نشر موقع “الشارع السياسي” دراسة حديثة حول التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري يواجه تهديدات ثلاثية الأبعاد تتعلق بالتأثيرات الضارة والسلبية على قطاعات السياحة، والملاحة البحرية في قناة السويس، والتبادل التجاري مع الصين الذي ينعكس سلبا على الصناعة المصرية.

وخلص التقرير إلى أن انتشار فيروس “كورونا” في الصين يمثل تهديدا مباشرا للعالم كله،  خصوصا وأن معدلات القتلى والإصابات بلغ مستويات قياسية، وسط عدم قدرة السلطات الصينية على احتواء الفيروس القاتل، والخوف الأكبر هو انتقال الفيروس إلى دول لا تتمتع بالرعاية الصحية الكافية ولا تملك مناعة ضد انتشار الفيروسات والأوبئة ومنها مصر، التي أعلنت عن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة؛ ويعاني قطاع الصحة بها من إهمال جسيم وقدرات ضعيفة.

وأكد التقرير أن التأثيرات السلبية لكورونا على الاقتصاد المصري حتمية، خصوصا على قطاعات السياحة والملاحة البحرية في قناة السويس والتبادل التجاري وعمليات التصنيع التي تعتمد في كثير منها على استيراد منتجات وسيطة من الصين.

وأشار التقرير إلى تفاقم هذه الأضرار إذا استمر الوضع الراهن عدة شهور ولم تتمكن الصين والدول التي انتقل إليها الوباء من احتواء الفيروس القاتل، وهو ما سيفضي إلى مزيد من القتلى والضحايا على المستوى الصحي، وارتفاعات كبيرة في أسعار كثير من السلع، خصوصًا الإلكترونية منها، ما لم يتم إيجاد أسواق بديلة على المستوى الاقتصادي.

القطاع السياحي

وتسبب فيروس كورونا في تحويل الموسم السياحي الحالي إلى أزمة جديدة لـ24 شركة سياحة مصرية تستجلب السياح من الصين بعد منع الحكومة الصينية مواطنيها من السفر خارج البلاد للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تسبب في خسائر عاجلة بحوالى 15 مليون دولار لشركات السياحة المصرية.

وقال مجلس السياحة والسفر العالمي، إن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمكن أن يترك تأثيرا اقتصاديا طويل الأمد على السياحة العالمية في حال تم السماح بانتشار الفيروس.

بدوره قال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار بمنظمة السياحة العالمية، إن كورونا سيكون له تداعيات كبيرة على حركة السياحة الدولية؛ لأن السوق الصينية كبيرة جدا وتصدر 178,4 مليون سائح لمختلف دول العالم ينفقون حوالى 277,3 مليار دولار سنويا، حيث تعد الجنسية الصينية من أعلى الجنسيات إنفاقا في قطاع السياحة.

من جانبه قال أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والثقافية، إن كورونا خفّض أعداد السياح الوافدين من الصين للأقصر وأسوان، وكان من المتوقع أن يصل عدد السياح الصينيين الوافدين للبلاد خلال الموسم السياحي الجاري إلى 250 ألف سائح، بزيادة 50 ألف سائح عن الموسم الماضي، وذلك بعد أن جرى زيادة المطاعم الصينية، والمرشدين السياحيين الناطقين باللغة الصينية، بجانب نشر لافتات إرشادية باللغة الصينية في الميادين والشوارع داخل كافة مقاصد السياحة الثقافية بمختلف المناطق.

إجراءات وقائية

اتخذت حكومة الانقلاب خطوات لمواجهة كورونا شملت، تعليق رحلات الطيران بين البلدين في 30 يناير2020م، وذلك بعد يوم واحد فقط من تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى الصين، وقالت شركة مصر للطيران، في بيان، إنها قررت تعليق رحلات مدينة هانزو الصينية اعتبارًا من أول فبراير وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من يوم ٤ فبراير.

وأضافت الشركة أن تعليق الرحلات يأتي حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات، مؤكدة التزامها بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليا بمصر حيث غادر آخر فوج سياحي صيني متواجد يوم ٤ فبراير القادم.

ضربة موجعة

تعرضت السياحة المصرية لضربة موجعة بعد انتشار كورونا، فقد أوقفت الشركات السياحية الصينية جميع الفعاليات والأنشطة السياحية، وطالبت السائحين الصينيين بالالتزام بتعليمات الحجر الصحي في الدول المتواجدين فيها، والتعاون مع السلطات المحلية في الدول التي يسافرون إليها.

كما أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى إعلان سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشياتغ عن أن بلاده سوف ترحل جميع السياح الصينيين بمصر خلال 5 أيام فقط، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، نافيا وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين الصينيين في مصر كما تردد بشأن الاشتباه بحالات إصابة بالفيروس لدى 4 سائحين صينيين في مدينة الغردقة وحالتين بالأقصر.

وبحسب تقارير حكومية، فقد ارتفعت السياحة الصينية إلى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 30%، وفقا لقنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية جياولي ينج.

وكانت وزارة السياحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت، الأحد 26 يناير2020م، عن وقف جميع الرحلات السياحية القادمة من الصين إلى كافة المطارات والمدن، كإجراء احترازي لتفادي دخول وباء كورونا القاتل إلى البلاد، وقد تم إلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية إلى أجل غير مسمي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، أكدت فيه أنه تم إلغاء الرحلات التي تم حجزها مسبقا بجميع المدن السياحية ومنها الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.

وأكدت الوزارة أن فيروس كورونا وما يتبعه من إجراءات لتفادي دخوله البلاد، سيؤثر بالسلب على حركة السياحة في مصر، لا سيما أن السياحة الصينية الوافدة إلى مصر تمثل أكثر من 10% من السياحة المصرية، في ظل الخوف والقلق من انتشار الفيروس جراء تواجد الصينيين الحاملين له. وأكدت منال حمادة، مديرة قسم السياحة الصينية بشركة جلاكسيا، إلغاء 99% من المجاميع السياحية الصينية المتعاقدة لزيارة مصر خلال الأسبوعين القادمين، إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصينية للحد من انتشار كورونا الجديد.

وقد زار مصر خلال عام 2019 نحو 290 ألف سائح صيني، مقارنة بـ240 ألف في عام 2018، وفقا لمديرة قسم السياحة الصينية بشركة جلاكسيا.

قناة السويس

وامتدت تأثيرات “كورونا” الضارة إلى قطاع الملاحة البحرية بقناة السويس، وتوقعت مصادر ملاحية لوكالة رويترز للأنباء أن تتراجع إيرادات قناة السويس هذا العام، تأثرًا بتراجع قطاع شحن الحاويات عالميًّا، والذي أصيب بحالة من الإرباك.

وتمثل الصين نقطة اتصال حيوية بالنسبة لقطاع الحاويات، حيث يجري نقل كل شيء بدءا من الأطعمة الطازجة وحتى الهواتف والملابس الفاخرة وكذلك المكونات الصناعية، ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس، يعبر القناة حوالي 24 في المائة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 في المائة من تجارة الحاويات المارة بين آسيا وأوروبا.

كما توقعت رويترز أن يؤدي كورونا إلى تراجع حركة شحن البضائع بين آسيا وأوروبا، وهو ما سيلقي بظلال سلبية على حركة عبور السفن لقناة السويس، وتعتمد هذه التوقعات على مصادر في قطاع الشحن، تؤكد أن الفيروس الصيني سريع الانتشار، أصاب قطاع شحن الحاويات عالميا بحالة من الارتباك، إذ تغير شركات نقل حاويات مسار شحنات ويتقلص الطلب على الموانئ الصينية، وهو ما يشي بأن شهورا من تأخر التسليمات قادمة.

أيضا تسبب كورونا في إغلاق الكثير من المدن والمصانع في الصين وفي اضطراب حركة السفر الجوي العالمية، وفاقم قرار الصين مد فترة عطلتها بمناسبة العام القمري الجديد حتى العاشر من فبراير التعقيدات اللوجستية، رغم أن موانئها لا تزال مفتوحة وهو ما تسبب في توقف خطوط إنتاج في شركات كبرى منها السيارات، جراء توقف توريد المكونات المصنعة في الصين.

وفي السياق ذاته، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال العالمية للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها للنمو الصيني في 2020 إلى 5 في المائة من 5.7 في المائة، بسبب تفشي الفيروس، وقال شون روش، كبير اقتصاديي آسيا والمحيط الهادئ في الوكالة، أول أمس الجمعة: إن “معظم الأثر الاقتصادي للفيروس التاجي سيكون محسوسا في الربع الأول، وسط توقعات أن يكون التعافي الصيني بحلول الربع الثالث من هذا العام، وهو أمر مرهون بمدى قدرة الصين على احتواء الفيروس والحيلولة دون تفشيه”.

هيئة قناة السويس التابعة لحكومة الانقلاب نفت، في بيان لها، تراجع معدلات الملاحة خلال شهر يناير، رغم أن أحد لم يقل إن الأضرار حدثت في يناير الذي أعلنت سلطات الصين في منتصفه عن الفيروس، بل إن التقارير التي نشرتها رويترز تتحدث عن توقعات مستقبلية حول تراجع معدلات الملاحة، وهو ما سينعكس على معدلات إيرادات القناة، وعلى الأرجح هي توقعات ستبدأ من إيرادات شهر فبراير الجاري “2020”.

الصناعة والاستيراد

الآثار الضارة لكورونا يتوقع أن تمتد إلى قطاع الصناعة والاستيراد، حيث تستورد مصر كثيرا من المواد الخام والسلع والمنتجات، أبرزها المواد الخام والسلع الوسطية لواردات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والكهربائية؛ وسيكون على مصر إيجاد مصدر بديل لها قرابة 6 أشهر على الأقل حتى يتم التأكد من احتواء فيروس “كورونا” القاتل.

وسجلت واردات مصر من الصين ارتفاعًا إلى 9.582 مليار دولار خلال 10 أشهر الأولى من 2019، مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بنسبة زيادة قدرها %1.2، وفقًا لأحدث تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال  فتحي الطحاوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم واردات مصر من المنتجات الصينية ليس بينها سلع غذائية، وإنما تتركز في أجهزة كهربائية بقيمة 2.6 مليار دولار، يليها آلات وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم «شعيرات تركيبية» أو «اصطناعية» بقيمة 613.1 مليون دولار، ومصنوعات الحديد بقيمة 492.1 مليون دولار، ومنتجات بلاستيكية بقيمة 421.1 مليون دولار.

بدوره قال أحمد شيحة، رئيس شركة العالمية للتجارة، والرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التأثير الأكبر على الصناعة المصرية هو اعتماد السوق على استيراد سلع وسيطة، وخامات هندسية، ومستلزمات إنتاج وإلكترونيات، ولا يوجد واردات غذائية.

وأضاف أن مصر تستورد من الصين حوالي 85% من السلع سواء كانت منتجات أو مستلزمات إنتاج وغيرها. فالصين تعد في المركز الأول بالنسبة للدول المصدرة إلى مصر، ويصل حجم الواردات المصرية من الصين يصل إلى 16 مليار دولار سنويا.

وأوضح شيحة أن واردات مصر من الصين تشمل أجهزة كهربائية وإلكترونية، إلى جانب المبيدات الخاصة بالزراعة، والبذور والسماد، لافتا إلى أن هناك سلع تستوردها مصر من الصين وليس لها بديل آخر، مثل الأحذية وبعض الملابس، فضلا عن المواد الخام والتي تعتمد عليها كل المصانع الموجودة داخل مصر.

وتوقع شيحة، توقف حركة الاستيراد لفترة طويلة بسبب تفشي الفيروس، وبالتالي قد تتوقف بعض المصانع داخل مصر عن الإنتاج نظرا لعدم توافر المواد الخامة اللازمة للصناعة.

من جانبه كشف يسري قطب، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، أن عدم وجود بديل سريع للخامات الصناعية والسلع الوسيطة ليحل محل التي تستورد من الصين هو السر وراء تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن إيجاد البديل يتطلب فترة لن تقل عن 6 أشهر.

ترقب وحذر

أما أشرف هلال، عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شعبة الأدوات المنزلية، فأشار إلى أن المستوردين يراقبون الوضع ولن يغامر أحد بالاستيراد في الوقت الراهن، وربما تتعطل خطوط الإنتاج المصرية في الكثير من السلع التي تنتجها، ويمكن التغلب عليها بإتمام الصفقات عبر الإيميلات والسكايب.

وسادت حالة من الخوف والفزع الأوساط المصرية في أعقاب الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المميت، بحسب بيان مشترك بين وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ومنظمة الصحة العالمية، وذلك يوم الجمعة 14 فبراير2020م.

وبحسب البيان، فإن الإصابة لشخص لشاب صيني في  الثلاثينات من العمر، وأن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا «فترة حضانة المرض»، لافتًا إلى متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطون لها.

Facebook Comments