واصلت حكومة الانقلاب سياسة الاقتراض وفتح باب "الشحاتة" على مصراعيه، دون أن تردعها المعدلات المخيفة التي وصلت إليها الديون الخارجية على مصر، ووقّعت اليوم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحتين لمشروع تجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بقيمة 1.5 مليون يورو بنحو (28 مليون جنيه).

وسيتم توجيه المنحة الأولى لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع، ووضع هيكل إداري وتنظيمي مناسب لتلك الشركة، ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها.

كما سيتم تخصيص المنحة الثانية لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الأعمال الاستشارية الخاصة بشراء 100 جرار سكة حديد جديد، سيتم التعاقد عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو.

وتأتي تلك الخطوة بعد يوم واحد من إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن أنها تستهدف في موازنة العام المالي 2019/ 2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيه 2022.

ورغم رفع العسكر لأسعار تذاكر السكك الحديد خلال الأشهر الماضية بدعوى وقف الخسائر التي تتكبدها وزارة النقل، إلا أن ذلك لم يكفهم، وسارعوا إلى اللجوء للخارج ومد أيديهم للحصول على تمويلات جديدة.

وأعلن البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب: إن وزارتها وفرت تمويلات ومنح لقطاع النقل بقيمة 6 مليارات دولار، الأمر الذي يكشف مدى الورطة التي بات فيها المصريون سواء الأجيال الحالية أو القادمة، لأنهم مطالبون بسداد تلك الديون، وبفوائد تراكمية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد بنحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018 حينما سجل 88.2 مليار دولار.

Facebook Comments