Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

أكد عدد من خبراء القانون أنه لا يحق لسلطة الانقلاب العسكري الدموي تحصين أي من قرارات الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات، مشددين على حق مجلس الدولة مراجعة وتعديل نصوص قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدرته سلطات الانقلاب.    

من جانبه، قال الخبير الدستوري رأفت فودة – في مداخلة مع "mbc  مصر": إنه ليس من حق جهة تحصين أي مادة من قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن القضاء هو الفيصل في ذلك .

وبدوره، أكد المستشار السابق محمد حامد الجمل، أن الاتفاقيات الدولية تمنع مصر من تحصين القرارات الإدارية للجنة الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن لجنة التشريع في مجلس الدولة من حقها إعادة صياغة بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية إذا رأت ذلك.

وكان متحدث باسم مجلس الدولة قد ذكر أن دور لجنة التشريع مراجعة نصوص قانون الانتخابات دون تدخل في تعديله، مشيرا إلى أن الانقلابيين قد أجروا ما أسماه "حوارا مجتمعيا" بشأن القانون، حسب زعمه.  

 

Facebook Comments