دعت رابطة "أسر الصحفيين المعتقليين" عموم المصريين للمشاركة في مؤتمرها الصحفي على سلالم "نقابة الصحفيين"، وذلك للحديث عن أهم الانتهاكات الخاصة بذويهم، وذلك اليوم السبت 23 يناير 2016 في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

 

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم السبت، أن الصحفيين يتعرضون للتعذيب النفسي والمعنوي بل والبدني، بمنع الأدوية عنهم ومنع الزيارة عن ذويهم، وزيادة سوء أحوالهم الصحية بسبب المعاملة السيئة في سجون الانقلاب، فضلا عن الاختفاء القسري لبعض الصحفيين.

 

وكانت قد أعربت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" عن أسفها من تجاهل "جمال عبد الرحيم"، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، لما يتعرض له الصحفيون كغيرهم من فئات ومواطني مصر من الإخفاء القسري على يد قوات أمن الانقلاب.

 

واستنكرت التنسيقية في بيان أصدرته أمس  الجمعة التصريحات الصادرة من سكرتير عام النقابة والتي نفى فيها وجود إخفاء قسري بحق الصحفيين في مصر، قائلا: "النقابة ﻻ يوجد لديها صحفيون مختفون قسريا”، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن "تقرير التنسيقية يقصد به الصحفيون الممارسون للمهنة، وعلى الرغم من ذلك ﻻ يوجد معلومات لديّ بهذا اﻻختفاء"، وذلك بحسب زعمه.

 

وأشار البيان إلى أن "عبد الرحيم" بالغ في محاولاته لتجميل صورة نظام الانقلاب على حساب الزملاء المعتقلين؛ حيث زعم أن ظاهرة اعتقال الصحفيين تعود على ذمة قضايا وتحقيقات، متناسيًا تلفيق الاتهامات والتعذيب والاعتقال التعسفي على خلفيات سياسية وقضايا رأي في الأساس.

 

في المقابل، أكدت التنسيقية أن الإخفاء القسري للصحفيين جريمة حدثت بالفعل ولا يمكن تجاهلها أو انكارها؛ بل إن ظهور المختفي لا يعني سقوط تلك الجريمة أو تجاهلها؛ وأن النقابة اعترفت على لسان "خالد البلشي" رئيس لجنة الحريات في مؤتمر انعقد بالنقابة في 2 من نوفمبر الماضي أن الإخفاء القسري الذي تمارسه الأجهزة الأمنية قد شمل الصحفيين، مشيرا إلى أكثر من واقعة قد حدثت بالفعل في هذه الأثناء.

 

وقد كان الصحفيون "هشام جعفر" و"حسام السيد" ومن بعدهم "محمود مصطفي" وهم أعضاء نقابة الصحفيين قد تعرضوا للإخفاء القسري في نهاية شهر أكتوبر، وتقدمت نقابة الصحفيين ببلاغات للنائب العام لإثبات تلك الوقائع؛ حيث ظهر بعدها الصحفيون أمام النيابة باتهامات في قضايا رأي، وهو نفسه ما حدث في يونيو 2015 مع الصحفي "محمد البطاوي"، إضافة لغيرهم من عشرات الصحفيين.

 

ولم يختتم العام 2015 إلا بواقعة اختفاء أخرى للصحفي "محمود السقا" وكذلك تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالإفصاح عن مكانه؛ حيث ظهر بتاريخ 2 يناير 2016 بنيابة أمن الدولة العليا بعد 72 ساعة.

 

وفي مطلع العام 2015 كان الصحفي حسن القباني وهو أيضًا عضو نقابة الصحفيين قد تعرض للإخفاء القسري، وتقدمت أسرته ببلاغ للنائب العام لإثبات الواقعة، وبعدها ظهر أيضًا وأودع سجن العقرب سيئ السمعة؛ حيث تأكد بعدها أنه كان بمقر جهاز الأمن الوطني بأكتوبر؛ حيث تعرض للتعذيب والضرب والصعق بالكهرباء في أنحاء متفرقة من جسده.

 

وقد تكررت ظاهرة إخفاء صحفيين وإعلاميين من غير أعضاء نقابة الصحفيين، وتعرضهم للتعذيب والضرب والإهانة مدد متفاوتة ثم ظهورهم على ذمة قضايا تتعلق بعملهم المهني، ومن هؤلاء على سبيل المثال مراسلو دمياط "أحمد صالح، محمد نوارج" وهما الآن بسجن العقرب في ظروف بالغة السوء، وكذلك الإعلامي "وائل الحديني" والإعلامي "مصعب حامد" والإعلامي "محمد أبو السول".

 

وقد كان المصور والمراسل "إسلام جمعة" من بين الحالات التي ذاقت أقسي درجات التعذيب أثناء الاختفاء الذي استمر لأكثر من شهر في إبريل 2015، ومن ثم الظهور في أحد فيديوهات وزارة الداخلية للادعاء بالقيام بجرائم لم يرتكبها.

Facebook Comments