هناك تحركات مُريبة تجري بين قائد الانقلاب وروسيا، بدأت بصفقات سلاح ضخمة، ثم ترتيبات عسكرية إقليمية، ثم تدخلات روسية في ليبيا لدعم النسخة الثانية من الانقلابي السيسي وهو “خليفة حفتر”، ثم أنباء تعيين نجل السيسي ملحقًا عسكريًّا في روسيا بدعاوى إبعاده عن المخابرات مؤقتًا بعدما تسبَّب في مشاكل للسيسي.

هذه التحركات تثير تساؤلات عديدة منها:

  1. كيف يتم تعيين الملحقين العسكريين خارج مصر والمزايا التي يحصلون عليها؟ ولماذا تم تعيينه في روسيا تحديدًا دون غيرها حيث صفقات السلاح؟ هل الهدف أن يدير عمولات صفقات سلاح السيسي؟ ومن يخلفه في إدارة جهاز المخابرات مع عباس كامل؟ وهل يتم تصعيد نجل السيسي الآخر مكانه بعدما نُقل من شركة بترول للمخابرات؟
  2. هل استقر قرار السيسي على روسيا كملجأ آمن لمنفاه الاختياري لاحقًا؟
  3. لماذا يُقدم السيسي قاعدة عسكرية للروس في “سيدي براني” على ساحل البحر المتوسط؟ كانت هي قاعدتهم خلال حكم عبد الناصر وألغاها السادات، بينما يقال إنه رفض إعطاء قاعدة عسكرية للأمريكان في “رأس بيناس” على ساحل البحر الأحمر.
  4. هل هناك علاقة بين أنباء تأجير السيسي قواعد عسكرية لروسيا وأمريكا في مصر، وبين الإعلان عن افتتاح وتجديد 3 قواعد عسكرية جديدة بحرية، (الأولى) هي قاعدة “رأس بيناس” البحرية بالبحر الأحمر قرب الحدود الجنوبية، و(الثانية) هي قاعدة شرق قناة السويس أو شرق بورسعيد لتأمين المجري الملاحي وحقول الغاز، و(الثالثة) هي جرجوب البحرية في مطروح غربا؟!

تنازل القواعد العسكرية

وقبل زيارة بوتين لمصر عام 2017، جرى توقيع اتفاق أُعلن عنه رسميًّا، يسمح للطائرات العسكرية الروسية باستخدام المجال الجوي والقواعد الجوية المصرية.

فقبل وصول بوتين، زار مصر يوم 29 نوفمبر 2017 وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونشرت الحكومة والصحف الروسية يوم 30 نوفمبر 2017، مسودة اتفاق نادر بين روسيا والسلطة في مصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية.

ولأنّه لا يُتصور أن تسافر الطائرات المصرية إلى روسيا لإجراء مناورات عسكرية هناك لعدم قدرتها على ذلك، فمعني الاتفاق الحقيقي أنه اتفاق لاستعمال قواعد مصر العسكرية وأجوائها الجوية، وجاء النص على حق مصر بالمثل لذر الرماد في العيون.

وخطورة هذا الاتفاق أن مصر ظلت دومًا ترفض إنشاء قواعد عسكرية لأمريكا أو روسيا، واقتصر الأمر على تسهيلات– نظمها اتفاق كامب ديفيد– في أوقت الأزمات، مثل حرب العراق وغزو أمريكا لأفغانستان وغيرها.

كما أنه جاء في أعقاب تأكيد قناة (روسيا اليوم)، وموقع “ستراتفور” الاستخباري الأمريكي، أكتوبر 2016، أن روسيا تتفاوض مع مصر لاستخدام ميناء “سيدي براني” لإقامة قاعدة عسكرية روسية على ساحل البحر المتوسط، ونفت مصر ذلك.

ولكن الاتفاق الجديد حمل تنازلات ضخمة لا تمنح الروس فقط قاعدة عسكرية، بل يمنحهم كل المطارات والقواعد العسكرية المصرية للعمل منها، على غرار ما قدمه لهم الرئيس السوري بشار الأسد لينقذوا نظامه.

وهو ما يشير إلى رغبة السيسي في الحصول على مقابل روسي، سواء في حماية نظامه أو دعمه في مواجهة المغامرات الأمريكية والتقلب في مواقف واشنطن، أو فك الحظر على السياحة الروسية في ظل شح الخزينة المصرية.

وكشف موقع Al-Monitor الأمريكي، عن أن كلًّا من روسيا ومصر تعملان على تعميق وتوسيع التعاون العسكري والتقني بينهما بخلاف ما سبق، ففي الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2019، استضاف مركز التدريب التكتيكي التابع لقوات الدفاع الجوي المصرية بالقرب من القاهرة تدريبات عسكرية مشتركة، أطلق عليها اسم “سهم الصداقة 1”.

ومنذ عام 2015، أجرت روسيا ومصر مرارًا مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب للقوات البحرية والمحمولة جوًا، وفي أواخر شهر أغسطس 2019، شهدت منطقة ريازان أوبلاست في روسيا مناورات «المدافعين عن الصداقة»، التي يشارك فيها مظليون روس وبيلاروس ومصريون، ووفقًا لبعض الأقوال، فإن المناورات تشمل عادة مهام استعادة السيطرة على أحد المطارات الذي استولى عليه المسلحون.

وبحسب ما قاله الجيش، فإن المناورات التي شملت طائرات حربية ومروحيات مصرية ومركبات برية عسكرية روسية لم تستهدف أي أهداف تابعة لدولة ثالثة، ومع ذلك لفت بعض المراقبين العسكريين الروس الانتباه إلى حقيقة أن شرائح العرض قد أظهرت مقاتلات أمريكية من طراز F-22 Raptor وطائرات CH-47 Chinook وصواريخ كروز والقنابل الموجهة بالليزر بوصفها أهدافا محتملة لروسيا ومصر.

ما الذي تريده روسيا من مصر؟

تريد روسيا من مصر ثلاثة أمور:

)الأول): موطئ قدم أكثر رسوخًا في صورة قاعدة عسكرية في سيدي براني، كما الحال بالنسبة لقاعدتها في طرطوس السورية، ضمن عملية بناء شبكة من التحالفات لتأمين موطئ قدم أكثر رسوخًا على النطاق الإقليمي، وسبق لمصر تاريخيا استضافة المنشآت العسكرية السوفيتية على أراضيها.

)الثاني): توفير الدعم لحفتر ليبيا، ضمن سعيها لوضع أقدامها في ليبيا، وإنشاء قاعدة عسكرية هناك أيضا، لهذا أرسلت قوات مرتزقة مؤخرُا لتكرار تجربتها في سوريا.

وقد جرى تداول أخبار عام 2016، حول أن جهاز الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسي درب قوات الأمن المصرية خلال حملة «مكافحة الإرهاب في سيناء»، كما ظهرت ظهور تفيد بأن خليفة حفتر كان يتلقى معلومات استخبارية من الجيش الروسي المتمركز في مصر، وأن قوات حفتر تتدرب في مصر.

)ثالثًا): تريد روسيا تحول مصر إلى مصدر لشراء السلاح الروسي كما كانت خلال حقبة عبد الناصر والسادات، خصوصا بعدما بدأت أمريكا تفرض عقوبات على مصر من أجل مصالحها، فرأت روسيا مساعدة مصر على تنويع مصادر السلاح.

وضمن هذه الصفقات تأتي صفقة سوخوي، التي تثير أزمة مصرية أمريكية على غرار أزمة واشنطن مع تركيا لشرائها صواريخ وطائرات روسية.

ونشير هنا لتهديد أمريكا بقطع وتعليق المعونة العسكرية لمصر حال اشترت الطائرات الروسية الحديثة سوخوي-35، بينما لم تعترض سابقا على شراء مصر طائرات روسية أقل كفاءة!.

وقد ذكر موقع эксперт online الروسي أن مصر سوف تتسلّم أول مقاتلتين من سوخوي-35 بداية العام القادم 2020، ضمن صفقة تتضمن قرابة 26 مقاتلة، والصفقة بـ2.7 مليار دولار.

قصة القاعدة العسكرية الروسية في مصر

رغم نفي سابق للسفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية (في عهد الانقلاب)، إقامة أي قواعد عسكرية على أراضي مصر، شكك سياسيون مصريون في النفي الرسمي، مؤكدين أن الحكومة سبق أن نفت الكثير من الوقائع ثم ثبت أنها حقيقية.

وكانت صحيفة إزفيستيا الروسية قد ذكرت أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.

ونقلت “إزفيستيا” عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع، أنه “تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان لاتفاق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.

وقد أكد تقرير لموقع ستراتفور الاستخباري الأمريكي أن روسيا تتفاوض مع مصر بالفعل لاستخدام ميناء “سيدي براني”، وأن مصر تلفت نظر أمريكا لأهمية هذه القاعدة.

وقال التقرير تحت عنوان “روسيا تسعى جاهدة لتغطية قواعدها”، إن روسيا تسعى حاليا لاستعادة نفوذها في جميع أنحاء العالم، عبر دراسة استعادة قواعدها العسكرية خلال الحقبة السوفيتية في مصر وفيتنام وكوبا، لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية عالميًّا.

وقال إن ما كشفته “إزفستيا”، نقلا عن مسئولين بوزارة الدفاع والخارجية الروسية، بشأن تفاوض القاهرة وموسكو على منح روسيا تسهيلات عسكرية في مصر وتجديد وجودهم في قاعدة جوية سوفيتية سابقة في المدينة المطلة على البحر المتوسط “​​سيدي براني”، ليس سوى جزء من خطة استراتيجية روسية لإعادة قواعد الاتحاد السوفيتي السابقة من مصر إلى فيتنام إلى كوبا لإيران.

وأشار إلى أن “سيدي براني” كانت هي القاعدة العسكرية التي استخدمتها الطائرات المصرية والإماراتية في عملياتها فوق ليبيا، وتسعي روسيا الآن أيضا إلى إحياء وجودها السابق في هذه القاعدة، مقابل مبالغ أو مساعدات محددة وفقا لشروط الاتفاق.

ومعروف أن الاتحاد السوفيتي كان يمتلك قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية، ولكن عقب تدهور العلاقات المصرية السوفيتية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، غادرت القوات السوفيتية هذه القاعدة.

ليست المرة الأولى

وفي عام 2013، كشف موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي عن طلب روسي لإقامة قاعدة ‏عسكرية بمصر. ‏

وقال الموقع، إن روسيا اقترحت مدينة الإسكندرية بالإضافة إلى أربع مواقع ‏أخرى، كمقر لإنشاء قاعدة بحرية لها بمصر، وأوضح “ديبكا” أن روسيا ترغب في الحصول على موقع ‏ارتكاز بالإسكندرية ليصبح بديلا لهم حال اضطرارهم مغادرة قاعدتهم ميناء طرطوس بسوريا‎.

وكشف التقرير عن المناطق الثلاث الأخرى التي اقترحتها روسيا وهي، ميناء دمياط، ميناء ‏بورسعيد، على المدخل الغربي لقناة السويس، أما المنطقة الرابعة فهي ميناء رشيد‎.

كما نقل موقع إذاعة «صوت روسيا» عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية «ألكسندر لوكاشيفيتش» حينئذ، أن “وزراء الشئون الخارجية والدفاع من روسيا ومصر، سيرجي لافروف ونبيل فهمي، وسيرجي شويجو والفريق أول عبد الفتاح السيسي، سيجتمعون لأول مرة في لقاء رباعي، في 13 نوفمبر بالقاهرة، وقال خبراء عسكريون، إن اللقاء سيتضمن فكرة القاعدة العسكرية”، والمقابل هو حماية قائد الانقلاب ودعم اغتصابه للسلطة.

Facebook Comments