تصر حكومة الانقلاب والمؤسسة العسكرية على اتّباع سياسة عدم الشفافية، وعدم الاهتمام بغير عناصر النظام وأفراد المؤسسات العسكرية، دون أدنى اعتبار لبقية أفراد الشعب.

وفي الوقت الذي سطت فيه سلطة الانقلاب على ودائع المصريين بحجة كورونا،  قررت الإيعاز للبنك المركزي بوضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بواقع 5 آلاف جنيه من ماكينات الصرف الآلي، و10 آلاف جنيه من البنوك للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات.

في المقابل، كشفت صحيفة خليجية عن أن الجيش استرد 10 مليارات دولار من البنك المركزي في هذه الظروف بالغة القسوة، وقال الجيش إنها وديعة تخصه أودعها سابقا في “المركزي المصري”، غير أنه لم يتضح ماهية المبلغ، وهل هو متعلق بوديعة حرب الخليج أم لا، لا سيما وأن المبلغ أكبر من قيمتها الاسمية.

 

في حساب الجيش

وبحسب موقع “الخليج الجديد” فقد كشف مصدر وصفه بالمطلع بالبنك المركزي، عن إيداع 10 مليارات دولار من البنك في حساب القوات المسلحة.

وأضاف المصدر أن “المبلغ قيمة مديونية مستحقة للجيش المصري”، كان قد تم تقديمها لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، على مدار سنوات، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير2011.

وأشار إلى أن الخطوة تمت الشهر الماضي، بتنسيق بين محافظ المركزي “طارق عامر”، وقيادات عليا في المؤسسة العسكرية.

وليس معروفا ميزانية الجيش المصري، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب، أو الأجهزة الرقابية الأخرى.

وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر” عن أن “القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.

ويتناقض ذلك مع مواضع التبرع الداعم لمصر، حيث أشيع أن الجيش وضع 9 مليارات دولار وديعة الجيش من حرب الخليج، التي تم فكها والتصرف فيها وهي الأموال، كان الجيش قد وضعها في البنك بعد ثورة 2011!.

ويسيطر الجيش المصري على نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذي يقضون الخدمة الإلزامية.

 

نسب “ميري”! 

الوزير السابق يحيى حامد، في حوار معه على الجزيرة في 2013، قال إن كل الموانئ الموجودة في مصر يرأسها قيادات عسكرية، وأنه تم فك وديعة حرب الخليج وتم صرف ما يقرب من نصفها، وهذا صمام الأمان الاقتصادي الأخير لمصر قبل الإفلاس.

وتمتلك مصر 51 هيئة ميزانيتها تصل إلى 91 مليار دولار، وكلها لن يطبق عليها الحد الأقصى للأجور، وكلها قيادات عسكرية. مضيفا أن قيادات الجيش تتلقى نسبًا من الشركات الموردة للسلاح لـمصر، وتوقعت أنه بعد ثورة يناير سيتبرعون بها للشعب.

وأشار إلى أن مسئولين كبارًا في الدول الأوروبية، أعلى من مستوى الوزراء، أبلغونا أن العسكر لن يستطيعوا البقاء فى الحكم.

وأوضح أن هناك قضية مرفوعة ضد قادة الانقلاب العسكري على الشرعية المصرية أمام محكمة الجنايات الدولية، وقد قُبِلَت شكلا.

Facebook Comments