لا يُعقل أن يوقِّع أحدهم على بيع ما لا يملك ثم يأتي لاحقا ويتفاوض على ما تم بيعه، ببساطة ذلك ملخص ما قام به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة، حيث وقَّع عام 2015 على السماح لإثيوبيا ببناء السد والتصرف في مياه النيل دون الرجوع أو النظر لحق مصر، وهو الاتفاق الذي يستهدف تاليًا صناعة أزمة دولية، تنتهي باستدعاء إسرائيل ومنحها فرعًا من النيل.

وفي المشهد قبل الأخير من حل الأزمة، فشل العسكر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، ومن المقرّر أن يؤثّر على حصّتي مصر والسودان من المياه.

طريق مسدود

في حين جاء في بيان صادر عن عصابة الانقلاب، أنّ السفيه السيسي وضع ملف الكارثة في يد الصهيوني الأمين الرئيس الأمريكي ترامب، ويتطلّع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال في ملف سد النهضة بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود، وربما لن يختلف الدور الذي يتمناه السفيه السيسي عن دور ترامب في تسليم القدس المحتلة وهضبة الجولان لإسرائيل.

وأقرت وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، بأنَّ مفاوضات سد النهضة “وصلت إلى طريق مسدود؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية”.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وتدّعي السلطات الإثيوبيّة أنّ السد يحمل منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن عسكر الانقلاب فرطوا عن سبق إصرار وتعمد عن الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.

وبعد إعلان العسكر في مشهد سابق عن فشل المباحثات، كتب السفيه السيسي، في حسابه على “تويتر”: إن “الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”. وأضاف في تغريدة أخرى أنها “مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.

القلم والأرض.. والنيل!

ولا توجد في الأفق أي بادرة للقاء حاسم بين السفيه السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نظرًا لاتساع الفجوة بين الواقع العملي والتصريحات التي يدلي بها الأخير في المناسبات المختلفة.

ويرى خبراء الري أنّ معالجة العسكر السياسية للقضية منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في مارس 2015 لا تسير بشكل صحيح؛ لأنها تركز على الخطابات الدعائية، لا على الأرقام والإحصائيات، وأن حل القضية حاليًا يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسة مصر، ويتطلب أيضًا حلًا سياسيًا بالدرجة الأولى.

وكما فعل بالقدس المحتلة، ما إن انتهى ترامب من توقيع قراره المرفوض عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا الاعتراف بالجولان أرضًا إسرائيلية؛ حتى أهدى القلم الذي وقع به الاعتراف إلى نتنياهو؛ في خطوة بالغة الدلالة والرمزية.

ولئن كان القلم الذي وقع به ترامب قرار الاعتراف بتبعية الجولان لإسرائيل تعود ملكيته للبيت الأبيض، وبالتالي للشعب الأمريكي؛ فإن أرض الجولان تعود تبعيتها بمنطق التاريخ والجغرافيا والمواثيق والقرارات الدولية إلى سوريا، ولكن نتنياهو سيعود في الأيام القادمة إلى تل أبيب ليس بالقلم والأرض وحدهما بل وبالنيل أيضًا.

Facebook Comments