على الرغم من التقارير المؤكدة بدخول مصر مرحلة خطيرة من الإصابات بكورونا، ووصولها إلى نحو 71 ألف إصابة، بحسب تصريحات وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار، اليوم الخميس، ووصول المستشفيات إلى درجة الاكتفاء من المرضى، ولجوء وزارة الصحة لقوائم الانتظار في المستشفيات لعدم وجود أماكن للمرضى، يصر نظام السيسي على عقد معرض "إيديكس 2020"، في ديسمبر المقبل، على الرغم من وجود كثير من المناشدات لوقف كافة الفعاليات التي قد تتسبب في تفشي كورونا، إلا أن النظام العسكري يرفض ذلك.

حيث أعلن معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية، إيديكس 2020، عن إجراء فعالياته في الفترة بين 7-10 ديسمبر المقبل، دون تأجيل، رغم أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الصفحة الرسمية للمعرض، إن شركة "فينكانتيري" الإيطالية الرائدة في بناء السفن، أكدت مشاركتها في فعاليات المعرض كراع رئيسٍ، لتنضم إلى قائمة رعاة المعرض التي تضم حاليا كلا من شركة MBDA  الأوروبية، وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.

الغريب في الأمر هو أن نظام الانقلاب ألغى جميع الفعاليات بمصر والتجمعات، وخاصة في دور العبادة والصلوات، وأُغلقت المساجد في رمضان، بسبب تفشي كورونا ولمنع التوسع بالإصابات، إلا أنه تغاضى عن ذلك فيما يخص المعرض العسكري، وهو ما يثير الشبهات والأقاويل حول الكثير من النقاط منها:

-حرص السيسي على تحصيل العمولات من الصفقات العسكرية، وهو ما يتوسع فيه السيسي بصورة كبيرة منذ انقلابه العسكري، فبجانب النسبة المخصصة له دستوريا يحصل على عمولات إضافية بنظام من تحت الترابيزة، وهو ما ورط مصر في كثير من الديون لدول العالم، بعد صفقات الميسترال وصفقات طائرات الرافال المنزوعة الصواريخ، والتي جلبها لمصر على عكس الموجود بإسرائيل أو بعض دول الخليج، ما يجعلها مجرد طائرة للاستعراض العسكري.

ويسعى السيسي من خلال صفقات السلاح لشراء ولاءات حكومات العالم، كما يجري مع ألمانيا وفرنسا وأمريكا.

وشهدت الكثير من المعارض والاجتماعات الدولية تأجيلات عدة على مستويات سياسية واقتصادية وثقافية وفنية، وجرى بعضها عبر تقنيات الفيديوكونفرانس وغيرها من الوسائل.

وجرى تأجيل "معرضGDC 2020 " إلى الصيف المقبل بسبب "كورونا" في بريطانيا، فبعد أن انسحبت كل منSony  و Facebook Gamingعن المعرض، وتبعتهما شركتاEA  وKojima Productions، فجرى إلغاؤه نهائيا بعدما كان مقررا في 16 مارس الماضي.

فتش عن العمولات

وفي مارس 2019، كشفت صحيفة “كوميرسانت” الروسية عن توقيع السيسي صفقة أسلحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، على أن تبدأ الإمدادات عام 2020 أو 2021.

وتصل نسبة عمولة السيسي 35%، وهو ما يراه الخبراء بمثابة ثغرة جعلت من كل جنرال عسكري حكم مصر تاجر سلاح بغطاء قانوني، وله سلطة شراء السلاح والتعاقد عليه دون حسيب أو رقيب.

وتعد عمولة العسكر في صفقات السلاح، أحد أكبر أبواب الفساد وإهدار المال العام في مصر، ويبقى عقد شراء وصفقات الأسلحة من الأسرار الحربية للعسكر؛ لأنها تتم من عمولات خاصة وبأمر مباشر للشراء من روسيا أو الصين أو فرنسا، وتوضع الأموال مباشرة داخل حسابهم الشخصي من مبيعات البترول أو تجارة السلاح.

ومن ضمن الفساد والإهدار الكبير لمقدرات مصر، يواصل السيسي تكديس السلاح في المخازن من أجل العمولات وليس من أجل الأمن القومي المصري، بدليل ما جرى مؤخرا بموافقة نتنياهو على صفقة غواصات ألمانية لمصر، وتكون الصفقة بهدف ردع العدو التاريخي لمصر، وهو ما يؤكد أنها ليست إلا (سبوبة) للبائع والمشتري والوسيط، والسوابق كثيرة في عمولات السلاح التي تحصل عليها القيادات العسكرية، وبشكل مقنن، وتصل لعشرات ملايين الدولارات.

وعلى مدار سنوات الانقلاب الماضية، عقد العسكر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها؛ ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.

وتسارعت وتيرة صفقات السلاح مع استيلاء السيسي على السلطة في يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وتوربيدات بحرية.

عرض المنتجات المصرية

ويتشدق البعض بأن المعرض سيشهد عرض الأسلحة المصرية المنتجة، حيث يقام المعرض على مساحة 30 ألف متر، إلا أن الواقع يؤكد عدم قدرة الجيش على إنتاج شيء ذي قيمة في ظل انشغاله بإنتاج الكعك والبسكويت والاتجار باللحوم السودانية، وغيرها من المشاريع الاقتصادية التي توغل فيها العسكر، فيما دول كتركيا دخلت مشاريع لإنتاج طائرات "إف 16" المتطورة في مصانعها العسكرية وبتقنيات عالية ثبتت فعاليتها في ليبيا، وغيرها من مناطق الصراع.

فيما ينهار الجيش المصري أمام عناصر مسلحة في سيناء لسنوات طويلة، بل يلجأ السيسي إلى الاستعانة بالقبائل السيناوية لحربهم بعد فشل جيشه المغموس بالفساد بالمناقصات والأنشطة التجارية بلا رقيب ولا حسيب، ويصب في جيوب اللواءات والقيادات.

لذا يصر السيسي على إقامة المعرض رغم كورونا من أجل العمولات، والظهور بمظهر أن لديه إنتاجًا من السلاح في رسالة فارغة لتركيا. 

Facebook Comments