أكَّد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة، خاصة تلك التي من شأنها حماية مقدرات الدولة الليبية وتعزيز أمنها وحدودها.

وقال المجلس، في بيان له، “وفقًا لدور المجلس الأعلى للدولة حسب الاتفاق السياسي، فإنه يؤكد تمسكه بالمذكرة المشار إليها، وعلى أهميتها وصحتها، وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين، وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة”.

وأبدى المجلس الأعلى “استغرابه من استنكار بعض الدول (مصر واليونان وقبرص) على المجلس الرئاسي ممارسة حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية، خاصة أن هذه المذكرة لا تستهدف دولة بعينها”، مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات المشتركة مع هذه الدول”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تحدَّى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والانقلابي الليبي خليفة حفتر، وأكد أن بلاده ستطبّق الاتفاقية التي أبرمتها مع حكومة الوفاق الليبية بجميع بنودها، ولن تقوم بسحب سفن التنقيب من شرق البحر المتوسط.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها بولاية أدرنة، خلال مشاركته بمراسم ربط خط أنابيب الغاز العابر للأناضول مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي: إن تركيا ستواصل أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط عبر سفينتي التنقيب “فاتح” و”ياووز” إلى جانب سفينتين لأعمال المسح، وسيتم تقديم الاتفاقية مع حكومة الوفاق إلى البرلمان التركي للموافقة عليها”.

وأضاف أردوغان: “الآن بدءوا بتهديد ليبيا.. الاتفاقية أُبرمت وبنودها الأخرى سيتم تطبيقها أيضا، وأود أن أوجه دعوة صادقة لجميع الأطراف في شرق المتوسط.. دعونا نحول الطاقة إلى أرضية للتعاون بدلا من أن تكون أداة للصراع، لا تلجئوا لوسائل تجعل المنطقة تدفع أثمانا جديدة رغم توفر فرص استخدام الإمكانيات الدبلوماسية”، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها في الغاز في البحر المتوسط، وأن التنقيب عند قبرص لن يتوقف.

وتابع أردوغان قائلا: “يجب إدراك أنه لم يعد بالإمكان تحقيق النتائج من خلال فرض أمر واقع، ولا يمكن لأي بلد أن يجعل غيره يتخلى عن حقوقه من خلال الترهيب، وتركيا على وجه الخصوص لا يمكن على الإطلاق أن تخضع لمثل هذا، وبلادنا لا تسمح بانتهاك حقوقها ولا مصالح القبارصة الأتراك”، مؤكدا استحالة إقصاء بلد مثل تركيا يمتلك أطول حدود بحرية في شرق المتوسط، ومحاولة تنفيذ المشاريع رغمًا عنه”.

وأكد أردوغان أن تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعانًا لصراخ البعض وعويله، وأنها لن تتخلى عن حقوقها، ولن تجعل حقوق القبارصة الأتراك لقمة سائغة، مشيرا إلى أن السفن والطواقم العاملة على متنها محمية بأقصى الدرجات من قبل القوات البحرية التركية، مؤكدا أنَّ القانون الدولي هو الحكم في حل النزاعات بشأن الطاقة في المنطقة، ولا توجد دولة فوق القانون الدولي.

وكان أردوغان قد وقّع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، في مدينة إسطنبول مذكرتي تفاهم يوم الأربعاء الماضي، “الأولى” حول التعاون الأمني والعسكري، و”الثانية” حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف إلى حماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي، الأمر الذي أثار رعب عصابة الانقلاب في مصر.

Facebook Comments