تحل الذكرى السادسة لمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 التي ارتكبتها ميليشيات الجيش والشرطة ضد المعتصمين السلميين من أنصار الشرعية، وأسفرت عن استشهاد الآلآف.

ففي تقريرها الصادر عقب المجزرة بأشهر، اتهمت منظمة "هيومن رايتش ووتش" عددا من الشخصيات الانقلابية بالوقوف وراء المجزرة، وهم: وزير الداخلية آنذاك "محمد إبراهيم" الذي أقر بأنه أمر القوات الخاصة بالتقدم وفض الاعتصام بالقوة، وزير الدفاع آنذاك وقائد الانقلاب العسكري "عبد الفتاح السيسي" الذي اضطلع بدور قائد للقوات المسلحة التي فتحت النار على المعتصمين وأشرف على الأمن في البلاد بصفته نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وأقر بقضاء أيام طويلة للتناقش في كافة تفاصيل فض الاعتصام.

كما حملت المنظمة المسئولية لرئيس وقائد القوات الخاصة في عملية رابعة مدحت المنشاوي الذي تباهى بإبلاغ محمد إبراهيم من منطقة رابعة في صباح 14 أغسطس "سنهجم مهما كلفنا الأمر"، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، وثمانية من كبار مساعدي وزير الداخلية، وثلاثة من كبار قادة الجيش، والعديد من القادة المدنيين المسئولين آنذاك.

وبالطبع المسئولون المدنيون الذين تقصدهم المنظمة، هم: عدلي منصور الذي قبل الاستيلاء علي منصب رئيس الجمهورية بعد الانقلاب، وحازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب الذي أصدر قرارا بارتكاب جريمة الفض، وهشام بركات الذي كان يشغل منصب النائب العام آنذاك واستخدمة العسكر لاصدار قرار لفض الاعتصام.

أما عن المسئولين الآخرين المتورطين في جريمة فض الاعتصام، فيأتي صدقي صبحي والذي كان يشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة والذي أمر بتحريك الآليات والجنود التي شاركت في مجزرة الفض، ومحمد زكي الذي خان الرئيس محمد مرسي وقام باعتقاله يوم 3 يوليو 2013 وشارك عصابة المجلس العسكري في ارتكاب مجازرها بحق المصريين، مادفع بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمكافأته بمنصب وزير الدفاع في حكومة الانقلاب الحالية.

كما تضم القائمة أيضا محمود حجازي رئيس المخابرات الحربية آنذاك، ومحمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة آنذاك، أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن المركزي، خالد ثروت مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، مدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة، أسامة الصغير مدير أمن القاهره، حسين القاضي مدير أمن الجيزة.

Facebook Comments