامين رفض الإفصاح عن اسمه للمونيتور بسبب مخاوف أمنيّة إنّ "الفترة الحاليّة ستشهد العمل على إسقاط قانون تحصين قيادات الجيش من خلال تقديم بلاغات وإقامة دعاوى قضائيّة ضدّ القانون أمام المحكمة الدستورية على اعتبار أنّه مخالف للدستور، ويعمل على التمييز بين فئات الشعب.

ولكن يبقي السؤال هل ستقبل المحكمة وقضاتها (الذين عدل السيسي القانون ليقوم بتعيينهم بنفسه تكون أحكامها صادرة بالتليفون من جنرالات الانقلاب) أن ترفض هذا القانون الذين يدين من عينوا قضاتها؟!

وأشار المحامي إلى أنّ بعد العمل على إسقاط القانون، ستكون المرحلة التالية إعداد ملفّات موسّعة عن قادة الجيش المتورّطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة السابقة، فيما رفض الإفصاح عن مزيد من المعلومات.

دراسة 

وسبق أن أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورقة تحمل عنوان "قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة في سؤال وجواب" أكد فيها تفاصيل الصفقة بين العسكر والسيسي من وراء هذا القانون، وأنه يجوز محاكمتهم دوليا.

الدراسة أكدت بوضوح أن "الصفقة" التي عقدها السيسي مع جنرالات الانقلاب تقوم على أنه "لا عقاب للقادة العسكريين المتورطين في جرائم الماضي مقابل انفراد الرئيس بالسلطة مدى الحياة"، وأن القانون عكس بشكل واضح كيف أن الغاية الرئيسية منه هي "التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب".

وأوضحت أن القانون "يبعث برسالة واحدة مفاداها أن القانون الدولي والمحاكم الدولية هي الوسيلة الوحيدة لمحاسبة القادة العسكريين المتورطين – بالأمر أو التنفيذ – في جرائم خطيرة أودت بحياة المئات خلال السنوات السبع الماضية".

أي أن على من يرغب في محاسبة جنرالات الانقلاب على جرائمهم أن يلجأ الي القضاء الدولي والمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة الأفراد على جرائم ارتكبوها في حق الانسانية.

وتضمن التقرير اجابات على 10 أسئلة هي:

س1: من هم كبار القادة العسكريين المشمولين بهذا القانون؟

س2: ما هي المزايا التي يمنحها القانون رقم 161 لكبار القادة العسكريين المختارين من قبل رئيس الجمهورية؟

س3: ما المقصود بالمعاملة المقررة للوزراء؟ وهل تشمل كافة القادة العسكريين المختارين؟

س4: ما هي الأوسمة التي يجوز منحها للقادة العسكريين المختارين بقوة هذا القانون؟

س5: ما هي الحصانات الدبلوماسية التي تمنح لهم أثناء سفرهم للخارج؟

س6: وداخليا، ماذا تعني الحصانة القضائية ضد إجراءات التحقيق؟ والفترة الزمنية المشمولة بهذه الحصانة؟

س7: ما هي أهم الوقائع محل التحقيق التي حدثت خلال فترة الحصانة المكفولة للقادة العسكريين بموجب القانون؟

س8: ما هي أهم الدلالات السياسية لمنح هذه الحصانة وأهم المستفيدين منها؟

س9: هل تنسحب هذه الحصانة الخاصة بالتحقيقات في هذه الجرائم إلى قضاء دول أخرى أو في المحاكم الدولية؟

س 10: هل يجوز لهؤلاء القادة العسكريين المختارين الترشح للرئاسة؟

معالم الصفقة

الورقة البحثية بلورت بشكل واضح معالم ما وصفته بـ"الصفقة" التي يسمح "القانون للسيسي بعقدها للحد من الطموح العسكري في السلطة".

ففي مقابل الحصانة القضائية والامتيازات الدبلوماسية وبعض الأوسمة والمرتبات والمعاشات المجزية، يسلب "السيسي" كافة القادة العسكريين – الذين يحددهم هو دون أية معايير أو ضوابط – حقهم في الترشح أو الانتخاب ومباشرة كافة الحقوق السياسية بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية".

أي أنه "لا عقاب للقادة العسكريين المتورطين في جرائم الماضي مقابل انفراد الرئيس بالسلطة مدى الحياة"، وأن القانون عكس بشكل واضح كيف أن الغاية الرئيسية منه هي "التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب".

ونوه المركز الحقوقي نوه إلى أن القانون يعتبر كافة القادة العسكريين بمثابة "مستدعيين لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، وبذلك يضمن السيسي – الذي أقر هذا القانون – ألا يتطلع أي من هؤلاء القادة لمنصب رئيس الجمهورية، ولا يتطلع لمنافسته (عنان) آخر، وكأنه يعد نفسه ليكون رئيس مدى الحياة".

ولم يحدد القانون رقم 161 على وجه الحصر طبيعة المزايا والمخصصات التي من المزمع أن يتمتع بها هؤلاء القادة المختارين، لكنه منح السيسي السلطة الكاملة في تحديد هذه الامتيازات بموجب قرار يصدر عنه بها، مع جواز الجمع بينها وبين أية مزايا أو مخصصات منصوص عليها في قوانين أخرى.

ولكن القانون نص بشكل صريح على منحهم امتيازات محددة – ليست على سبيل الحصر – أهمها معاملتهم ذات المعاملة المقررة للوزراء، ومنحهم الأوسمة بقوة القانون، فضلاً عن منحهم الحصانات والامتيازات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أثناء سفرهم للخارج.

والأهم في ذلك أن القانون منح القادة العسكريين المختارين الحصانة القضائية ضد إجراءات التحقيق على المستوى المحلي في الجرائم المرتكبة خلال فترات محددة.

وتعني الحصانة القضائية أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي، بما في ذلك الاستدعاء للتحقيق، لهؤلاء القادة العسكريين إلا بإذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يمكنه بالطبع الرفض؛ لأن مضمون الإذن يتلخص في عدم ممانعة الجهة (المجلس العسكري) التي تًطلب القانون استئذانها قبل مباشرة التحقيق.

وبحسب القانون تسري هذه الحصانة ضد إجراءات التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال فترات تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه، أي أنه لا يجوز مساءلة أي من القادة العسكريين الذين يشملهم قرار رئيس الجمهورية عن الضلوع في أية جرائم محل تحقيق وقعت بين 19/2/2011 (تاريخ تعطيل دستور 1971) و 23/1/2012 (تاريخ انعقاد البرلمان).

وفي الفترة من 3/7/2013 (تاريخ تعطيل دستور 2012) إلى 10/1/2016 (تاريخ انعقاد البرلمان الحالي).

كما أنهم يحظون بحصانة مستقبلية ضد إجراءات المحاكمة عن أية جرائم قد تقع في حالة تعطيل الدستور الحالي وغياب البرلمان، فإذا حدث وتعطل العمل بالدستور الحالي وتوقفت الحياة النيابية فإن لهم هذه الحصانة إلى حين انعقاد مجلس نواب جديد!!.

وبموجب "الصفقة" ايضا، يتم تحصين قادة الانقلاب العسكريين بنفس ما يتمتع أعضاء البعثات الدبلوماسية من الامتيازات والحصانات بموجب اتفاقية فيينا 1961، والتي يمنحها بدوره القانون رقم 161 لسنة 2018 للقادة العسكريين المختارين من قبل السيسي، أثناء سفرهم للخارج طوال مدة خدمتهم أو مدة استدعائهم، ملزمًا وزير الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

ومن بين هذه الحصانات: عدم إخضاعهم لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال أثناء فترة وجودهم بالخارج؛ عدم جواز تفتيش منزلهم الخاص؛ تمتع الأوراق والمراسلات والأموال الخاصة بهم بالحصانة ضد إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ؛ تمتعهم بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المضيفة حال ارتكبوا جرائم بالخارج؛ إعفاؤهم من الشهادة أمامه؛ إعفاء الأشياء المعدة لاستعمالهم الخاص أو أفراد أسرته من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى؛ إعفاء الأمتعة الشخصية من التفتيش إلا إذا كانت تحتوي على مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها؛ علاوة على تمتع أفراد أسرهم – الذين يعيشون معه في نفس المسكن – بالامتيازات والحصانات نفسها!!.

هل تستطيع محاكم العالم عقاب الانقلابيين؟

تؤكد دراسة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن هذه الحصانة الخاصة بالتحقيقات في هذه الجرائم التي حددها السيسي لا تنطبق على قضاء دول أخرى او في المحاكم الدولية ويمكن محاكمة جنرالات الانقلاب امام محاكم العالم لو جري التقدم بعرائض اتهام موثقة ضدهم.

ففي ديسمبر 2000، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا هامًا بخصوص مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن قاضي تحقيق بلجيكي باحتجاز وزير خارجية الكونغو- ندومباسي– الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم أثناء تداول القضية، لحين تسليمه لبلجيكا على خلفية اتهامات بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانساني، إذ أقرت محكمة العدل سقوط "الحصانة القضائية" عن وزير الخارجية بمجرد انتهاء خدمته معتبرة أن الحصانة الدبلوماسية من الملاحقات القانونية أمام المحاكم الأجنبية ذات الولاية القضائية المتعلقة بالاختصاص العالمي تنحصر فقط على رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع طالما انهم مازالوا بالخدمة، وتسقط بمجرد خروجهم من الخدمة.

وهذ الأمر يعكس من حيث المبدأ إجماع المجتمع الدولي على أن الجرائم الأساسية في القانون الجنائي الدولي يجب ألا تمر دون عقاب، إذ تسقط القيود التقليدية التي تخضع لها المحاكمة الجنائية (الولاية الإقليمية، الحصانات) على الجرائم الأساسية الدولية.

وتعد هذه أول دعوى حديثة بشأن جرائم دولية تواجه دولتين في مسألتي الاختصاص خارج الإقليم والحصانة، الناشئتين عن تطبيق قانون وطني. هذه الفكرة تلقى تأييدًا متزايدًا، لا في المبدأ القانوني فحسب، وإنما في قرارات المحاكم الوطنية أيضًا.

من ثم، فإن الحصانة المقررة بموجب القانون 161 لا تعفي من مقاضاة كبار القادة العسكريين أمام المحاكم الأجنبية أو الدولية ذات الاختصاص العالمي، كونهم غير مشمولين بالحصانة المقررة في ضوء حكم العدل الدولية، لأنهم ليسوا وزراء للخارجية أو الدفاع، وبالتالي، فإن الحصانة المقررة لكبار القادة العسكريين – في حالة مقاضاتهم أمام محاكم دولية أو أجنبية – مجرد حبر على ورق.

 وفاة الشهيد مرسي

وقبل تحرك الاخوان، دعت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل في ظروف وفاة مرسي، ومناقشة جوانب علاجه خلال فترة احتجازه لما يقرب من ست سنوات.

طالب المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "روبرت كولفيل" بفتح تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه، ما أثار غضبا مصريا واتهمت الخارجية بـ "تسييس وفاة مواطن مصري" غير معترفة بانه رئيسا.

أيضا طالبت نائبة رئيس البرلمان الألماني بتحقيق نزيه وشامل وشفاف في أسباب وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي ووصفت الجهاز القضائي المصري بأنه "أصبح أضحوكة سياسية لحكومة السيسي".

وشدد المتحدث الاممي في بيان رسمي على أنه يجب أن يتم التحقيق من قبل سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن سلطة الاحتجاز تمتلك تفويضا بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته.

وقال في بيانه:” بما أن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان رهن الاحتجاز لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسئولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية الكافية، فضلاً عن إمكانية الوصول الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة قرابة ست سنوات في الحجز، ومحتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ولذلك ينبغي أن يشمل التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات للسيد مرسي لفحص ما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته".

وردت الخارجية المصرية اليوم الاربعاء على مطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس وواتش" بإجراء تحقيق شفاف ومستقل، في وفاة الرئيس محمد مرسي بالرفض واتهام من يطالبون ذلك بـ "استغلال وفاة مرسي سياسيا".

اقرأ نص بيان الأمم المتحدة من هنا:

https://www.ohchr.org/Documents/Press/PR_HC_Egypt_DeathCustody17June2019_AR.pdf

 

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته في نهاية قمة العشرين عن ضرورة التحقيق في وفاة الرئيس مرسي، وأيضا محاسبة المسؤولين عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقال أردوغان في حضور قائد الانقلاب: "على الأمم المتحدة والمسؤولين أن يتساءلوا عن قضية وفاة مرسي وملابساتها"، وتابع قوله: "كان من المفترض إجراء فحص طبي شرعي لجثمان مرسي لمعرفة حقيقة وفاته".

وأدان أردوغان حضور الدول الأوروبية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمصر بعد إعدام 9 شبان من الاخوان المسلمين الأبرياء الذي أكدوا انتزاع اعترافاتهم بالتعذيب ومع هذا امر الانقلاب بإعدامهم، قائلا: "الدول الغربية التي تقيّم وضع البلدان الأخرى في مجال حقوق الإنسان فشلت للأسف في أهم اختبار إنساني".

وقال: "لا يمكن أن نسمح بالتستر على ملابسات وفاة مرسي واغتيال خاشقجي".

 

 

 

Facebook Comments