في الوقت الذي تواصل فيه الأطقم الطبية محاولة إصلاح الخلل الناتج عن فشل الانقلاب في مواجهة جائحة كورونا، يتعرضون لخسائر كبيرة في الأرواح منهم ومن ذويهم، حيث قاربت أعداد الوفيات بين الأطباء الـ40 طبيبا.

ونعت النقابة العامة للأطباء، خلال الساعات الأربع والشعرين الماضية، 3 أطباء هم: الشهيد د. معتصم بالله محمود ذكي إبراهيم أخصائي الجراحة والذي توفي إثر إصابته بڤيروس كوڤيد 19. كما نعت الشهيدة الدكتورة نيرمين جلال استشاري أمراض النساء والتوليد بالقاهرة بعد إصابتها بڤيروس كورونا المستجد، إضافة إلى الشهيد د. محمد عنتر مدرس الفارما بكلية طب الأزهر بدمياط، إثر إصابته أيضا بڤيروس كوڤيد 19.

وتأتي تضحيات الأطباء منذ أن طبقت حكومة الانقلاب، في مارس، إجراءات عزل عام شملت إغلاق المدارس وأماكن التجمعات الكبرى، وفرضت حظر تجوال جزئي.

ولكن تعالت أصوات الأطباء والأطقم المساعدة ونقاباتهم اعتراضا على نقص وسائل الحماية، خاصة بعد انتشار الوباء في أوساط العاملين في مجال الرعاية الصحية.

سلطات الانقلاب التي تنفي إهمالها وفشلها، تدعي حسن إدارتها للأزمة، مشيرة إلى أنه رغم ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، لا تزال الأرقام منخفضة مقارنة بتركيا وإيران وهما الأكثر تضررا من انتشار الفيروس في المنطقة.

وفي الوقت نفسه تتسرب أخبار بأن القوات المسلحة، ومن خلال مستشفياتها، تستدعي أبرز أساتذة الطب بالجامعات المصرية للعمل بالمستشفيات، وأحيانا يكون ذلك بالتهديد رغما عنهم، في محاولة لتحقيق أكبر قدر من الربح، في وقت تغرق فيه سفينة الوطن بمن عليها صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

بينما يعقد مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب مؤتمرًا، يجتمع فيه مع نقيب الأطباء ويوافق على عدة مطالب، إلا أن الواضح كان ليس فقط رفضه القاطع للمطالب الخاصة بفتح مستشفيات الجيش والشرطة لعلاج المواطنين، ولكن رفضه فتح النقاش في موضوع منتهٍ، يبدو أنه خارج إطار قدراته وأن السفيه السيسي شدد عليهم في حظر تناوله.

ومن ثم يفاجِئ رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي المصريين، بتحديد وزارة الصحة بحكومته الانقلابية تسعيرة مستشفيات القطاع الخاص لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس.

وهو ما تسبب في موجة من الغضب والتنديد بمستوى التجارة في الصحة التي تقوم بها حكومة الانقلاب، وفق مبدأ السيسي "هتدفع يعني هتدفع"، متسائلين عن مصير نحو 33 مليون فقير مصري يمثلون 33% من حجم المصريين بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مطالبين بإضافة السيسي شعار "معاك تتعالج مش معاك تموت".

ووفقا لأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة هالة زايد، تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

إلا أن الواقع السيئ يضطر بعض المصريين إلى التضحية خوفا على ذويهم من الموت بالفيروس، نظرا لعدم توفر أماكن أو إمكانيات، في اتجاه بعض المصابين إلى المستشفيات الحميات والحكومية، فضلا عن أن الكثير من المستشفيات الحكومية رفضت استقبال مصابين جدد بالفيروس.

وشن الإعلام المصري هجوما على المستشفيات الخاصة بسبب ما وصفه بالمغالاة في أسعارها، التي قد تبلغ 30 ألف جنيه في اليوم بحسب قوله، ليتم تحديد سعر جديد وملزم من قبل وزارة الصحة.

وتسبب ارتفاع حالات الإصابة ورفض الكثير من المستشفيات الحكومية استقبال مصابين جدد بالفيروس.

عمرو عبد الهادي، الناشط والحقوقي، قال "غني عن التذكير أن فاتورة علاج الحالة الواحدة في هذه المستشفيات الخاصة ستتكلف من 300-500 ألف جنيه في أسبوعين"، واعتبر ذلك تكريسا "للطبقية والعنصرية الضاربة بجذورها في مصر".

وتساءل: "لماذا لا تعالجون في مستشفيات الشعب؟ فرئيس حكومة بريطانيا دخل مستشفى عامة من التي يعالج بها الشعب!".

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، د.أسامة رشدي، "رغم الأسعار الغالية دي هنوصل لمرحلة إن المستشفيات الخاصة هتتملى بمصابين كورونا ومش هيبقى فيها مكان.. كل ده بسبب استهتار السيسي وحكومته من الأول وتأخره في عمل الإجراءات ورفضه للحظر الكلي".

واضطر المصريون إلى التعليقات الساخرة من الانتهازية التي تمارسها الحكومة، فضلا عن القوات المسلحة التي تضن بما لديها عن المصريين.

وقالت نرمين محمد: "اللهم لا تحوجنا لجزارين المستشفيات الخاصة". وأضاف بسام طه "أسعار علاج كورونا في المستشفيات الخاصة في متوسط إمكانيات المواطن الحرامي".

Facebook Comments