في اعتداء جديد على الحقوق القانونية للمواطن المصري التي باتت مهدرة أكثر من أي وقت مضى، أرست محكمة النقض مبدأً قانونيًا بصحة تفتيش أجهزة الأمن للمسكن الخاص في غير حالات التلبس من دون الحصول على إذن من النيابة العامة، إذا ثبت ما يفيد بموافقة صاحب المسكن على إجراء التفتيش، ما يعد اعتداءً جديدًا على حريات المصريين.

يأتي هذا في ضوء استعمال الشرطة وقوى الأمن العنف غير المسبوق بحق المواطن، وهو ما تجلّى خلال محاكمات رافضي الانقلاب العسكري، بلجوء قوات الشرطة للتعذيب بكل الوسائل الإجرامية، وهو ما عبر عنه الشهيد المغدور “محمود الأحمدي” أثناء محاكمته بقضية اغتيال النائب العام، قائلا للقاضي: “أعطني صاعقًا كهربائيًا وأنا أخلي كل اللي في القاعة يعترف إنه قتل السادات”!.

وقضت محكمة النقض، الأربعاء الماضي، برفض الطعن المقدم من مواطنة تقيم بمحافظة الدقهلية، على خلفية اتهامها من قبل النيابة العامة، في سبتمبر 2015، بـ”استخدام موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) للترويج لأفكار تحض على كراهية نظام السيسي”.

وذكرت المتهمة، في أسباب طعنها أمام المحكمة، أن الحكم بحبسها لمدة عام شابه القصور والفساد، والإخلال بحق الدفاع، ردًا على دفعها ببطلان إجراءات القبض عليها، وتفتيش مسكنها؛ لحصولهما دون إذن من النيابة.

وقالت المحكمة- في أسباب تأييدها حكم الجنايات- إن “التفتيش الذي تجريه الشرطة في منزل بغير إذن من النيابة العامة، ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونا، ويترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه”، وادّعت أن الطاعنة أذنت لضابط الواقعة بالتفتيش، وهو ما يتنافى مع الواقع، إذ أن الشرطة المصرية بعهد السيسي لم تعد تسمح لأي أحد بأن يتفوه بكلمة واحدة في حضورها.

المبدأ يحمل في طياته كوارث عدة، بإمكانية تلفيق القضايا لمن يريد النظام تلفيقها له، وأيضا التنصت على المكالمات الشخصية، ومداهمة أي مكان بلا إذن نيابة، وهو ما يتنافى مع قواعد حماية الأفراد في مجتمعاتهم ومنازلهم المصونة دستوريًا.

الشروط الموضوعية والشكلية لصحة تفتيش المساكن

وبحسب قانونيين وقواعد القانون الجنائي، فقد حدد القانون المصري قواعد صحة تفتيش المنازل:

1_تحديد المسكن محل التفتيش.

2_ألا يتمتع المسكن بحصانة مؤبدة.

3_أن تكون الجريمة التي يتعلق بها التفتيش جناية أو جنحة وقعت فعلًا.

4_أن يتهم صاحب المسكن أو حائزه بارتكاب الجريمة وأن تتوافر دلائل كافية على اتهامه.

5_التقيد بحدود الغرض من التفتيش (وهذا له استثناءان).

6_أن يقوم بالتفتيش أو أن يتم الإذن من سلطة مختصة.

7_ أن يسبق صدور الإذن تحريات جدية.

أما الشروط الشكلية لصحة تفتيش المسكن فهي:

1_تسبيب أمر وإذن التفتيش.

2_الحضور الضروري لبعض الأشخاص أثناء تنفيذ التفتيش.

3_التقيد بقواعد الاختصاص بالنسبة لإصدار الإذن أو تنفيذه.

4_أن يكون إذن التفتيش مدونًا.

5_أن يكون إذن التفتيش ثابت التاريخ وموقعًا عليه.

6_تحرير محضر التفتيش.

وقد ضربت محكمة النقض عرض الحائط بتلك الاشتراطات بتقنينها التفتيش بلا إذن نيابة، ما يتسبب في قمع الجميع، ويأتي القرار في مرحلة يتحكم فيها السيسي في تعيينات القضاة بعد تمرير قانون تعيينات الهيئات القضائية، الذي بات سلاح السيسي لإخضاع قضاة مصر لسلطات القمع وأهوائه الشخصية في تصفية أي صوت معارض في مصر.

Facebook Comments