قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في حكومة الثورة، المعتقل في سجون الانقلاب على ذمة الهزلية رقم 623 لسنة 2018، وذلك بتدابير احترازية تشمل عدم مغادرة منزله لمدة 15 يومًا، ويَمثُل في موعد تجديدها أمام نيابة أمن الدولة للنظر في مد التدبير من عدمه.

كانت الدائرة 4 بمحكمة جنايات القاهرة قد قررت، الشهر الماضي، إخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان بتدابير احترازية، إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وتم تجديد حبسه، وسط انتقادات حقوقية للتنكيل بقامة قانونية ووطنية مثل المستشار أحمد سليمان، على خلفية موقفه الرافض للانقلاب العسكري وجرائمه بحق المصريين.

ويعد المستشار أحمد سليمان أحد أعلام تيار الاستقلال بنادي القضاة، وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا لفترتين، كما عمل مستشارا بمحكمتي استئناف القاهرة وأسيوط، وتمت إعارته ليعمل قاضيًا في المحكمة الاتحادية بالإمارات، وعُين أيضا وزيرًا للعدل في مايو 2013، ثم استقال في 7 يوليو 2013 لرفضه العمل في ظل نظام الانقلاب.

وجاء اعتقال المستشار أحمد سليمان ضمن حملات اعتقال مسعورة لمليشيات أمن الانقلاب استهدفت أكثر من 60 ألف مواطن من مختلف التيارات، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتي اليوم، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

Facebook Comments