عندما سئل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن كيفية سداده ديون تركيا والقفز بالاقتصاد التركي بهذه السرعة، أجاب بكلمة واحدة “لم أسرق”، ومصر بكل مواردها لا تحتاج إلى عبقري لإدارتها، وإنما تحتاج إلى شخص يستطيع أن يجاوب نفس الإجابة “لم أسرق”، وهو الرئيس محمد مرسي.

ومقارنة بأربع سنوات من الفشل لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، تداول نشطاء كتابًا مصورًا كانت رئاسة الجمهورية أصدرته أيام الرئيس المنتخب محمد مرسي، يشرح إنجازات الرئيس محمد مرسي خلال عام من توليه الرئاسة، تناول خمسة ملفات رئيسية، هي الأمن ومكافحة الجريمة، والكهرباء، والعدالة الاجتماعية، والتحول الديمقراطي، والعلاقات الخارجية.

كما تناول الكتاب قسمًا خاصًا بـ”الشائعات والأخبار الكاذبة” التي رددتها وقتها أذرع العسكر التي تقودها المخابرات الحربية ضد الرئيس مرسي منذ توليه رئاسة البلاد، وفيما يلي مقتطفات من الكتيب:

الاقتصاد

ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2013 من 1.8% إلى 2.4%، وارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 170.4 إلى 181.4 مليار جنيه.

شهدت أعداد السائحين زيادة خلال الفترة نفسها من 8.2 إلى 9.2 ملايين سائح، وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من 1175.1 إلى 1307.7 مليارات جنيه.

الكهرباء

بلغ الإنتاج 26.150 ميغاوات، بينما بلغ الاستهلاك 28.280 ميغاوات، وبلغ العجز بذلك 2.13 ميغاوات نتيجة الزيادة غير المدروسة في أحمال الكهرباء ونقص الوقود أو انخفاض ضغط الغاز، وعدم تنفيذ برامج الصيانة، وتأجيل بعض مشروعات الإنتاج الجديدة، والإفراط في متطلبات الرفاهية والسرقات.

العدالة الاجتماعية

استفاد 1.9 مليون موظف من رفع الحد الأدنى للأجور، كما استفاد 1.2 مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين، كما استفاد 750 ألف إداري من تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالتربية والتعليم والأزهر.

واستفاد 150 ألف عضو هيئة تدريس و58 ألف خطيب وإمام من تحسين أوضاعهم، وبالنسبة لمحدودي الدخل استفاد 1.2 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة.

استفادت 90 ألف أسرة من مشروع “ابنِ بيتك”، واستفادت 1.5 مليون أسرة من معاش الضمان الاجتماعي، واستفادت أكثر من 489 ألف امرأة من التأمين الصحي على المرأة المعيلة، كما استفاد 13.2 مليون طفل من التأمين الصحي. واستفاد 593 ألف عامل من تقنين أوضاع العمالة، واستفاد 150 ألف عامل من مساندة المصانع المتعثرة، وتم تأسيس 7367 شركة.

كما تم إعفاء 52.5 ألفا من صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات واستفاد 2793 من صغار المزارعين من مشروع تنمية الصعيد. واستفاد محدودو الدخل من دعم المواد الغذائية، وبلغ عدد المستفيدين 67 مليون مواطن.

وبلغ عدد المخابز المشاركة في منظومة الخبز الجديد 17356 مخبزا، تم توفير 74 مليار و400 مليون جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية.

التحول الديمقراطي

إصدار الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت إدارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب، إلى جانب حرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته، مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية.

التزم الرئيس بكل ما توصل إليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية، مثل تعديل الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى.

تم إجراء مبادرة الحوار وحماية المرأة وتنظيم حوار مجتمعي لصياغة حزمة من السياسات العامة للدولة للنهوض بوضع المرأة في مختلف المجالات والإعداد لمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة، والإعداد لإنشاء وحدة بوزارة الداخلية مختصة بجرائم التحرش وبكافة أنواع جرائم العنف ضد المرأة.

تم تعيين 14 قبطيا أعضاء في مجلس الشورى، وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة. وإطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية، وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

العفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير 2011 بهدف مناصرة الثورة عدا جنايات القتل.

العدالة الانتقالية

تشكيل لجنة تقصي الحقائق وإنشاء نيابة الثورة، وقد صدر تقريران كشفا عن بعض الأدلة التي كان يتم طمسها، ومن المتوقع أن تفيد في إعادة المحاكمات الجارية لرموز الفساد والإجرام.

وفيما يتعلق بالشهداء والمصابين تقدم التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين، كما توفر التعويضات لمن تعرضوا للتعذيب طوال سنوات حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

العلاقات الخارجية

خلال زيارة الرئيس مرسي للسعودية تم الاتفاق على خط ائتمان لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية لمصر بقيمة 750 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية بقيمة 230 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشروعات في مجال الصوامع وتجديد أدوات الري والشرب، كما بلغت الاستثمارات السعودية خلال العام 170 مليون دولار.

وتم الاتفاق خلال زيارة الرئيس مرسي للدوحة، على تقديم قطر مساعدات لمصر بقيمة مليار دولار إلى جانب ثلاثة مليارات دولار أخرى في صورة سندات، وتعهدت قطر بضخ استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في قطاعات الحديد والصلب وتوليد الكهرباء والسياحة، إلى جانب تقديم ثلاث شحنات غاز هدية للشعب المصري.

خلال زيارة الرئيس للسودان، تم الاتفاق على زراعة مليون فدان قمح بالمشاركة مع مصر، وافتتاح الطريق البري الشرقي بين البلدين، وسرعة استكمال الطريق الغربي، وإقامة منطقة صناعية مصرية في الشمال السوداني على مساحة مليوني متر مربع.

خلال زيارة مرسي لأنقرة، تم الاتفاق على تقديم تركيا قرضا لمصر بقيمة مليار دولار، وتمويل مشروعات في مجال الغزل والنسيج والنقل العام بقيمة مليار دولار، وتوريد 150 سيارة لجمع القمامة.

وفي زيارة مرسي لبكين، تم الاتفاق على قيام شركة “تأيدا” الصينية بتطوير المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، وتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة، ومنحة صينية لتمويل مشروعات البنية التحتية.

خلال زيارة مرسي لنيودلهي، تم الاتفاق على زيادة الاستثمارات الهندية وتوثيق التعاون العسكري والسياحي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. خلال زيارة باكستان تم الاتفاق على توسيع التعاون الاقتصادي.

خلال زيارة إيطاليا، تم الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية إيطالية في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو، وإنشاء مخابز آلية جديدة بقيمة 50 مليون يورو.

وفي برلين، اتفق الرئيس مرسي مع الجانب الألماني على تمويل مشروعات لدعم البنية الأساسية في محافظات قنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية، وتنمية المناطق العشوائية في مصر والاتفاق على التعاون الصحي بين البلدين.

وأكد الرئيس مرسي أن مصر عادت بقوة إلى القارة الإفريقية، وقام بزيارة إلى جنوب إفريقيا والسودان وأوغندا وإثيوبيا للمشاركة في القمة الإفريقية، حيث التقى العديد من الزعماء الأفارقة لبحث توسيع التعاون في مختلف المجالات.

تعزيز وتعظيم التواصل مع المصريين في الخارج والربط بين المؤسسات الرسمية المختصة والمراكز البحثية، وتأسيس منتدى السياسة الخارجية كأول مركز فكر رسمي للدولة المصرية لدعم صنع قرارات السياسة الخارجية المصرية، وتفعيل دور مجالس رجال الأعمال المشتركة.

الأمــن

تم ضبط 52 مليون ومائة ألف لتر بنزين مهربة، و380 مليون ونصف المليون لتر سولار مهربة، و159 مليون كيلوغرام من المواد التموينية المهربة، ومليون ومائة ألف أسطوانة بوتاجاز مهربة.

وضبط 300 مليون قرص ترامادول و786724 كيلوغرام بانغو و325060 كيلوغرام حشيش و6121 كيلوغرام هيروين و749 كيلوغرام أفيون.

وضبط 358 حالة اختطاف من أصل 472 حالة بنسبة نجاح 76%، وضبط 342 بؤرة إجرامية و2435 عنصرا إجراميا و15591 سيارة مسروقة.

إنجازات أخرى

وإضافة إلى ما جاء في تقرير الرئاسة، هناك إنجازات أخرى تحدث عنها مؤيدو الرئيس، أبرزها تخليص مصر من الحكم العسكري، وطرح مشروع تنمية ممر قناة السويس لإقامة مجتمعات صناعية لوجستية توفر 40 ألف فرصة عمل باستثمارات 1.5 مليار دولار، والحفاظ على الأمن الغذائي طوال عام تخلله القيام بأعمال عنف وحرق وقطع طرق من قبل مجموعات يدعمها إعلام قوى الفلول والمعارضة.

كذلك زيادة إنتاج محصول القمح بنسبة 30% ونهاية مأساة طوابير العيش ومشكلة الحصول على أنبوبة البوتاجاز، وبدء تطبيق الكروت الذكية لصرف السولار للقضاء على مهربيه، وارتفاع عائدات قناة السويس بزيادة حوالي مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.

عودة الفساد

ومع مجيء حكومات الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013، وطوال أكثر من أربع سنوات تم الترويج بأنها تتمتع بوجود مجموعة من الخبراء المحنكين اقتصاديًا، ومن أول رئيس الحكومة حازم الببلاوي إلى حكومة شريف إسماعيل، قيل إن تلك الحكومات تأتي من خلفية اقتصادية تجمع الخبرة الأكاديمية والممارسة العملية.

ولكن بعد مرور أكثر من أربع سنوات على مجيء هذه الحكومات، لوحظ أنها تحاول الاقتباس من السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة من قبل حكومة هشام قنديل ورئاسة محمد مرسي.

Facebook Comments