في الوقت الذي باتت كل الخدمات الحكومية بعيدة تماما عن مراعاة الجوانب الاجتماعية وحقوق المواطن في خدمات باسعار مناسبة وفق نصوص الدستور ، يواصل نظام السيسي التلاعب بالمصريين، سواء عبر قرارات رئاسية بفرض زيادات سعرية على الخدمات “الاتصالات- المواصلات-الغذاء- تقليص الدعم –رفع اسعار الوقود …حتى وصل للسجائر “، أو بقرارات واحكام قضائية تحرر الهيئات والمؤسسات الحكومية من القيود في اسعار خدماتها..

وهو ما تجلى مؤخرا، بحكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بأحقية مجالس الجامعات الحكومية في تحديد المقابل المالي السنوي والمصروفات الدراسية التي يسددها الطلاب للقيد بما يسمى برامج التعليم المستحدثة بالكليات، حتى ولو جاوزت مبالغ تلك المصروفات، المبالغ المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وقضت المحكمة بناء على ذلك المبدأ بمشروعية قرار مجلس جامعة طنطا الصادر بتحديد المقابل المالي السنوي والمصروفات الدراسية التي يسددها الطلاب للقيد ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، بالتجاوز للمصروفات المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن جامعة طنطا بدأت في تطبيق برنامج الصيدلة الإكلينيكية من العام الدراسي 2006-2007 باعتباره نظاما تعليميا اختياريا يتمتع فيه الطالب بحقه في الاختيار والمفاضلة بينه وبين النظام التعليمي العادي الصيدلة غير الإكلينيكية، كما أنه نظام مستقل له قواعد تنظيمية عامة تحدد شروط القبول به تضمنتها اللائحة الداخلية للكلية منذ اعتماده من قبل مجلس الجامعة. وأوضحت المحكمة أن النظام المالي لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية تضمن تحديد مقابل مالي سنوي، ومصروفات دراسية يلتزم الطلاب الدارسون فيه بسدادها، تقدر بمبلغ 20 ألف جنيه سنويا، ومن ثم فإن هذه الالتزامات المالية تعد جزءا لا يتجزأ من شروط القيد للدراسة به طبقاً للائحة الداخلية للكلية.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز التحجج في عدم التزام الطلاب بسداد تلك الالتزامات، بأنها تتجاوز المبالغ والرسوم المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مؤكدة أن طبيعة الدراسة المتميزة بذلك البرنامج التعليمي الحديث، تبرر هذا التفاوت القائم على أساس موضوعي في هذه الحالة، على اعتبار أن هذه المبالغ تمثل في حقيقتها مقابلاً للخدمة المتميزة التي يقدمها، وفقاً لمتطلبات الدراسة به، والتي تتقرر طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للبرنامج وشروطه المالية.

إهدار مجانية التعليم

الحكم يتصادم مع مبدأ مجانية التعليم المقرر دستوريا وأحكام قانون تنظيم الجامعات، وكذلك يهدر الحق الدستوري والقانوني المقرر من مجانية التعليم..

رفع الدعم عن الراسبين

وفي وقت سابق، ناقش برلمان الانقلاب مقترحا برفع الدعم عن الطلاب الراسبين في الجامعات، بدعوى تخفيض النفقات، وهو ما يهدر حقوق الطلاب في التعليم الجامعي، ويحول التعليم الجامعي لمجرد مشروع استثماري.

البرامج الخاصة هروب من المجانية

وتشهد الجامعات المصرية في الاونة الاخيرة تزايد عدد البرامج التعليمية الخاصة بمصروفات عالية، وخدمات متميزة، تهدر حق الطلاب في التساوي في تلقي تعليما مناسبا، لدرجة وصلت لان يصبح برنامج خاص لدراسة الطب بالقصر العيني لأن تكون مصاريفه السنوية اكثر من 75 ألف جنيه…
يقابل تدني وضعية التعليم العادي بنفس الكلية، وهو ما يؤثر على مستقبل الطلاب بعد التخرج ، ما يدفع كثير منهم للاتجاه نحو البرامج الخاصة..متنازلين عن حقوقهم الدستورية في تعليم مجاني..ز

ومنذ العام 2016 ، تشهد الساحة التعليمية مناشدات ودعوات بالغاء مجانية التعليم الجامعي، بدعوى مكافحة الارهاب، واستنكرت تلك الدعوات استمرار مجانبة التعليم ـ باعتبارها السبب في انتشار أصحاب الفكر الراديكالي ،حتى اصبحوا أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ومنهم الطلاب ،
بل أصبح منهم عداء كليات!!!

وطالبت الدعوات التي تحركها اجهزة السيسي أجهزة وزارة الداخلية بحث ملفات وإنتماءات وتاريخ أي شخص يتقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة في أي من جامعات مصر الحكومية، ثم تطور الامر للبحث في ملفات الطلاب انفسهم وفصلهم من الجامعات، إلى أن وصلت الدعوات المطالبة باسقاط المجانية الى برامج يعدها نظام السيسي مع التوجه نحو نظام الثانوية العامة الجديدة، والتي تعتمد على القدرات الشخصية والعلاقات والوساطات والمحسوبية، التي ستحدد مصير الطلاب.

وهو ما يقتل مبدأ المجانية ويشجع على التوسع في الجامعات الخاصة كبديل للجامعات الحكومية التي ستقلص اعداد المقبولين فيها، بدعاوى الابنية والتجهيزات، وهو ما يرافقه من توسع في برامج التعليم الخاصة بالجامعات الخكومية.

Facebook Comments