خرج من على رأسه بطحة ليعلن للمصريين أنه بريء من نهب اقتصادهم وتدمير مشاريعهم، وأعلنت شركة "دابسي" إحدى شركات الجيش المصري المتخفية تحت ملاءة مدنية قصيرة، لتنفي في بيان رسمي كان نفسه سبب الفضيحة وتأكيد المؤكد، ما يتم تداوله بشراكة جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في الشركة الجديدة، مؤكدة أن ما يتداول أمر غير صحيح على الإطلاق ومحض شائعات عن الشركة، إلا أن كاتب البيان وضع علامة العسكر المميزة عندما كتب "قوى الشر".

وادعت "دابسي" أن "العميد محمد سمير يشغل منصب رئيس قطاع تطوير الموارد البشرية في الشركة، لخبرته كمحاضر وخبير في مجال التنمية البشرية"، مستطردة أن "الشائعات ضدها وراءها قوى الشر التي تأبى لمصر أن تتقدم، وتقف ضد أي مشروع واعد قد يضيف إلى الاقتصاد المصري"، وهي ذات المفردات التي يستخدمها الجيش عادة في بياناته، إلا أن تعيين المذيعة إيمان أبو طالب مستشاراً إعلاميا للشركة، كشف المستور؛ لأنها في نفس الوقت زوجة العميد محمد سمير.

العقيد دابسي!

وختم سيادة العقيد "دابسي" بيانه، بالقول إن "بث السموم والإشاعات المغرضة ضد دابسي، لن تُضعف من عزيمتها أبداً أمام الوقوف في خدمة الوطن الغالي"، زاعمة أنها "قد عملت على مدار عام ونصف العام بكد وتفان وعزيمة في العمل، للإعداد لإنشاء هذه الشركة، حتى تكون بادرة أمل وطنية نحو مصر".

يقول الكاتب الصحفي محمود علي:" الناس اللي بتدير البلد بشكل لطيف دي محتاجين يبرروا قراراتهم ليه! طالما بينفذها بدون ما يتراجع لحظة رغم اننا بنصرخ من سنين! يعني لما تعمل زيادات متتالية في الأسعار فتمحي بيها الطبقة الوسطى وطبقة المستورين، ليه تقول انها "تصب في مصلحة الشعب"! ولا لما تعمل شركات مملوكة للجيش تستحوذ بيها على قطاعات اقتصادية معينة وتطارد بيها رجال الأعمال، ليه توصف الشركات اللي انت جاي تنافسها بأنهم "قوى الشر".

ويضيف:"التبريرات الحاسبة دي بتضحكنا عليك، بتكشف غطى صورة الشر عنك وتخليك أهبل، ياعم احترم كاريير الإجرام اللي انت فيه، طول عمرنا بنخاف من الشرير في السينما، وحتى لما عمله توفيق الدقن كنا بنضحك اه لكن جوانا خايف منه، إنما متآمر وأهبل مع بعض، لا يجور ياعم الضابط".

وبات معلوما أنه منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقد وضع الاقتصاد والمشاريع وكل ما يدب على أرض مصر في يد العسكر، والجيش لا يدفع رسوم الجمارك ولا الضرائب ويستخدم المجندين من دون أجر في منشآته ويستفيد من التخفيضات على كل شئ، كما أن وجود جنرالات متقاعدين في وظائف بوزارات يلعب دورا حاسما في تسهيل مشاريع العسكر.

لم يعد للمصريين شيء!

وتأتي سبوبة النقل والمواصلات بعدما دخل الجيش كل قطاعات الاقتصاد تقريبا، الصلب والرخام وصناعة الجلود والصناعات الغذائية والآلات المنزلية والأدوية بالتواصل مع المختبرات الأجنبية، أما الأرباح، فإن كان ثمة أرباح فتذهب مباشرة إلى المؤسسة العسكرية التي تظل ميزانيتها سرّية.

وفي هذا الوضع تخسر خزانة الشعب مبالغ كبيرة من الإيرادات الضريبية، وموارد في غاية الأهمية للمرافق العامة، ويكسب الجيش الوظائف المريحة لكبار الضباط المحالين على المعاش، أما الشعب فليس له مكسب، فإن كان أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر قد أمم الشركات بزعم منح البلاد اكتفاء ذاتيا، فإن السفيه السيسي قد جعل قبضة الجنرالات تتحكم بالاقتصاد كله عبر الامتيازات الخاصة والوساطات المتسترة التي توفر لكبار الضباط حياة رغيدة.

ومنذ غدر السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، زاد تدخل الجيش في الاقتصاد عبر شركات باتت موجودة في معظم القطاعات وتنفذ مشاريع بمليارات الدولارات، مما أثار قلقا في أوساط القطاع الخاص.

وترد حكومة الانقلاب التي تعمل في وظيفة سكرتارية للعسكر على شكوى القطاع الخاص، من المنافسة المتزايدة من قبل الشركات التابعة للقوات المسلحة، بأن كل الشركات تتم معاملتها معاملة متساوية، وتقول إن الجيش يسد ثغرات في السوق مثلما فعل خلال أزمة نقص حليب الأطفال في العام 2016.

ويبدي رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب انزعاجهم لدخول الجيش في أنشطة مدنية، وهم يشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة، ووفق أرقام وزارة الإنتاج الحربي، وهي إحدى ثلاث جهات رئيسية تشرف على مشروعات القوات المسلحة، فإن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا. كما نقلت رويترز في تقريريها عن رؤساء تسع شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي مدى توسع أنشطة شركاتهم، واستعرضوا خططهم للنمو مستقبلا.

Facebook Comments