أكد فريق “نحن نسجل” الحقوقي إصابة 4 ضباط من المتعاملين مع وزارة التنمية المحلية، كما أكد إصابة اللواء أركان حرب “حسن عبد الشافي” بالفيروس وفق الفحوصات الطبية التي خضع لها.

واستنكر الفريق استمرار غياب الشفافية والتعتيم الذي تنتهجه حكومة النظام الانقلابي في مصر، في تعاملها مع فيروس كورونا المستجد بما يهدد سلامة المجتمع.

وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم، صدور قرار بالحبس 15 يومًا من نيابة الانقلاب بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لـ3 معتقلين؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات .

والمعتقلون هم: صبحى سالم سالم عيد، السيد عبد الخالق السيد منصور، حسين علي محمد الشاهد.

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة لإعادة تدوير اعتقاله بعد صدور حكم بالبراءة فيما لُفق له من اتهامات، بتاريخ 22 فبراير 2020، حيث تم إخفاؤه قسريًا قبل أن يظهر بنيابة أبو كبير على ذمة محضر جديد بنفس الاتهامات المزعومة.

فيما شنت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم، بعد ظهر اليوم، استمرارًا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وتواصل عصابة العسكر منذ عدة أيام حملات الاعتقال التعسفي، والتي طالت العديد من محافظات الجمهورية، حيث تستهدف اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله وتلفيق اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

إلى ذلك أكدت حملة “أخي المعتقل” أن هدفها إنساني دون أي خلفية سياسية؛ من أجل الإفراج عن جميع معتقلي الرأي داخل سجون العسكر، خاصة المحامين والصحفيين والنقابيين والسياسيين، ووقف الانتهاكات واحترام حق الإنسان في التعبير .

وجدّدت الحملة المطالبة بالإفراج عن عدد من المحامين، بينهم “إبراهيم متولي، محسن البهنسي، هدى عبد المنعم، ماهينور المصرى، محمد حمدون، عزت غنيم”.

إلى ذلك وبعد مرور أكثر من 1000 يوم على اعتقال علا القرضاوي، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، تجددت المطالبات برفع الظلم الواقع عليهما ووقف الانتهاكات المتصاعدة ضدهما، منذ اعتقالهما أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

فأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للعلامة يوسف القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملكٍ لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثّقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

أيضا جدد حساب “جوار” على فيس بوك المطالبة بإنقاذ معتقلي مصر في السودان وسرعة الافراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات التى تمارس ضدهم، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقالت الصفحة الحقوقية، “في الوقت اللي أغلب دول العالم بتفرج فيها عن المعتقلين بسبب كورونا، واللي منهم السودان.. لكن للأسف ما زالوا معتقلين مجموعة من المصريين المعارضين لنظام السيسي بأوامر من السيسي نفسه وعباس كامل، ويتم التنكيل بهم وإيذاؤهم ومنع الزيارات عنهم وأنباء عن تسليم ٢ منهم”.

Facebook Comments