حالة من الحيرة والتساؤل طغت على منصات الإنترنت المختلفة والمواقع الإلكترونية، والتى تخص آخر كلمات الرئيس محمد مرسى، الذى استشهد أمس الإثنين على يد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تحدث فيها عن “الحقيبة السرية” خلال جلسة محاكمته فى هزلية “التخابر”.

وبحسب ما نُشر ووفق مصادر موثوقة ومطلعة، فقد كشفت قيادات بحزب الحرية والعدالة، كانت قريبة من الرئيس مرسي خلال توليه رئاسة الجمهورية، عن أن جزءا من هذه المعلومات متعلق بتورط السيسي في عمليات قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وهو ما كشفه تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة التي شكلها مرسي خلال فترة حكمه.

تمس الأمن القومي

وبحسب مصادر حقوقية شاركت في جلسات مرسي السابقة، فإنه قد سبق وطالب خلال محاكمته على ذمة نفس الهزلية، وكذلك على ذمة هزلية التخابر مع قطر، بعقد جلسة سرية بحضور المنقلب السيسي ووزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الأسبق سامي عنان، للحديث عن معلومات خطيرة تمس الأمن القومي المصري، إلا أن هيئات المحاكم التي كانت تنظر هذه القضايا رفضت طلب الرئيس الشهيد أكثر من مرة.

كما كشف الرئيس الشهيد عن جزء من أسرار “الحقيبة السرية”، والتى نطق بها قبل وفاته داخل قفص محاكمته، مساء أمس، وهى عبارة عن أدلة تؤكد خيانة السيسي، وأنه كان يقف وراء معظم الجرائم المروعة التي تعرض لها المصريون خلال مرحلة ثورة يناير والفترة الانتقالية التي تلتها، وأنه كان يمثل الطرف الثالث أو اللهو الخفي الذي سفك دماء المصريين  وكانت تُقيد ضد مجهول.

خبايا قتل المتظاهرين

وتضيف المصادر نفسها، أن التقرير الذي أعده المستشار عمر مروان، رئيس اللجنة وقتها، ووزير المجالس البرلمانية في حكومة شريف إسماعيل خلال حكم السيسي، اختفى ولا يعلم أحد مصيره، رغم أنه أثبت بشكل واضح مسئولية السيسي عن قتل المتظاهرين، من خلال فرق القناصة التي كلفها السيسي بالمهمة، واستخدمت في ذلك أسطح العمارات القريبة من ميدان التحرير، وسطح فندق رمسيس هيلتون الذي يطل على ميدان عبد المنعم رياض، الملاصق لميدان التحرير.

وتشير المصادر إلى أن الأيام الأخيرة لحكم الرئيس مرسي شهدت صداما بينه وبين وزير الدفاع المنقلب عبد الفتاح السيسي، بعد أن ألمح مرسي للسيسي بالتخاذل في عملية إطلاق سراح المجندين السبعة الذين تم اختطافهم في مدينة رفح بسيناء، ورفض السيسي الدفع بقوات الجيش لدعم قوات الشرطة للهجوم على الأماكن التي حددتها الأجهزة الأمنية لاختباء الخاطفين.

تحرير جنود رفح

وتشير المعلومات إلى أن المنقلب عبد الفتاح السيسي رفض بشكل قاطع تقديم العون لقوات الشرطة من أجل اقتحام جبل الحلال، وهو ما دفع وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم للبكاء في حضور الرئيس مرسي، ما جعل الأخير يلزم السيسي بدعم الشرطة لتحرير المخطوفين.

وتؤكد المصادر أن السفاح السيسي عندما فشل في التهرب من طلب الرئيس الشهيد محمد مرسي، تحجج بأن هناك معاهدة سلام مع إسرائيل لا تسمح بدخول قوات مصرية، أو طيران حربي في الأماكن التي يختبئ فيها الخاطفون، وبعد إصرار الرئيس مرسي على تنفيذ أوامره، طلب المنقلب السيسي من د. مرسي أن يوجه له خطابًا رسميًّا لإعداد خطة حرب، وخريطة عمليات عسكرية، من أجل تنفيذ المهمة.

قتل الجنود الـ16

وتضيف المصادر نفسها أن هذه الحادثة دفعت الشكوك لدى مرسي في تورط السيسي بعملية مقتل 16 من قوات الجيش المصري بنقطة تفتيش الماسورة على الحدود مع فلسطين المحتلة، قبل الإفطار في شهر رمضان الموافق 5 أغسطس 2012، وهي الحادثة التي كانت سببا في الإطاحة برئيس المخابرات العامة مراد موافي، ووزير الدفاع طنطاوي، ورئيس أركانه عنان، وعدد من قيادات وزارة الدفاع من بينهم مدير الشرطة العسكرية، وكذلك مديري أمن شمال وجنوب سيناء.

Facebook Comments