القضاء هو الحصن الحصين لأى دولة، وعندما أخبر “ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا”: عن انتشارالرشوة والفساد فى بريطانيا، فسأل: هل وصلت الرشوة للقضاء؟ قالوا: لا، قال: إذن بريطانيا بخير.

وزير العدل فى عهد المخلوع” المستشار ممدوح مرعى”: قال في كلمة له أمام لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب في يناير عام 2007 ، يصف حال القضاء المصرى: إن المحاكم بدأت تنهار بسبب المجاملات والترقيات الاستثنائية، ووصف القضاء المصري بالمتردي، وقال: لدينا أكثر من ٢٠٠٠ قاض ورئيس محكمة ،ولكن للأسف أغلبهم دون المستوى، وقال: “لو قدرنا نطلع منهم ٢٠٠ أو ٣٠٠ قاض علي المستوي المطلوب تبقى جدع.

ومصداقاً لكلام “ممدوح مرعى” عندما كنت أتابع محاكمة القرن- هزلية القرن- مثلى مثل ملايين المصريين ، وتابعت المستسشار “أحمد فهمى رفعت”، رئيس محاكمة- مهزلة القرن ، وكانت تبلغنا عنه الأحلام ،و عبارته المأثورة،والتى منها على سبيل المثال لا الحصر «أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين والرأى العام لن يعفينى عند مقابلة رب كريم»، و«كل القضايا واحدة أمام القضاء»و«إحنا على منصة مش على خشبة مسرح».

والمفترض أن قائل هذه العبارات يكون نموذجاً للثقة والعلم والأداء المتميز، وأن يكون عالما بأحكام الشريعة والقرآن واللغة العربية التي يقرأ بها منطوق أحكامه، ويفسر بها مدلولات البراءة من الإدانة.

وإن كنا لاننخدع بمثل هذه العبارات، كما قال الراحل نجيب محفوظ: لاتخدعك فى المحاكم عبارة العدل أساس الملك، فأنا أعرف الكثير من اللصوص يضعون على مكاتبهم “هذا من فضل ربى”.

وكانت المفاجأة فى محاكمة القرن وماتلاها من محاكمات هزلية على يد قضاة الجهل والدم والعار.

كاشفة عن فضائح مايسمون بشيوخ القضاة، وكانت البداية مع المستشار “أحمد رفعت، رئيس محاكمة القرن للمخلوع “حسني مبارك” حينما أخذ في قراءة حيثيات الحكم قبل النطق به،وقد صاغها بلغة وجدانية، وأسهب في كيل المديح للثورة ، وانتقاد زمن الظلم والسواد في مصر، حتى كانت أشبه بخطبة عصماء لطولها، ووجدانيتها،وجاءت مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن الأخطاء في بعض الآيات القرآنية.

بالرغم من أنها كانت مكتوبة أمامه، وللأسف الشديد ، كانت الفضيحة على الهواء مباشرة ، حيث نقلتها فضائيات العالم أجمع، وقد وقع معالى المستشار ، صاحب عبارات الطهارة والنزاهة ، في العديد من الأخطاء اللغوية والنحوية، خاصةً عند تلاوة الآيات القرآنية، وكذلك وقع ممثل النيابة بالقضية نفسها في أخطاء لغوية عديدة.

وفى عام 2014 ، تلت فضيحة المستشار “أحمد رفعت” ،فضيحة من العيار الثقيل فضيحة المستشار “نبيل صليب”، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، للإشراف على استفتاء دستور العسكر؛ حيث ألقى كلمة لمدة عشرين دقيقة، تم خلالها رصد أكثر من 70 خطأً لغويًا خلال إعلانه نتيجة الاستفتاء، ، لتكون الأخطاء اللغوية ،بواقع ثلاثة أخطاء ونصف في الدقيقة الواحدة.

هذا فضلاً عن جهله بالتاريخ والجغرافيا على حد سواء؛ فقد أخطأ فى نطق اسم السلطان “سيف الدين قطز” لينطقه سيف الدين قدس”، ولم ينج نهر “دجلة” في العراق،من تحريفاته وأخطائه، فصار عند القاضي الجاهل نهر “دلجة”.

وفى احتفالية “قضاة العار”، بعيد القضاة ارتكب المستشار” محمد حسام عبد الرحيم” رئيس مجلس القضاء الأعلى ،أخطاءً جسيمة ، وهو يلقى كلمة مكتوبة بحضور قائد الانقلاب. العسكرى.

فقد أخطاء فى تلاوة الآيات القرآنية بالجملة والقطاعى، كما أنه اعتبر الآيات القرآنية أحاديثَ نبوية واختتمها بقوله :صدق رسول الله العظيم.

وكذلك قضاة الدم من أمثال حسن فريد وشعبان الشامى ومحمد شرين ، وخالد المحجوب وغيرهم من قضاة الدم الذين يستخدمهم العسكر كعصا غليظة لتأديب المعارضين، والرافضين لحكم العسكر.

وكما يقول المستشار وليد شرابى عن هذه الظاهرة: “ظاهرة جهل القضاة في مصر بقراءة القرآن الكريم ظاهرة غريبة، ولا يوجد لدي تفسير لها، ولكن يبدو أن من ينطق بالظلم يصعب عليه أن ينطق بالحق”.

والمشكلة أن هؤلاء القضاة الجهلة، الذين لايحسنون القراءة يقومون بالحكم على عشرات بل مئات الأبرياء من الشباب الواعد بالإعدام.

والطريف أن القانون الإداري في مصر، يشترط فيمن يتولى منصب العمدة أو شيخ البلد ، أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، لكن ما نراه فى هزليات محاكمات قضاة العسكر من مهازل يندى لها جبين الحر حياءً،بعد الانقلاب العسكرى، حيث ترى رئيس محكمة لا يجيد القراءة،ولايحسن تلاوة آية من كتاب الله، يضعنا أمام حالة التردي والانهيار الأخلاقي والثقافي التي تعيشها البلاد فى ظل انقلاب عسكرى غاشم بغيض!

لكن جهل قضاة العسكر بالقراءة والكتابة ، ليس هو الجهل الوحيد، فاكتشفنا أيضاً جهلهم بالحساب،الذى يصل لدرجة البلادة، فهذا يعنى أحد أمرين لاثالث لهما:

الأول: وهو أن “أبو 50%”جهز النتائج للقضاة الجهلة، وطلب منهم قراءة مايمليه عليهم المعلم عباس!!

الثاني: أن صنف الترامادول فى السوق ، أصبح مضروباً ،ومن شغل تحت السلم.

لأننا عندما نجمع الأرقام التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات ،وبعملية حسابية بسيطة سنجد أن ،نسبة الموافقين على التعديلات، حسب ماأعلنته اللجنة: 88.82% ونسبة الرافضين 11.17% ونسبة الأوراق الباطلة 3.06% فإن المجموع يكون 103.06%”..

وهوما يقوض أكذوبة “القضاء شامخ” ،التى انخدع بها الشعب طويل(وبخاصة بعد الانقلاب العسكري)مع أنه لم يكن لها سند من الواقع،ولا من التاريخ .وحادثة “دنشواى” شاهدة على هذا الشموخ الزائف!!

المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها

Facebook Comments