أكذوبة.. مسرحية.. مماطلة بهذه العبارات وبغيرها مما شابهها، اعتبر نشطاء أن من أعلنت عنه لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مساء اليوم الخميس، عن إحباط محاولة انقلاب جديدة في السودان إنما هو مسرحية معتادة وكررها الانقلابيون مرات سابقة.

وفوجئ السودانيون بقيادات لجنة الدفاع والأمن بالمجلس العسكري المسمى بـ”الانتقالي” على التلفزيون الرسمي السوداني يعلنون يعلنون القبض على 12 ضابطا و4 ضباط صف متورطين في محاولة الانقلاب، فضلا عن إعلانهم التحفظ على قائد محاولة الانقلاب الفاشلة دون أن يذكر اسمه.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي التي استعادت 30% من عافيتها بعد استعادة خدمة الإنترنت أول أمس من خلال شبكة واحدة بين 3 شبكات بالسودان: إن الانباء عن محاولة انقلاب فاشله تهدف عرقلة الاتفاق السياسي، وتصفية حسابات داخل المجلس العسكري في السودان بعد الاطاحه بالبشير.

فالمجلس برأي النشطاء يسير وفق رؤى غير واضحة للجمهور وغير مستقرة وأنه ومع الوقت سيصفي نفسه بنفسه.

وفي 8 يوليو الجاري، أعلن عبدالفتاح البرهان أن مخابراته أفشلت محاولة انقلاب في السودان وقال: “أحبطناها وأوقفنا ضباطًا شاركوا فيها”.

وفي 4 يوليو قالت قناة “الحقيقة” على “تويتر” الموالية للمجلس العسكري إن العسكري يحارب الفوضى في السودان، وإن شبح الفتنة يخيم على السودان لعدم استقرار الأوضاع وحسابات المصالح وإن المجلس العسكري تصدى لمحاولتي انقلاب داخل الجيش، وإنه يقاوم مخططات الظلام!!

غير أن المجلس العسكري القائم هو نتيجة انقلاب ثان تم في ١٢ أبريل وهو نفس اليوم الذي انقلبوا فيه على الرئيس عمر البشير؛ حيث تولى قائد الأركان العسكري عبدالقادر بن عوف رئاسة السودان إلا أن عبدالفتاح البرهان أقاله في نفس اليوم.

وقالت منار محمد: “هم شايفين قوى الحرية تعلن مظاهرات يوم السبت عاوزين يعملوا لي نفسهم أهمية”، وأضاف “Maz Koowa” تعليقا على البيان “كذاااااااااااااب.. مماطلة لعدم التوقيع للحكم المدني على قوى الحرية والتغيير النزول للشارع”.

وتحت عنوان السودان لا يزال عالقا في مواجهة خطر وقوع انقلاب العسكري ثالث استعاد نشطاء مقالا للكاتب أحمد أبو دوح، مستشار التحرير في الإندبندنت المختص في شئون الشرق الأوسط، الذي أشار إلى أن الجيش والقوات شبه العسكرية المرتبطة به عازمون على إحباط طموحات الشعب السوداني في إقامة حكم ديمقراطي مدني، لكن هناك مخاطر أكبر من هذا.

تزامن مفسر

وفسر كثيرون أن تزامن إعلان محاولة الإنقلاب “الفاشلة” إن وجدت فهي تأتي وإرجاء لجنة قانونية تسليم مسودة الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير وذلك لأسباب قالت إنها “فنية”، طبقا للوساطة الإفريقية.

وقال الوسيط الإفريقي محمد الحسن لباد في تصريح مقتضب للصحفيين أثناء انعقاد اللجنة بفندق كورنثيا بالخرطوم: إن اللجنة أخرت تسليم مسودة الاتفاق للأطراف لموعد لم يحدده بعد، فيما أبلغت مصادر “العربي الجديد” بوجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير فيما يتعلق بصلاحيات مجلس السيادة المتوقع تشكيله في الفترة الانتقالية.

ويأتي ذلك بعدما أكد المجلس العسكري والقوى المعارضة، أمس، أن ترتيبات التوقيع على الاتفاق النهائي بينهما شارفت على النهاية، وذلك بعد فراغ اللجنة القانونية من صياغة الاتفاق في صورته النهائية.

وجاءت تأكيدات الطرفين بعد اجتماع جمعهما بالقصر الرئاسي بالخرطوم، هو الأول من نوعه منذ اتفاقهما على ترتيبات الحكم في الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات.

وتعتبر مسألة تشكيل مجلس سيادي لتسيير المرحلة الانتقالية في السودان مسألة خلافية أوصلت المحادثات بين الجيش السوداني والمعارضة إلى طريق مسدود.

إعلان دستوري

وبحسب مصادر صحفية من المتوقع الإعلان عن إعلان دستوري مرتقب لإدارة المرحلة الانتقالية يتم التحضير لها من قبل اللجنة المشتركة.

وأضافت أن هناك وثيقتين تعكف عليها اللجنة المشتركة من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، الوثيقة الأولى تتعلق بتقاسم السلطة بين الطرفين والثانية تتعلق بإعلان دستوري للفترة الانتقالية والأحكام الدستورية الفترة الانتقالية الممتدة لـ3 سنوات و3 أشهر، وأن الإعلان الدستوري ربما يتضمن مواد من دستور 2005.

الصيغة النهائية

وأعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين الكباشي، الانتهاء من الصيغة النهائية لوثيقة الاتفاق، التي وصفها بالجيدة وليس فيها شيء مقلق.

واشترك المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم الجمعة الماضي في تشكيل لجنة قانونية أنيط بها إعداد صياغة قانونية للاتفاق السياسي الذي تم في نفس اليوم بين الطرفين حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

وكان المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير” قد اتفقا الجمعة الماضية على تشكيل مجلس سيادة يتكون مناصفة بينهما بواقع خمسة أعضاء لكل طرف على أن يتوافقا على عضو آخر من المدنيين بخلفية عسكرية.

كما نص الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء بواسطة “الحرية والتغيير”، مع تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في الفترة الماضية، بما في ذلك فض اعتصام محيط قيادة الجيش والذي أدى لمقتل أكثر من 100 من المعتصمين.

Facebook Comments