دخلت الصادرات المصرية في دوامة جديدة تهدد حدوث أي مؤشرات إيجابية بها خلال الفترة المقبلة، وخاصة في الأسواق الخليجية التي بدات في غلق أبوابها أمام الشركات والمصدرين المصريين بسبب عدم مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، وخاصة الصادرات الغذائية التي تعاني من زيادة معدلات المبيدات بها.

حظر جديد

وقبل يومين أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية تمديد فترة تشديد الإجراءات الرقابية على الواردات الزراعية المصرية لثلاثة أشهر أخرى، وذلك بعد العثور على مستويات عالية من متبقيات المبيدات الزراعية بتلك الواردات، وفقا لتغريدة على صفحة الهيئة بموقع تويتر.

وتأتي تلك الخطوة بعد بضعة أيام من إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية فرض حظر استيراد مؤقت للبصل المصري، بسبب تجاوز متبقيات المبيدات الحد المسموح بها عالميا، وشددت حكومة الانقلاب إجراءات تصدير محاصيلها خلال العامين الماضيين بعد تكرار حالات الحظر المؤقت للمنتجات الزراعية المصرية في عدة دول، كان أغلبها بسبب ارتفاع مستويات متبقيات المبيدات، إلا أنها لم تفلح في إنقاذ الموقف.

تحركات فاشلة

ونهاية العام الماضي طالب المجلس القومي للتنمية الزراعية، وشئون المصدرين التابع لحكومة الانقلاب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتحرك بأقصى سرعة ممكنة للتباحث مع مركز الإنذار الخليجي السريع بشأن إخطاره الخاص برفض منتجات ذات منشأ مصري لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بها، إضافةً إلى رفضه منتجات مصرية أخرى «نعناع مجفف – ورق عنب» في السعودية، لاحتوائها على مبيدات حشرية.

وقال محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس إن إخطار مركز الإنذار الخليجي يعد نكبة كبيرة للمنظومة الجديدة التي أعلنت وزارة الزراعة عن تطبيقها على الحاصلات الزراعية المصدرة إلى الخارج، مشيرا إلى أن هناك بعض المسئولين ليسوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم لحماية سمعة المنتجات المصرية. من جانبه تساءل رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية، عن كيفية خروج تلك المنتجات من مصر في ظل وجود الحجر الزراعي، وكيف تعدت النسب المسموحة بها من متبقيات المبيدات ولم تكتشفها الأجهزة المعنية.

أزمات داخلية

وتأتي تلك الأزمة بالتزامن مع تصاعد أزمة أخرى في الداخل تتمثل في مستحقات الشركات المصدرة لدى حكومة الانقلاب من برنامج دعم الصادرات، حيث اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

ولم يتوقف نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي عن التعهد مرارا وتكرار بصرف تلك المستحقات ولكن دون وفاء بأي من تلك التعهدات، والتي كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث كشفت وزارة المالية عن وجود نظام جديد، للتعامل مع ملف أزمة دعم الصادرات بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل ضبط العملية التصديرية، كما وعد حينها محمد معيط وزير المالية في حكومة الانقلاب، بصرف مبلغ كبير خلال أيام من ذلك، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.

ووفقا لبيانات الموازنة التي وضعتها حكومة الانقلاب للعام المالي الحالي 2018/2019، فإن مخصصات دعم الصادرات بلغت 4 مليارات جنيه، من المفترض أن تستفيد منها حوالى 2058 شركة تصدر منتجاتها إلى الخارج.

Facebook Comments