لا يحتاج السيسي سوى إلى إجازة قريبة ليعلن موعد الصب الجديد بزيادة أسعار البنزين ولعل أقرب موعد هو في 30 يونيو بحسب مراقبين؛ حيث كشفت مؤشرات مبدئية أن سفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي في طريقه لرفع أسعار البنزين، ليرفع نسبة الفقر وفقًا لتقديرات مصرية إلى 50% بعدما ارتفعت بعد آخر زيادة في البنزين الشهيرة بزيادة “رقصة كيكي” إلى 30.2% مقارنة بالنسبة السابقة 27.8% في 2015.

المؤمنون بنظرية الإلهاء رأوا أن أحداثًا كثيرة شبيهة بتوصيات السيسي للمهندس طارق الملا بزيادة على إثر رقصة غربية استوردها فنانون وشريحة اجتماعية ممكن يملكون السيارات.

يقول المحامي والناشط عمرو عبدالهادي عن الليلة الماضية الخميس 27 يونيو، حسب توقعه القريب “الليلة ليلة الصب يا عمدة.. يلا فرحتوا بفوز #مصر على الكونغو.. وركزتوا مع #كأس_امم_افريقيا_2019 الليلة ليلة غلاء #البنزين
مبروك عليكم ركزوا مع #وردة و ركزوا مع #محمد_صلاح و ركزوا مع التحرش لان الليلة ليلة تحرش جديده من #السيسي ونظامه بالشعب المصري

.

توقعات رسمية

وبخلاف المؤشرات، ومنها مقابلة السيسي مع رئيسة صندوق النقد في أوساكا باليابان، توقع بنك استثمار “إتش سي”، في تقرير له الأحد الماضي، أن ترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 15 و30% في أي وقت من الآن وحتى نهاية يوليو المقبل.
وقال “إتش سي”: “تهدف الحكومة إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية (باستثناء البوتاجاز) وبالتالي سترفع معظم دعم الطاقة”.

وأضاف: “نقدر ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 15% إلى 30% في الفترة من يونيو إلى يوليو 2019 مقارنة بمتوسط زيادة الأسعار 35% إلى 51% في السنة المالية 2017-2018”.

وتوقع “إتش سي” أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% في السنة المالية الحالية، وأن يتراجع إلى 12.4% في السنة المقبلة، ثم إلى 10.3% في عام 2020-2021، وإلى 8.4% في السنة المالية 2021-2022.

كان من المتوقع أيضا أن ترفع الحكومة أسعار الوقود قبل 15 يونيو، بحسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، الذي تضمن الوصول بأسعار معظم أنواع الوقود إلى التكلفة قبل منتصف يونيو 2019، ولكن ذلك لم يحدث.


وفرة الغاز
الطريف أن الزيادة لا تنسجم مع ما أعلنه تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حيث بلغ 4.1 مليون طن خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بجحم إنتاج بلغ 3.4 مليون طن الغاز الطبيعي خلال نفس الشهر من العام 2018.

حتى إن ما يبثه إعلام الانقلاب يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يمر حاليا بعامه الثالث والأخير؛ حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات منذ نوفمبر 2016، وحتى الآن.
غير أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بلغ 2.7 مليون طن خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بحجم إنتاج بلغ 2.7 مليون طن الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال شهر أبريل من العام 2018.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات خلال العام المالي 2019-2020.

Facebook Comments