“توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من جانبي طريق العريش رفح” قرار قديم منذ 2016 ويحمل رقم 233، أعاد المنقلب عبدالفتاح السيسي إدراجه للتنفيذ مباشرة فور مغادرة مستشار الرئيس الامريكي جاريد كوشنر المسؤول عن خطة السلام الامريكية المعروفة باسم “صفقة القرن”.
إعادة قرار حرم الطريق الدولي أثار فزع حتى الموالين للسيسي من “نواب” سيناء، وناشط سيناوي شارك في “دستور 2014” المعروف بدستور العسكر، وسيناوي من آل أيوب الذي اغتال السيسي من قبيلته 9 أفراد بعد أن اخفاهم قسريا بزعم الإرهاب!، فضلا عن تحذيرات أخرى من صحفيين وناشطين رافضين للانقلاب، اعتبروها جمعيا إجراء جديد لتهجير سكان شمال سيناء لإخلائها لصالح  صفقة القرن.
يقول “النائب” ببرلمان العسكر “رحمى بكير” فيما يخص قرار حرم الطريق الدولي: “طالبنا أثناء صدور هذا القرار بأستبعاد طريق العريش رفح حيث أنه غير منشأ جديد وكان القرار لايقاف استغلال المستثمرين ورجال الأعمال للأراضى الصحراويه الجديده وحجزها لصالحهم الخاص على الطرق الجديدة”.
وأضاف  “تحدثنا أن طريق العريش رفح من ضمن اراضى وضع اليد الهادئ المستقر وعليها زراعات ومبانى ويجب استبعاد طريق العريش رفح من القرار ولكن لم يتم الموافقة”.

وتابع “حيث ان هذه الأراضى وضع يد هادئ مستقر والمزارع والمبانى لن تضار ولكن مطلوب منها التقنين اما المبانى الجديده يجب الحصول على تصريح من القوات المسلحه وهذا للعلم”.

صفقة القرن
ويقول أشرف أيوب في منشور على حسابه تحت عنوان “الزبون مستعجل”: “بالتزامن مع زيارة الصهيوني جاريد كوشنر للقاهرة، أدرج المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء على جدول أعماله تفعيل القرار الجمهوري 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقاً، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها. قرر المجلس التنفيذي سرعة البدء في تنفيذ القرار بإزالة الأسوار كمرحلة أولى من على جانبي الطريق، والمنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية.
وأوضح أن القرار يعني “إزالة ٦٠% من منازل الشيخ_زويد، والعريش سيتم إزالة حي المساعيد، والحرم سيصل تقريباً من الجنوب لشارع أسيوط ويتجاوزه في بعض المناطق، وكل شاليهات المدينة ستزال من الشرق للغرب، وحرم الطريق جنوب محطة قطار العريش القديم، سيصل إلي جامع النصر، وعندما نصل أبو صقل سنقول لها وداعاً لتلحق برفح، ومن جنوب الطريق، وداعاً ضاحية الجيش، أما بئر العبد قرى كاملة ستزال، والحرم بحري الطريق يعني إزالة كل المباني من الطريق الحالي حتى الوصلة القديمة للطريق الدولي التي تمر داخل المدينة”.

إبادة عرقية

ويقول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر أحد المشاركين ضمن لجنة كتابة “دستور” العسكر: “كلمة تجريف 2 كيلو متر على جانبي الطريق الدولي، وهي الخطة التي بدأت الدولة العمل عليها في سيناء، معناها مسح وجود مدينة العريش ومدينة بئر العبد وما تبقى من مدينة الشيخ زويد. وهو ما يعني في النتيجة النهائية تهجير اكثر من 80٪ من اهالي سيناء. يتبقى حوالي 20٪ وهي نسبة سيكون من السهل جدا تهجيرها فيما بعد، هكذا يفكر السيسي وجيشه ومخابراته”.
وربط بين القرار وشئ آخر بخلاف صفقة قرن؟. فأوضح “طبعا لأ ببساطة لان اهالي سيناء، الذين يتعاظم بينهم الفقر والامية والمرض، ليسوا حجر عثرة في وجه صفقة القرن ولم يكونوا يوما حجر عثرة في وجه اي صفقة على الاطلاق.

ما هي القصة إذاً؟. القصة ان السيسي يريد ان ينجز في ملف من اهم ملفات الدولة المصرية المؤجلة، وهو ملف مسح وجود مواطني سيناء من فوق اراضيهم، بالضبط كما مسحت الدولة وجود النوبيين فوق اراضيهم في النوبة من قبل. هل هذا الكلام سيمر؟. لن يمر. ببساطة لان هذه الدولة المنتفخة مثل كرش الميت اقل شأنا واكثر هِزِالا وضآلة من تمرير جريمة ابادة عرقية كهذه في القرن الواحد والعشرين”.

تخريب العمران
الكاتب الصحفي ‏عامر عبد المنعم كتب على حسابه أنه نشر تحذيرات “من هدم العمران في العريش بتوسيع حرم المطار وحرم الميناء، وها نحن أمام موضوع جديد اسمه توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من الجانبين!”.
وأضاف “استمعت لكلام محافظ شمال سيناء وهو يتحدث عن إزالة 50 م حول الطريق من القنطرة إلى العريش، ولكن رجعت إلى القرار رقم 233 لسنة 2016 فوجدت أن الطريق من العريش إلى رفح ضمن الطرق التي يشملها قرار الحرم 2 كم، وهذا هو الأخطر على الإطلاق بسبب الأطماع الصهيونية”.

وحذر مجددا بقوله “لو تم تنفيذ هذا القرار فلن يكون هناك سكان في سيناء، فمعظم السكان يعيشون على الشريط الساحلي حول هذا الطريق منذ آلاف السنين، لأنه كان طريق القوافل والتجارة وحركة المواصلات بين مصر والشام.

أي قرار يؤدي لتخريب العمران وتوسيع الفراغ وتشريد السكان سيكون لصالح الإسرائيليين الذين يريدون سيناء بلا سكان”.

رد فعل
ورصد ناشطون ضمن ردود الفعل على قرار السيسي ما ذكرته مصادر أمنية من أن المشايخ الموالين للجيش عرضوا على شباب قبائلهم الانضمام إلى ميليشيا محلية يجري تشكيلها في الوقت الحالي في سرية تامة بقرى مركز بئر العبد، ولكن هناك إحجاما كبيرا من جانب شباب القبائل عن الانضمام إلى تلك الميليشيا، بحسب المصادر الأمنية.

وتقضي الخطة بأن تتولى المخابرات الحربية تسليح تلك الميليشيا وإمدادها بالمركبات رباعية الدفع وكافة الإمكانات، كما ستمنح أفراد الميليشيا رواتب مجزية، إضافة إلى إعطائهم صلاحيات كبيرة تتعلق بحرية الحركة، وإقامة الأكمنة، وتوقيف أي مشتبه به، واعتقاله والتحقيق معه.

وتعتبر خطوة تجنيد شباب بئر العبد ضمن ما يطلق عليه بالصحوات أو البشمركة بعد وصول عمليات ولاية سيناء ومنشوراتها، إلى مناطق لم تكن من قبل ضمن مناطق سيطرتها، في ظل عجز قوات الجيش عن التصدي لهم، وما يعنيه ذلك من تعريض خطوط إمداد الجيش الطويلة لمخاطر حقيقية غير مسبوقة، بشكل بات يهدد تواجده في مناطق االعريش والشيخ_زويد ورفح.

قلق في سيناء
ولاعتزام حكومة الانقلاب تنفيذ قرار للسيسي الذي يفضي لتهجير شامل، حيث وتقع خمسة طرق من التي سيتسلمها الجيش (وزارة الدفاع) في سيناء ضمن الطرق التي شملها القرار، وهي: طريق العريش – رفح، طريق رأس النقب– نويبع، طريق طابا– رأس النقب، طريق الإسماعيلية– العوجة، طريق شرق بورسعيد– الشط– عيون موسى- شرم الشيخ”.

قبل أيام قرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء سرعة البدء بتفعيل القرار من خلال إزالة الأسوار على جانبي الطريق كمرحلة أولى، ثم إزالة المنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية. هذا ما جاء على لسان محافظ شمال سيناء خلال كلمته باجتماع المجلس.

ولم توضح الحكومة هل المقصود بالقرار تخصيص الأراضي الصحراوية فقط، والتي تقع على جانبي الطريق، وبالتالي لن يتم المساس بالكتلة السكنية، أم أن تنفيذ القرار سيشمل الكتلة السكنية التي تقع على جانبيه.

بالنسبة لظاهر نص القرار، فإن القرى والأحياء التي سيتم إزالتها في حالة تنفيذ القرار داخل الكتلة السكنية هي تلك التي تقع على جانبي طريق العريش- رفح وبمسافة 2 كيلو متر على جانبيه وبطول 45 كيلو متر.

Facebook Comments