قالت وزارة المالية في حكومة الانقلاب إن عجز الموازنة خلال 8 أشهر من العام المالي الجاري "يوليو 2014 حتى نهاية فبراير 2015"، ارتفع ليصل إلى 185.9 مليار جنيه "24.6 مليار دولار".


وأوضحت كالية الانقلاب أن العجز يمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بعجز قدره 123.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي.


وأشارت -في تقرير صدر عنها- اليوم الجمعة، إلى أن جملة الإيرادات العامة تراجعت بشكل ملحوظ خلال الـ 8 أشهر، مسجلة 208مليارات جنيه مقابل 254.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالى الماضى.


وأضافت أن تراجع الإيرادات غير الضريبية وراء التراجع في الإيرادات، حيث سجلت 58 مليار جنيه مقابل 105 مليارات جنيه فى الفترة المناظرة، بسبب تراجع المنح إلى 7.8 مليار جينه مقابل 105 مليارات جنيه.


وبحسب التقرير، سجلت المصروفات العامة خلال الثمانية أشهر 385.1 مليار جنيه مقابل 373.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بسبب ارتفاع الأجور والفوائد إلى 125 مليار جنيه و105 مليارات جنيه على التوالي، مقابل 108 مليارات جنيه و95 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة. 

يشار إلى أن وزير المالية فى حكومة الانقلاب هانى قدرى دميان، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار إلى 32 مليار دولار بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي، والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.

Facebook Comments