أدَّى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيّد، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان، بعد أن تم انتخابه في 13 أكتوبر بنسبة 72,71 بالمئة، مقابل 27,29 بالمئة لمنافسه في الدورة الثانية “نبيل القروي”.

وتسلّم “سعيّد” مفاتيح السلطة بقصر قرطاج، من الرئيس المؤقت محمد الناصر، ليباشر مهامه رسميا، وسط مجموعة من التحديات التي تنتظره، وفي جو تسود البلاد فيه انقسامات حادّة وتجاذبات سياسية عميقة.

ومن شأن الزخم الشعبي غير المسبوق الذي حمل قيس سعيّد إلى السلطة أن يزيد من حجم مسئولية الرئيس الجديد، الذي لن يكون خلال السنوات الخمس القادمة أمام مهمة هينّة، حيث تنتظره تحديّات جمّة وملفات حادة ومعقدّة على طاولة قصر قرطاج.

وسيكون تجميع وتوحيد الأطراف السياسية وتقريب وجهات النظر فيما بينها، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، خاصة أن البلاد مقبلة على رفع العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، هو التحدي الأول الذي سيواجهه قيس سعيّد.

ولا يعطي الدستور التونسي لرئيس الجمهورية صلاحيات كثيرة مقارنة برئيس الحكومة، حيث تقتصر مهامه على “تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية”، كما يمنحه صلاحية “تعيين وزيري الدفاع والشئون الخارجية ومفتي الجمهورية ورئيس البنك المركزي”.

وفيما يلى ملخص لكلمة الرئيس التونسي قيس سعيّد عقب أداء اليمين الدستورية:

• لا مجال للتسامح بأي مليم واحد من عرق الشعب التونسي.

• علينا الوقوف متحدين في وجه الإرهاب والقضاء على أسبابه.. ورصاصة من إرهابي ستُقابل بوابل غير محدود من الرصاص.

• لن يقدر أحد على سلب الحرية من الشعب التونسي بعد أن دفع ثمنها غاليًا.

• لا مجال للمساس بحقوق المرأة.. وما أحوج المرأة إلى مزيد من دعم حقوقها خاصة الاقتصادية.

• الدولة التونسية ملتزمة بكل معاهداتها الدولية وإن كان من حقها تطويرها بشكل يراعي مصالح الشعب وكل الأطراف.

• تونس ملتزمة بكل القضايا العادلة وأولها قضية شعبنا في فلسطين.

• ستبقى فلسطين في وجدان كل أحرار تونس منقوشة في صدورهم.

• الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم.

Facebook Comments