كتب- أحمد علي:

لليوم السابع على التوالي يواصل المعتقلون بسجن أسيوط العمومي إضرابهم عن الطعام ويمتنعون عن استلام تعيين السجن رفضًا للانتهاكات والجرائم التي تقترفها إدارة السجن بحقهم بشكل ممنهج دون أي مراعاة لأدنى حقوق الإنسان وسلامته بما يخالف كل المعايير المحلية والدولية التي تكفل ذلك.

 

ويؤكد أهالي وذوو المعتقلين أن ما دفع ذويهم لإعلان الإضراب هو تصاعد الجرائم بحقهم خاصة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن وتكرار الشكوى دون أي تعاطٍ معها في ظل تكدس الزنازين وانعدام أي مظاهر للرعاية وسلامة وصحة الإنسان  وهو ما تسبب في تكرار حوادث الوفاة للمعتقلين فى سجن أسيوط العمومي كان آخرهم وفاة ياسر القاضي دون محاسبة للمتورطين في هذه الجرائم.

 

ويطالب المعتقلون بإقالة مدير مستشفى السجن وتغيير  الأطباء بسبب التقصير والإهمال، وكان أحد جرائمهم التشخيص الخاطئ لياسر القاضي الذي ارتقى مؤخرا بأنها مشاكل بالمعدة واتضح أنه كان يعاني من سرطان بالبنكرياس ما تسبب في وفاته.

 

كما يطالبون بفتح تحقيق عالج في هذه الجريمة خاصة مع تكرار حالات الوفاة بالسجن وضمان إخراج المرضي للعلاج بمستشفيات خارج السجن خاصة من يحتاجون لعمل أشعة وتحاليل وعمليات لا تصلح معها مستشفي السجن مع تقليل الكثافة بالزنازين؛ حيث تتكدس أعداد المعتقلين بما يفوق استيعاب الزنزانة الواحدة والسماح بدخول الكتب و الاقلام وزيادة مدة الزيارة والتريض.

 

كانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان قد وثقت أمس السبت  شكوى ذوي المواطنين المعتقلين بسجن بنها العمومي حيث ترفض إدارة السجن إدخال الأدوية للمعتقلين ، كما ترفض تحويلهم إلى المستشفي مؤكدة أن منع  الدواء يشمل أصحاب الامراض المزمنة بما يهدد حياتهم بالخطر ويعد جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم.

 

ووثق العديد من منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية تصاعد جرائم الاهمال الطبى داخل سجون الانقلاب حتى بات سيفا تسلطه إدارة السجون على رقاب المعتقلين بشكل ممنهج وتمنع عنهم العلاج فى ظروف تفتقر لسلامة وصحة الانسان وهو الأمر غير المبرر والمجرم محليًا ودوليًا حتى وصل عدد من ارتقوا داخل السجون ما يزيد عن 500 معتقل نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب. 

 

Facebook Comments