رغم أنه رابع قرار استثنائي للبرلمان الأوروبي في عامين فقط يدين جرائم حقوق الإنسان لسلطة الانقلاب في مصر، ورغم أن تشكيل البرلمان جديد حيث جرى انتخاب أعضائه منذ شهور قليلة، إلا أن قرارات هذا البرلمان تظل حبرًا على ورق ولا تُنفّذ، وتستمر حكومات أوروبا ليس فقط في التعاون مع السيسي، بل وبيع أدوات تعذيب وتنصت وتجسس على المصريين.

ففي 13 ديسمبر 2018، تبنّى البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلًا ينتقد بيع أوروبا أدوات تعذيب للانقلاب، وأدان الانتهاكات المتفشية والمتصاعدة في مصر، والملاحقات القضائية، واستخدام عقوبة الإعدام والمحاكمات الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي.

وفي 8 فبراير 2018، عاد البرلمان الأوروبي ليطالب حكوماته بوقف بيع أدوات التعذيب لمصر، ويطالبها بوقف عقوبة الإعدام بدعاوى مكافحة الإرهاب، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الملفقة.

وقبل ذلك في يناير 2017، انتقد البرلمان الأوروبي بيع الحكومات الأوروبية أجهزة تعذيب لمصر، وصوّت على مشروع قانون (غير ملزم) يمنع تصديرها، وطالبت عضوة البرلمان “ماريتا شخاكا” الاتحاد الأوروبي بوقف “اللهجة الناعمة ضد نظام يقوم بتعذيب مواطنيه”، بحسب  موقع البرلمان الأوروبي.

ومساء الخميس 24 أكتوبر 2019، انتقد البرلمان الأوروبي استمرار مد السيسي بأدوات تعذيب للمصريين من جانب دول أوروبية، وانتقد القمع المستمر والمتصاعد في مصر، وقمع المجتمع المدني، والاعتقالات الأخيرة لرموز سياسية ونشطاء ومحامين كانوا يدافعون عن المعتقلين، داعيا إلى وقف مد النظام بمعدات تعذيب وتنصت على المصريين.

لماذا يبيعون أدوات التعذيب للانقلاب؟

على عكس كل ما يعلنه الأوروبيون بشأن احترام حقوق الإنسان ورفضهم التعاون مع الحكومات القمعية الديكتاتورية، يبدو الواقعُ مخالفًا للمُعلن من البيانات الوردية، ولا تتوقف هذه الحكومات، خاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، عن توريد أجهزة التعذيب لنظام السيسي القمعي وأجهزة التجسس على اتصالات وإنترنت المصريين، وهو ما فضحته عدة مرات صحف ومنظمات أوروبية.

وفي هذه المرة الرابعة عاد بيان “البرلمان الأوروبي” لينتقد دعم حكومات “الاتحاد الأوروبي” لنظام السيسي القمعي، ومده بأجهزة تعذيب وتجسس على المصريين، ويطالب بوقف صادرات أدوات التعذيب وتقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر.

ومثلما دعا في قراراته السابقة “الاتحاد الأوروبي” إلى تنفيذ قرارات “البرلمان”، عاد ليطالب الاتحاد مرة رابعة بأن “ينفذ بالكامل ضوابطه الخاصة بالصادرات بالنسبة إلى مصر، فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام”.

ودعا البيان حكومات أوروبا إلى استخدام كل الطرق الممكنة لوقف القمع والتعذيب والتضييق الحاصل في مصر ضد المجتمع المدني، مطالبا الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتصدي لتدهور الوضع الحقوقي في مصر.

وتحدث الأعضاء عن الاستخدام المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، والمحاكمات الجماعية، والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي التزمت بها مصر.

لماذا يدعمون السيسي؟

ظلت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر، مخيبة للآمال وتتميز بالنفاق وتغليب مصالحها على انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب المتصاعد في مصر، ومع انقلاب السيسي وتعاظم سياسات القتل الجماعي والتعذيب والقمع، توقع كثيرون أن يهرول الاتحاد الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان، ليُفاجَأ الجميع بتوثيق الأوروبيين علاقتهم مع السيسي والدفاع عن قمعه مقابل مصالحهم وصفقات سلاح قُدمت لهم كرشاوى من سلطة الانقلاب.

وبرغم أن هناك اتفاقًا سياسيًّا ثنائيًّا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم التعبير عنه في أولويات الشراكة بين الطرفين 2017-2020 في وثيقة سياسات الاتفاق على التعاون لتسهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية والمساءلة وتعزيز الحقوق الأساسية، لم تلتزم به سلطة الانقلاب ولم يعاقبها الأوروبيون.

ونادرًا ما يلجأ الاتحاد اﻷوروبى إلى تطبيق سياسات عقابية في إطار سياساته الخارجية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان، على عكس فرض الشروط والمتابعة اﻷكثر حزما فيما يتعلق بتحرير التجارة، واستقبال الصادرات المصرية في اﻷسواق الأوروبية بمعايير جودة معينة، والتعاون في مجالات الأمن والهجرة غير الشرعية.

فهناك تغير في الموقف الأوروبي أو تبرير لهذا الانحياز لدعم الأنظمة الديكتاتورية العربية تلخصه “سياسة الجوار الأوروبية المعدلة في الاهتمام بـ”استقرار المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”، بحيث يكون هذا في صميم السياسة الجديدة.

ومن ثم فهم يرون أنه رغم أن الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الفساد، وضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفرص المتاحة للشباب، وغياب العدالة الاجتماعية، وهذه المشاكل تؤجج التشدد والاحتجاج والتطرف العنيف، إلا أن “الاستقرار” أهم، وهو ما تحققه الأنظمة القمعية مثل نظام السيسي.

دفاع عن القمع خوفًا من الإخوان

ترى بعض الحكومات الأوروبية، مثل حكومة “أوربان” في المجر، الاستبداد كحالة مطلوبة للدول العربية، وذلك بدافع من قرب هذه الحكومات الأيديولوجي من السيسي، فيما يُقدم عدد من زعماء أوروبا الشرقية والجنوبية السيسي “كحام للأقلية المسيحية المحاصرة في مصر”، والتي يزعمون أنه “أنقذها من خطر القمع الشديد في ظل حكم الإخوان المسلمين”.

وبشكل عام، كان واضحًا لسنوات (وليس فقط في 2017) أن الهجرة ومكافحة الإرهاب تسيطران على أجندات السياسة الداخلية والخارجية في أوروبا وأصبح هذا الموضوع، إلى جانب كراهية الأجانب، والخوف من الإسلام، واستمرار صعود اليمين المتطرف في أوروبا، عوامل قوية مباشرة وغير مباشرة تؤثر على بعض حكومات الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية.

وخلال عام 2017 سعت بعض الدول الأعضاء مثل اليونان والمجر- فضلا عن قبرص وبولندا وسلوفاكيا وغيرها- لعرقلة نشر ومناقشة بيانات بشأن قضايا أو حالات حقوقية في مصر، كما عملت على تحقيق تعاون أوثق وتقديم المزيد من الدعم المالي والسياسي للنظام.

قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة

رغم أن البرلمان الأوروبي أصدر بيانات ضد السيسي وقمعه، إلا أنه لا يملك سلطة إجبار الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مواقف معينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع ذلك، فإن المواقف السياسية لأكبر المجموعات السياسية [الاسم الذي يطلقه البرلمان الأوروبي على الأحزاب] في البرلمان الأوروبي تجاه بلد معين يمكن أن تؤيد أو تعوق قرار المؤسسة بمناقشة قضية أو وضع عام لحقوق الإنسان في دولة ما في الشرق الأوسط.

وما يزيد من عدم مصداقية قرارات البرلمان الأوروبي تزايد فوز اليمين المتطرف في انتخابات بعض الدول ودعمه السيسي لأسباب حضارية تتعلق بكراهية الإسلام، وتنفيذ السيسي لهم ما يريدون بقمعه التيارات الإسلامية.

Facebook Comments