في إصرار على التعمية عل المصريين وطمس الخخقائق، خرج اليوم، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نافيًا ما تداولته المثير من المنافذ الإعلامية نقلاً عن مسئولين مصريين بأن أزمة الدقيق المخصص للخبز تتصاعد، خلف الكواليس، ونفى مجلس الوزراء وجود عجز بالمخزون الاستراتيجي للدقيق في مصر.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز بالمخزون الاستراتيجي لأي سلعة من السلع الغذائية، وأوضحت وزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق آمن تماماً ويكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 شهور.

أرض الواقع

فيما يخشى الكثير من المزارعين من تسبب فيروس "كورونا" في تأخر حصولهم على مستحقات توريد القمح في ظل تعرض العديد من الأنشطة للجمود، ومنها النقل، فضلا عن القيود المفروضة على التعاملات المالية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس الماضي عن تحديد أسعار توريد القمح للموسم الجارى بواقع 700 جنيه للإردب، وسط مطالبة بزيادة أسعار التوريد لتشجيع زراعة الحبوب في البلد الذي يعتمد على الاستيراد بنحو كبير لتدبير احتياجاته، وفي ظل نقص المعروض المحلي، يتخوف من ارتفاع أسعار القمح عالميا في ظل إجراءات غلق الأبواب على السلع، لا سيما الغذائية، التي اتبعتها الكثير من الدول لتوفير احتياجاتها بالدرجة الأولى خشية استمرار تداعيات فيروس كورونا.

ويبلغ حجم استيراد مصر من القمح سنوياً نحو 12.5 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأغذية العالمية (فاو)، واتخذت الهيئة العامة للسلع التموينية، تدابير لوقاية صوامع تخزين القمح من فيروس كورونا الجديد، بينما تستعد الحكومة لاستقبال 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين، خلال موسم التوريد الذي يبدأ في منتصف إبريل الجاري.

وتوقفت خلال الفترة الأخيرة إجراءات توريد القمح، لكن أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، قال لوكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء الماضي: إن مصر أكبر مشتر للقمح في العالم، تعتزم استئناف التفتيش عن شحنات القمح في موانئ المنشأ فور رفع القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا.

ومع القلق من نقص المعروض العالمي من القمح وارتفاع أسعاره، تتزايد المخاوف من ارتفاع فاتورة إطعام المصريين؛ حيث عاود سعر الدولار الصعود مجددًا في الأسابيع الأخيرة.

فيما تتجه كثير من استراتيجيات الدول نحو الانغلاق عل انفسها في منتجات الغذاء وحظر تصدير المخاصيل والأطعمة من أجل توفير الغذاء لمواطنيها، وهو ما يضاعف المخاطر خول طعام المصريين في الفترة المقبلة.

نقص المساحات المزروعة

وتراجعت مساحات القمح الموسم الحالي 13% عن الموسم السابق، لتبلغ نحو 2.7 مليون فدان حتى 10 ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 3.1 مليون فدان الموسم الماضي، أنتجت نحو 8.5 مليون طن ، بحسب تقارير رقابية.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في بداية الموسم استهدافها زراعة 3.5 مليون فدان قمح، ويعزو نقيب المنتجين الزراعيين فريد واصل التراجع إلى التغيرات المناخية والعشوائية في طرق وأوقات الزراعة، والتي أضرت بجميع المحاصيل وليس القمح فقط.

وتحتل مصر المركز الثاني كأكبر مستورد للقمح في العالم باستهلاك يصل إلى 18 مليون طن سنويًا وإنتاج متواضع يصل نحو 8 ملايين طن.

وباتت مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي المصري خلال السنوات الماضية؛ حيث عجز إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الضرورية للمواطنين، وأصبح استيراد كميات كبيرة ومتزايدة من مواد الغذاء الرئيسية إحدى السمات البارزة للاقتصاد المصري.

فجوة غذائية

وبلغت الفجوة الغذائية حوالى 67.5% (الفجوة فى الزيوت النباتية 98%، القمح 60%، الذرة الصفراء 85 %، السكر29%، اللحوم الحمراء 45%، الأعلاف مركزة 92%).

وفقًا للبيانات الحكومية، تحتاج مصر إلى كميات سنوية من القمح تتخطى 18 مليون طن، تُنتج منها نحو 8.5 مليون طن في المتوسط، وتستورد الكميات المتبقية عبر أسواق متعددة، أبرزها: روسيا، وأوكرانيا، والمجر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعزو مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبدالتواب بركات، أسباب تراجع مساحة القمح المزروع إلى خسائر الفلاحين بسبب قرارات حكومة الانقلاب التي تشتري منهم المحصول بأسعار لا تحقق لهم مكاسب موضحًا أن الدولة تشتري القمح المصري عالي الجودة بنفس سعر القمح المستورد رديء الجودة، بنحو 4000 جنيه للطن، مؤكدًا أن "القمح المصري يتميز بأنه عالي البروتين والجلوتين، ومنخفض بنسبة الرطوبة، وكلها صفات تجعله الأجود بالعالم، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على السموم الفطرية، ولا الإرجوت المسرطن ولا الخشخاش".

وأضاف في تصريحات صحفية أن "أفضل قمح يقارب المصري هو الأمريكي ذو الرتبة (أ)، والذي يزيد عن باقي الأنواع بالسعر بمقدار 80 دولارا للطن، ما يعني أن سعر المصري يجب ألا يقل عن 800 جنيه للأردب، حتى يغطي تكاليف زراعته".

وحول مدى استفادة مافيا الاستيراد بهذا التسعير الذي يضر بالفلاح وزراعة القمح، قال الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية: إن "إصرار نظام السيسي على استيراد القمح الرديء يتجاوز مافيا الاستيراد إلى محاولته إرضاء الدول المصدرة خاصة روسيا، المصدر الأكبر لمصر، وفرنسا بالمرتبة الثانية، نظرا للدور الأساسي لحكومات بلادهم في دعم انقلاب السيسي".

Facebook Comments