كتب: أحمدي البنهاوي

فى الوقت التى ترفض فيه وزارة المالية بحكومة الانقلاب، صرف تمغة الإعلانات لنقابة الصحفيين وفقا للقانون، لا تفوت أى فرصة لإهانة الصحفيين والضغط عليهم إلا واتخذتها، ولعل ملف البدل الشهري (1400 جنيه)، الذي تمنحه حكومة الانقلاب كفيل وحده بالضغط على النسبة الأكبر من الصحفيين الذين "يفرق" معهم البدل بشكل أكبر من غيرهم، وتعنتت حكومة الانقلاب منذ الوقفة الاحتجاجية للصحفيين أمام النقابة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، في 18 مايو الماضي.

وموطن الابتزاز يرجع للتصريحات "الحكومية" و"النقابية" المتضاربة بشأن البدل، وجميعها في وقت زمني واحد، فتنشر "المصري اليوم"، خبرا بعنوان "الأعلى للصحافة: لا صحة لإلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا.. و«الصحفيين» طالبت بزيادة سنوية".

ويؤكد محمد شبانة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن الأيام المقبلة ستشهد مفاوضات جادة مع الحكومة، من أجل زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بأعضاء النقابة، معتبرا أن إلغاء "البدل" شائعات.

وقبل أن يذهب عقلك إلى "الشماعة" فإن مبعث الشائعات "محامو الدعاوى" الموالين للانقلاب، فأقموا دعوى لـ"إلغاء البدل" و"فرض الحراسة على نقابة الصحفيين" وتم تأجيلها في الشق الأول وإلغاء الشق الثاني، مع تحريض إعلاميي الإنقلاب على إلغائه، وكان منهم "اماني الخياط"، التي حرضت على إلغاء "البَدَل للصحفيين"، وهددت: "الداخلية خط أحمر".

وأخيرا صرحت "مالية" الانقلاب قائلة: "عجز الموازنة يمنع زيادة بدل الصحفيين.. زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتسبب في عبء مالي على الموازنة العامة للدولة".

حوار السلطة الرابعة
وحول القرار الأخير بعدم زيادة البدل، دار حوار في العالم الافتراضي "فيس بوك" على الصفحة الشخصية للصحفي "محسن سليم"، تحدث فيه "أحمد أبو صالح" عن حق للصحفي فقال: "طب ما يصرفولنا نسبة الدمغة القانوني على الاعلانات ومش عايزين من وشهم حاجة" في إشارة ل"المالية" العاجزة!.

فأجابه محسن سليم "نقول لمين لا حياة لم تنادي".

وساخرا علق محمد الريس "قول لحبيبك "السيسي"..اللي عمال يزود في العساكر..العسكري المطوع أبو إعدادية بيبدأ أول راتب 4200 .. بقالك 7 سنين صحفي .. قبضتهم؟"
فأجابه "سليم": "قصدك 420 جنيه صح ولا انا مش واخد بالي؟ القلم سلاح أكثر تأثيرًا من السلاح اللي ماسكة الجندي المقاتل يا صديقي".

وعلق "الريس": "ده في الدول المحترمة يا نجم..أنت في مصر..والدليل إن العسكري بياخد قدك 10 مرات".

ومبررا علق محسن سليم "لأنهم شايفين أن الإعلام سلاح موجهه ضدهم مش معاهم وده غير حقيقي هما مش شايفنا زي ماسبيرو رغم أنه ملوش أي تأثير في خدمة الدولة أو الأنظمة".
فردت عليه أماني زكي "يانهار اسود هنخدمهم ايه أكتر من كده".

الجواب الواقعي
غير أن الرد على الصحفية أماني زكي جاءها عمليا من رئيس برلمان العسكر، الذي كرر اليوم  قرارا سبق أن اتخذ مثيله في 12 يناير الماضي، ففي افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء قرر "عبدالعال" منع المصورين الصحفيين من دخول "المجلس" بدعواه "التقاطهم صورا تسيء للمجلس"، في إشارة إلى صورته وهي يرسل قبلة بنظام "أمواه"، إلى أحد نوابه، وكان القرار السابق "حظر تجول الصحفيين بين النواب، ومنع بث الجلسات تليفزيونيا"!.

رؤى حول البدل
الصحفي سليم عزوز، علق سابقا على تهديدات إلغاء البدل قائلا: "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه"..ذهب البعض يخوف الصحفيين من أن الحكومة مقدمة على إلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا، في رسالة تخويف في يوم الملحمة، فاتهم ان البدل ليس منحة حكومية ولكنه حق بموجب الأحكام القضائية المتواترة".

أما الصحفي "فراج إسماعيل"، فكان رأيه ردا على الحط من كرامة الصحفيين فقال عبر حسابه اليوم أيضا: "ما هو لزوم هذا البدل وهل يستغله الصحفيون فعلا في تنمية قدراتهم المهنية التكنولوجية؟..إطلاقا.. هو مجرد إعانة معيشة رغم أنه مبلغ زهيد، وبعض الصحف الصغيرة تعين الصحفيين وتكتفي به كأجر لصحفييها الشباب. أدعو لإلغائه صيانة لكرامة الصحفيين واستقلالهم".

وأجاب الصحفي "حسام السويفي": "يتقاضى القضاة بدل عدوى يصل لنحو آلاف الجنيهات شهريا، ويتقاضى ضباط القوات المسلحة، والداخلية بدلات تكفيهم سد متطلبات الحياة، بينما يستكثر بعضهم على الصحفيين حصولهم على بدل التدريب والتكنولوجيا الذي لا يزيد عن 1380 جنيها…ولذلك سأرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تطالب بمساواة بدل الصحفيين ببدلات القضاة ،والداخلية، والقوات المسلحة طبقا لمواد الدستور، التي تنص على المساواة بين المواطنين، وعدم التمييز بينهم ،وغيرها من المواد..مطلبنا حياة كريمة لجميع الصحفيين".

ضريبة الإعلانات
ويتجاهل مجلس النقابة الحالي، إعادة طرح حل ضريبة الإعلانات فهو الحل الذي يعلمه الجميع، وسبق أن طرحه مجلس "ضياء رشوان"، في 5أبريل 2013، على رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي، ومع تكرار الوجوه الناضرية واليسارية لم يحدث جديد في مطالبتهم بما طالبوا به من قبل. حيث طالب الصحفيون من الشورى ب(25%) من حصيلة ضريبة دمغة الإعلانات لتنمية مواردها، وذلك من خلال تعديلات تطرأ على قانون دمغة الإعلانات.

وأشار "رشوان" إلى أن الاقتراح سبق العمل به في عدد من الحالات المماثلة منها تخصيص نسبة 25% من رسم الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية لصالح وزارة السياحة، مؤكدًا أن تلك الزيادة المقترحة ستخصص لتغطية جزء من الفجوة التمويلية للنقابة، التي تعاني قصورًا شديدًا في مواردها، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الأداء في ظل استمرار، وتزايد العجز في تغطية الالتزامات النقابية، خاصة المعاشات.

– «الصحفيين» تطالب «الشورى» بـ25% من حصيلة ضريبة دمغة الإعلانات لتنمية مواردها
http://www.almasryalyoum.com/news/details/300843

– استقلال الصحافة" تطالب برفع بدل التدريب والتكنولوجيا إلى 3000 جنيه
http://www.elmogaz.com/node/317968

Facebook Comments