رغم اتخاذ نظام الانقلاب الدموي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة وباء كورونا، والتي تفرضها منظمة الصحة العالمية على كل دول العالم من حظر تجولٍ، وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، وغلق المحال التجارية، والمطاعم والمقاهي والمساجد والكنائس ودور العبادة، وإلغاء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، إلى آخر ذلك من إجراءات، إلا أن حالة من التخبط وتبادل الاتهامات والتململ تسود داخل أروقة العسكر، خاصة فى ظل عدم تحقيق أية نتائج إيجابية حتى الآن في مكافحة المرض، حيث يتزايد معدل الإصابات وحالات الوفيات بصورة يومية .

التخبط أرجعه بعض المراقبين إلى إلقاء الجيش مهمة تنفيذ حظر التجول على داخلية الانقلاب، وهى مهمة أكبر منها بكثير فى ظل حالة الفوضى التي تهيمن على عمل قادتها وضباطها، مقابل انسحاب الجيش من المشهد واتجاهه إلى الأعمال الربحية، مثل بيع الكمامات والمطهرات، وما تستلزمه أعمال التطهير والتعقيم من مواد ومستلزمات يحقق من ورائها أرباحًا بالمليارات .

وكان إقرار المتحدث العسكري بوفاة مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، نتيجة إصابته بفيروس “كورونا” مجرد إشارة إلى خطورة وحقيقة تفشي المرض في مصر.

اعتراف رسمي

ولم تقف الأخبار السيئة عند هذا الحد، ففي صباح اليوم التالي، تم الإعلان عن وفاة مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء شفيع داود جراء إصابته بالفيروس.

ويعد الإعلان عن وفاة “شلتوت”، و “داود”، أول اعتراف رسمي من دولة العسكر بتمدد الوباء إلى قطاعات حساسة وسيادية، ما يؤكد التقارير المتداولة سابقا عن وجود إصابات داخل الجيش .

ورغم الإنكار الذي لازم سلطات العسكر في بدايات الأزمة، واعتقال بعض الناشطين بتهمة “إثارة الشائعات” حول المرض، فإن الأمور تتجه ربما إلى وضع أكثر خطورة مع تزايد الإصابات وحالات الوفيات بصورة يومية مع توقعات أن تكون الأرقام الحقيقية أكبر مما تعلنه حكومة الانقلاب.

إصابات جديدة

في سياق متصل، كشفت قوائم مسربة- غير رسمية- عن إصابة لواءات آخرين بالمرض، هما رئيس أركان إدارة الهندسيين العسكريين اللواء أركان حرب محمود أحمد شاهين، ومساعد مدير إدارة المشروعات اللواء محمد السيد فاضل الزلاط.

ووفقًا للقائمة، يصل عدد المشتبه بإصابتهم بـ”كورونا” بين قيادات الجيش إلى 11 شخصا، وسط توقعات بتمدد الفيروس إلى وحدات أخرى في الجيش مع التكتم على أوضاعهم الصحية، بعد إحالتهم إلى المستشفيات العسكرية حفاظا على السرية .

كما أثبتت الفحوصات إيجابية عينات جميع أفراد أسرة “شلتوت”، ما دفع إلى حجزهم في مستشفى “أبو خليفة” المخصصة للعزل في محافظة الإسماعيلية .

ومن بين الضباط المشتبه في إصابتهم، اللواء خالد مبارك حسين من المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد أسامة محمد عبد الحميد من إدارة المشروعات الكبرى، والعقيد محمد جمال الدين محمد من الهيئة الهندسية.

رعب في الأقصر

وأكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن مدينة الأقصر تعيش حالة من الرعب، وتشهد إغلاقا شبه تام، حيث تم إلغاء كل الزيارات إلى الآثار والفعاليات الثقافية ورحلات المنطاد بعد ظهور فيروس كورونا، والإعلان عن إصابة 45 سائحًا أجنبيًا إلى جانب الطاقم العامل على متن باخرة سياحية في النيل .

وقال الموقع، إن فرقًا طبية مختصة تحولت من القاهرة وقنا إلى مطاعم الفنادق وسفن الرحلات البحرية في هذه المنطقة، لأخذ عينات وإجراء اختبارات عشوائية للعمال والسياح، مشيرا إلى أن وصول الأطقم الصحية وإلغاء الأنشطة السياحية أدى إلى مغادرة السياح الأجانب للمدينة .

وانتقد الموقع السياسة التى انتهجتها حكومة الانقلاب فى البداية، حيث كانت تنفي وجود أي حالات منذ بداية تفشي فيروس كورونا في العالم، بل إنها كانت قد بدأت التحضير لموسم السياحة الشتوية.

وأكد أن هذا التركيز على جلب العملة الصعبة من الخارج أدى الآن إلى نتائج عكسية، إذ إنه تم إعلان الأقصر التي تضم العديد من المواقع الأثرية الشهيرة مصدرا لأغلب حالات الإصابة بالفيروس .

دعم الأغنياء

وفي محاولة فاشلة تكشف تخبط نظام العسكر لتقليل الأثر السيئ لانتشار فيروس “كورونا”، قدمت حكومة الانقلاب حزمة إجراءات لدعم المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع، مقابل صرف دعم رمزي للعمالة غير المنتظمة من الطبقة الفقيرة.

وانتقد خبراء اقتصاد ومراقبون حرص حكومة الانقلاب على تخفيف آثار الأزمة على الأغنياء دون الفقراء والطبقات المتوسطة، باستثناء قرار البنك المركزي بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي مدة 6 شهور.

وبهدف دعم المصانع والشركات، قررت حكومة العسكر خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء بقيمة 10 قروش، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.

وكذلك تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.

وخلال الأيام الماضية، تم توجيه اتهامات لحكومة الانقلاب من الداخل والخارج بالبطء الشديد في اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة لمكافحة تفشي الفيروس، على غرار ما أقدمت عليه دول بالمنطقة مثل السعودية والأردن والكويت.

Facebook Comments