يومًا بعد يوم تتفاقم معاناة كافة أبناء الشعب المصري، وخاصة كبار السن والفئات الأكثر فقرا، خاصة في ظل استمرار فشل سلطات الانقلاب في مواجهة الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعانون منها طوال السنوات الماضية، والتي تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، عقب تفشي فيروس كورونا وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية.

الأزمات المعيشية

تدنّي دخل تلك الفئات يتزامن مع غلاء أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، وإقرار حكومة الانقلاب العديد من القرارات الاقتصادية الكارثية في سبيل الحصول على قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عقب انقلاب 3 يوليو 2013، والتي كان أبرزها تعويم سعر الجنيه وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز ووسائل المواصلات والأدوية، وغيرها من السلع والخدمات.

اللافت للانتباه عدم استفادة تلك الشرائح من كافة القروض التي حصل عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، وعدم استفادتهم أيضا من مبلغ الـ100 مليار التي أقرها السيسي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والتي استولى عليها قادة الجيش في إطار سبوبة “التعقيم”، كما تفاقمت معاناتهم جراء عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، في ظل استمرار تفشي كورونا بمختلف المحافظات.

وانتقد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية سابقا، طريقة التعامل مع شريحة كبار السن، مشيرا إلى أن تداعيات فيروس كورونا تسلّط الأضواء على المسنين باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا للإصابة؛ نظرا لضعف المناعة لديهم الناتجة عن الضعف الجسماني والغذائي وتقدم العمر ومعاناتهم، خاصة بالمجتمعات النامية من تدنى الخدمات المقدمة إليهم، وعدم وفاء المعاشات بمتطلبات الحياة اليومية، لافتا إلى أن عدد المسنين في مصر بلغ نحو 6 ملايين و728 ألف شخص، يمثلون نسبة 6.7% من مجموع السكان، 54% منهم من الذكور والباقي من الإناث.

وأوضح الولي أن “نتائج التعداد العام للسكان بمصر عام 2017، أشارت إلى أن نسبة 19.4% من الأسر المصرية يعولها مسنون، أي أن نحو 4 ملايين و792 أسرة يرعى شئونها ويدبر احتياجاتها إما “مسن أو مسنة”، بما يعنى استمرار هؤلاء في الكفاح لمواجهة تكاليف الغلاء رغم تقدم أعمارهم، إلى جانب تزايد احتياجاتهم الشخصية من العلاج والدواء بحكم تقدم الأعمار، كما يعنى من ناحية أخرى تضرر كثير من هؤلاء نتيجة الإغلاق الكلى والجزئي للمنشآت الإنتاجية والحرفية والتجارية بسبب الفيروس، سواء التي يعملون بها أو التي تسهم في وجود طلب على أنشطتهم الاقتصادية”.

كبار السن

وأشار الولي إلى أن “المسنين المصريين يعانون قبل ظهور كورونا من تدنى قيمة المعاشات التي يحصلون عليها، والتي تصل إلى 323 جنيها شهريا وفق معاش الضمان الاجتماعي، وهو المعاش الذي ترتفع قيمته بزيادة عدد أفراد الأسرة، حتى يصل إلى 450 جنيها شهريا للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر، ولم تتغير قيمة هذا المعاش منذ أبريل 2014، رغم إجراءات التحرير الاقتصادي التي فاقمت الغلاء”، لافتا إلى أن “من يحصلون على معاش كرامة المخصص لكبار السن والمعاقين، والذى زاد قبل عامين إلى 450 جنيها للمسن أو المعاق، فإن تلك القيمة تكاد تكفى لشراء أربعة كيلوجرامات من اللحوم بأسعار المنافذ الاستهلاكية الحكومية، أو لثلاثة كيلوجرامات من منافذ الجزارة الخاصة”.

وذكر الولي أن “إحصاءات عام 2018 كآخر بيانات متاحة تشير إلى وجود 159 دار مسنين على مستوى المحافظات يقيم بها 3480 مسنًا، أي أن كل عشرة آلاف مسن منهم 5 فقط بدور مسنين، ويشير توزيع دور المسنين على المحافظات إلى استحواذ المدن على النسبة الأكبر منها، حيث تستحوذ القاهرة على نسبة 40% من دور المسنين وعلى نسبة 44% من إجمالي النزلاء على مستوى المحافظات”، مشيرا إلى خلو خمس محافظات من وجود دور مسنين، وهي مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، وإلى قلة العدد بمحافظات الوجه القبلي، حيث توجد دار واحدة بكل من محافظات سوهاج وأسوان والأقصر، وداران بكل من محافظتي أسيوط والفيوم.

واستغرب الولي من تراجع عدد دور المسنين، من 170 دارا عام 2014 إلى 159 عام 2017، وتراجع عدد النزلاء من 6419 عام 2011 إلى 3480 نزيلا عام 2017، حيث انخفض عدد دور المسنين بالقاهرة من 83 دارا عام 2014، إلى 63 دارا عام 2017، كما انخفض عدد الدور بالإسكندرية والجيزة، مشيرا إلى أن غالبية دور المسنين عبارة عن شقق في عمارات سكنية، مما يعنى خلوها من وجود أماكن متسعة لممارسة الرياضة والهوايات أو المشي أو وجود مساحات خضراء، وفى عام 2017 بلغ متوسط عدد النزلاء بدار المسنين 22 نزيلا على مستوى الجمهورية، ويرتفع العدد إلى 40 نزيلا بالدار بمحافظة الإسكندرية، و32 نزيلا بالدار ببورسعيد، ويصل إلى ستة نزلاء فقط بالدار بمحافظة أسوان وثلاثة نزلاء بالدار بالأقصر .

واعتبر الولي أن نقص عدد دور المسنين بزيادة تكلفة الإيواء من نفقات للطعام ومرافق وصيانة وخدمات، وعلى الجانب الآخر تراجع معدلات التبرعات الأهلية لدور المسنين، سواء بسبب التضييق على النشاط الأهلي بعد يوليو 2013، أو لزيادة معدلات الركود بالنشاط التجاري والاقتصادي، مما أثر على تبرعات رجال الأعمال واضطرار بعض الجمعيات الأهلية لإيقاف نشاطها.

فشل العسكر

يأتي هذا في الوقت يفاقم العسكر معاناة المصريين باستمرار الاستدانة من الخارج، كان آخرها استدانة 2,772 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، لينضم إلى قرض الـ12 مليار دولار التي حصل عليها السيسي من الصندوق خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية الانقلابية عن طرح أكبر سندات دولية في إفريقيا، مشيرة إلى أن مصر عادت إلى سوق السندات الدولية بأكبر طرح، حيث استطاعت تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار، وتضمن 3 شرائح (4 -12- 30 عاما)، وبقيم مصدرة تبلغ 1,25 مليار دولار، و1,75 مليار دولار، وملياري دولار على التوالي.

وزعم وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، أن الطرح يهدف بشكل أساسي إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي المقبل (2020-2021)، ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع تجاوز دين مصر الخارجي حاجز 120 مليار دولار، وفقدان 8.5 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

Facebook Comments