بالتزامن مع طرح بعض الشركات المملوكة للجيش في البورصة المصرية، سلّطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء مجددًا على تضخم الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري في عهد السيسي، مؤكدة وجود فساد بطله القوات المسلحة، أدى إلى اختلال اقتصاد البلاد.

ووفق تقرير للكاتبة “هيلين سالون”، فإن الجيش المصري أحكم قبضته على العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك المياه المعدنية والأجهزة المنزلية ومحطات البنزين واللوحات الإعلانية ومصانع الإسمنت والأدوية والمنتجعات والمدارس الدولية، وأخيرا قطاع بيع الأدوية.

وألقت “سالون” الضوء على خروج رجال الأعمال عن صمتهم وتضجرهم من استحواذ الجيش، وذلك يرجع لكون الجيش يفرض منافسة غير عادلة وغير متكافئة، ويغض الطرف عن المخاطر التي تواجه المشروعات الخاصة بقطاع الأعمال، منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، حيث منح السيسي ثقته للمؤسسة العسكرية، وكلفها بالمشاريع الضخمة التي أطلقها بهدف تحقيق استقرار مصر وإرساء شرعيتها، مثل تجديد الطرق، ومضاعفة أرباح قناة السويس، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة ومدن جديدة، وغيرها.

مستقبل مصر

اللوموند أعادت تسليط الضوء على كارثة تعرض لها 40 مستثمرا مصريا، ظهرت عندما انتقد رجل الأعمال “محمد سرحان” السيسي قائلا: “إن مشروع مستقبل مصر يحتضر”، مطالبا إياه بإيجاد مخرج للأزمة التي تعرض لها رجال الأعمال الذين شاركوا في مشروع خاضع لإشراف القوات الجوية ومدعوم من رئيس الجمهورية شخصيًّا.

وأفادت الصحيفة بأنه وفقا لاتفاقية وُقعت في مطلع سنة 2018، حُوّل 100 ألف هكتار من الصحراء شمال القاهرة إلى أراض زراعية في غضون ستة أشهر فقط. في الواقع، قطع السيسي وعدا بمد المستثمرين بالعقود في اللحظة الأخيرة، أي خلال حفل التدشين الذي سيشرف عليه شخصيا، والذي كان من المقرر أن يُنظّم في أواخر يونيو سنة 2018.

وأضافت الصحيفة أن “هذا القرار لم يُثر قلق المستثمرين، نظرا لأن هذه الممارسة كانت شائعة في البلاد، كما أن القوات الجوية تعهّدت بأن هذه الأراضي ستكون على ذمة المستثمرين لمدة 49 عاما قابلة للتجديد. وبناء على ذلك، لم يتردد هؤلاء في دفع أموال طائلة ناهزت 150 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 8.3 مليون يورو”.

نائب حزب الوفد

وأضاف محمد سرحان، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى السابق: “لقد أصبنا بالصدمة حين علمنا أن عقودنا ستمكننا من تسهيلات لمدة خمس سنوات فقط”. وأكد خبير في المجال أنه: “من المستحيل أن يحقق استثمار زراعي مدته خمس سنوات أية أرباح. نحتاج إلى 15 سنة على الأقل”.

غير أنه في 3 سبتمبر الماضي، فتح الجيش باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان، وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تنمية الريف المصرى الجديد”، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان: إن الشركة تفتح باب التعاقد ابتداءً من اليوم الاثنين بنظام حق الانتفاع على قطع من أراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 100 ألف فدان، بمنطقتى غرب المنيا وامتداد غرب المنيا، وذلك فى أول تطبيق لآليات هذا النظام الجديد لتخصيص أراضى المشروع، والذى يقر بإمكانية التقدم لاستغلال الأراضى بحق الانتفاع لمدد تصل لـ25 سنة!!.

تعهدات السيسي والجوية

وأشارت صحيفة الوفد إلى وجود اتفاقية وقعت في مطلع سنة 2018، تنص على استصلاح 100 ألف فدان من الصحراء شمال القاهرة، وتحويلها لأراض زراعية خلال ستة أشهر فقط. وقد أعطى السيسي وعدا للمستثمرين بمدهم بالعقود بعد إتمام العمل، أي خلال حفل الافتتاح الذي سيشرف عليه شخصيا، والمقرر تنظيمه وانعقاده نهاية يونيو 2018.

وتعهدت القوات الجوية بحق الانتفاع لمدة 49 عاما لهؤلاء المستثمرين، قابلة للتجديد. وبناء على هذا الاتفاق، لم يتردد رجال الأعمال في دفع 150 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 8.3 مليون يورو. لكن قبل أسابيع قليلة من الافتتاح، اختفى فريق لجنة القوات الجوية المكلف بمباشرة المشروع، ولم يجب أحد منهم عن الهاتف.

اعتقال اللجنة

ولفتت اللوموند إلى أن المستثمرين اكتشفوا أنه تم نقل قائد سلاح القوات الجوية إلى وزارة الطيران المدني، وأن بقية أعضاء اللجنة قد تم اعتقالهم.

وأفاد مصدر مطلع: “لقد أصابتنا صدمة كبيرة حين علمنا أن العقود الجديدة تمنحنا حق الانتفاع لمدة خمس سنوات فقط!”. وأكد أحد الخبراء في مجال الاستصلاح الزراعي أنه “من المستحيل أن يحقق استثمار زراعي أي أرباح خلال خمس سنوات، نحتاج على الأقل إلى 15 سنة لتحقيق أرباح”. كما أكدت الصحيفة أنه بعد مرور عام كامل، لم يتمكن المستثمرون من الوصول لحل توافقي مع المؤسسة العسكرية.

واكتشف المستثمرون في وقت لاحق أنه جرى تخفيض رتبة قائد سلاح الجو، يونس المصري، إلى وزارة الطيران المدني، وأن أعضاء اللجنة الآخرين تعرضوا للاعتقال.

محمد علي

وأوردت الصحيفة أن الفيديوهات التي نشرها الفنان محمد علي، حثت ملايين المصريين على الخروج إلى الشوارع ليستأنفوا بذلك النقاش حول دور الجيش في الاقتصاد.

وذكرت الصحيفة أن الجيش يستفيد من الأرباح التي تأتيه من وجود ضباطه المتقاعدين على رأس الشركات العمومية، ومن سيطرته على الأراضي العامة التي تمثل 94% من مساحة البلاد. علاوة على ذلك، تتمتع وزارة الدفاع بحق الرقابة على تخصيص هذه الأراضي للاستخدام المدني، وتسيطر على أكبر المناطق الاستراتيجية بما في ذلك المناطق الحدودية والساحل وسيناء وقناة السويس.

أين تتركز غالبية الاستثمارات؟

الباحث الرئيسي في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، يزيد صايغ، قال إنه “مقابل منح موافقته على استخدام هذه الأراضي، يمكن للجيش الحصول على امتيازات والمشاركة في الشركات والتورط في تسلّم الرشاوى”.

ونوّهت الصحيفة نقلا عن أحد الدبلوماسيين الغربيين بأن “الشركات الخاصة العملاقة تشتكي من وقوعها ضحية للسيسي من خلال تبديد أموال طائلة في استثمارات فاشلة. وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التابعة للقطاع غير الرسمي الأكثر عرضة للخطر”. وتحتجّ هذه الشركات على الاضطرار إلى تخفيض هوامش الربح من أجل إطلاق مشاريع منخفضة التكلفة.

ونقلت اللوموند عن رجال أعمال مصريين وأجانب أسفهم من المنافسة غير العادلة التي تسببها المزايا الهائلة التي يتمتع بها الجيش، فهو لا يدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والواردات من المواد الأولية والمنتجات والمعدات والخدمات. وما زال الجيش يستفيد من دعم الطاقة، على الرغم من التخلص التدريجي منه منذ سنة 2016.

Facebook Comments