تحتل مصر مكانة متقدمة بين دول العالم، ليس فى الإبتكار والإقتصاد ، ولكن فى التفكك الأسرى والمجتمعى، حيث كشفت الإحصائيات خلال العام المنقضى 2018، ارتفاع معدلات ( الطلاق والعنوسة والزواج العرفى) في دولة الانقلاب العسكرى، ووصلت نسب الطلاق إلى 250 حالة في اليوم الواحد، أي ما يعادل حالة طلاق كل 4 دقائق “وفقا لمنسق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية” ،بسبب الحالة الإقتصادية المزرية التى تعيشها أغلب العائلات والأسر.

ووصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج، ووفقًا لنادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابي، تشكل الفئة العمرية من الشباب من 25- 35 عاما المعدل الأعلى لحالات الطلاق.

الثالثة عالميًا

وتصنف مصر ضمن أكثر 5 دول بالعالم في ارتفاع معدلات الطلاق، حيث تحتل المركز الثالث عالميا بعد الأردن والكويت؛ حيث بلغ معدل الطلاق بمصر 2 حالة لكل ألف شخص.

وكشف إسلام عامر نقيب المأذونين، أن عدد حالات الزواج بلغت مليون حالة، في حين وصلت حالات الطلاق إلى 400 ألف، مشيرًا إلى أن مصر من أعلى الدول في حالات الطلاق.وقال عامر، فى تصريح له، إن نسبة الطلاق في مصر زادت 40%، عن الأعوام الماضية.

كانت إحصاءات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أشارت إلى اتفاع نسب الطلاق في مصر من 7% إلى 40%، وأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا.

وتصدرت القاهرة المشهد، وتقدر بأعلى نسبة في الجمهورية للطلاق والخلع ، يليها في الترتيب “الجيزة – الفيوم- أسيوط – القليوبية –الإسكندرية – المنيا – كفر الشيخ”، وجاءت نسبة 60% من الرجال من رواد محاكم الأسرة يخشون نظرة المجتمع.

أعباء مالية

وتعد الأزمة الاقتصادية أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج في ظل الازدياد المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية ما أسهم في ارتفاع تكاليف الزواج، الأمر الذي لم يعد الكثير من الشباب قادرا على تحمله.

وبالإضافة للأسباب الاقتصادية، أسهم الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق والخلافات الأسرية التي تملأ ساحات المحاكم -وفقا لمنسقة جمعية سواكو للدفاع عن المرأة والطفل ماجدة أمين- في انخفاض معدلات الزواج .

بدوره، يعزي استشاري الطب النفسي محمد الحسيني تراجع معدلات الزواج لزيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية وخصوصا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموما والأمان الاقتصادي خصوصًا – برأي الحسيني – مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكداً أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات إلى تردي الوضع الاقتصادي؛ حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

ومن بين الأسباب الأخرى التي تثني الشباب عن الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة المصيرية ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تمكن المقبلين على الزواج من توفير مختلف متطلبات الزواج.

الهروب من العنوسة

فيما يرى آخرون ان ارتفاع نسب الطلاق برجع إلى قبول أغلبية الفتيات بأي شخص يتقدم لهن، هربا من وصمة العنوسة، ونتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية.

كما أن أغلب العائلات تجبر بناتها اللائي تقدمن في العمر على الزواج بأي شخص دون أن تتعرف عليه وعلى طباعه وخصاله وهل يتوافقان عند العيش مع بعضهما، وبعد اتخاذ هذه الخطوة تجد الفتاة نفسها تعيش في دوامة من المشاكل تقودها في نهاية المطاف إلى الطلاق.

“مليون” زواج عرفي

واستمراراً للتدنى الأخلاقى ، كشف تقرير لشبكة المعلومات الإقليمية للأمم المتحدة أن هناك مليون حالة زواج عرفي في مصر وأكثر من 14 ألف قضية إثبات نسب مرفوعة أمام القضاء، استنادًا للإحصاءات الحكومية الرسمية.

وقال التقرير إن بعض نشطاء المجتمع المدني يقدرون عدد زيجات الزواج العرفي بمليون حالة زواج، وهو ما يدق ناقوس الخطر في أوساط المجتمع.

وأوضح أن جمعيات حقوق المرأة حذرت من ظاهرة الزواج العرفي، التي زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وخلقت مشاكل لا حصر لها، لافتًا إلى أن الشباب يلجأون إلى الزواج العرفي السري بهدف إقامة علاقات جنسية فقط.

وأرجع التقرير ازدياد ظاهرة الزواج العرفي إلى عدم مقدرة الشباب على تكاليف وأعباء الزواج بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.

وكشفت دراسة مشتركة للمجلس القومي للسكان والجامعة الأمريكية بالقاهرة أن عدد حالات الزواج العرفي يزيد على 400 ألف حالة سنوياً.

وحملت الدراسة وسائل الإعلام المرئي المسئولية في إقبال الشباب على الزواج العرفي؛ وذلك من خلال المسلسلات والأفلام والكليبات والإعلانات التجارية التي تحتوي على العديد من المشاهد التي يصفها البعض بالمثيرة والمحركة للغرائز في الوقت الذي لا يجد فيه هؤلاء الشباب أي وسيلة للتنفيس عن غرائزهم ورغباتهم سوى بالزواج العرفي خوفًاً من الحرام بعد أن أصبح الزواج الشرعي مقصوراً على الأثرياء.

يذكر أن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن أن هناك ثلاثة ملايين فتاة عانس بلغن سن الخامسة والثلاثين بدون زواج، وأن أكثر من خمسة ملايين شاب في نفس المرحلة العمرية لم يتزوجوا بعد بسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

عوانس المحروسة

وأكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة العنوسة تجاوزت 13.5 مليونا ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاماً، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة.

وحذر علماء دين وخبراء اجتماع من تلك الإحصاءات، خصوصا مع تأكيد التقارير أن تلك النسبة في تزايد مستمر، وتسبب ارتفاع من فاتهم قطار الزواج، في وجود ظواهر كثيرة غير مقبولة اجتماعياً أو دينياً في البلاد، مثل ظاهرة الزواج السري والعرفي بين الشباب في الجامعات، والشذوذ الجنسي بين الفتيات، والإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات من أجل النسيان، وهو ما يؤدي بحياة الكثير منهم إلى الموت.

خطورة شديدة

وحذر خبراء اجتماع من خطورة تنامي العنوسة على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب خطة شاملة لتشجيع الشباب على الزواج.

وأكدت أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس، سامية الساعاتي، أن العنوسة شبح مخيف يلاحق الكثير من الأسر ، مشيرة إلى أن “العنوسة” تطلق على الجنسين وليس على النساء فقط.

ولفتت إلى أن الفتاة العانس في القرى هي كل فتاة تجاوز عمرها العشرين، أما في المدن فتحدد بعمر الثلاثين وما بعده، مشيرة إلى أن الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي ظهرت أخيراً في مصر سببها البطالة التي أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج.

وأضافت الساعاتي أن الأوضاع الاقتصادية التي عاشتها مصر طوال السنوات الأخيرة، أدت إلى تأخر سن زواج بعضهم وهجرة بعضهم الآخر، ما انعكس سلبا على تأخر سن زواج الفتيات، فضلاً عن العادات والتقاليد السيئة في التباهي في المهور والمغالاة فيها، والتفاخر في تجهيز شقق الزوجية التي ساهمت في نشوء هذه المشكلة.

عوامل اقتصادية

وقال الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سيد إمام، إن هناك أزمات كثيرة وراء ارتفاع “العنوسة” التي تبدأ بالبحث عن المسكن، مروراً بالوظيفة التي تضمن له راتبا شهريا ثابتا يناسب متطلبات الحياة، وانتهاءً بتكاليف الزواج التي أصبح ارتفاعها جنونيا.

ورأى أن كل هذه المشكلات كفيلة بارتفاع نسبة العنوسة وعدم التفكير في الزواج أساسا، مؤكداً أن الكثير من الشباب يعيشون وضعاً مادياً صعباً.

وأضاف أن تأخر سن الزواج خلق أنواعًا أخرى من الزواج غير المعترف بها رسميا مثل الزواج العرفي وزواج المتعة والمسيار وغيرها، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال من مجهولي النسب وغير معترف به، مشيراً إلى أن العنوسة مشكلة كبرى يجب على الدولة التدخل لحلها.

Facebook Comments