طالب نائب عام الانقلاب بوضع آلية لعدم ركوب القطارات بدون تذاكر للمحافظة على المال العام، وعليه أعلنت وزارة النقل بحكومة الانقلاب عن استعدادها لعمل بوابات إلكترونية تكلف مئات الملايين، فضلا عن المزلقانات التي تدرجت من وزير النقل السابق حاتم عبد اللطيف بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، وعند وزير النقل السابق هشام عرفات بلغت 3 ملايين جنيه، وتضاعفت أضعافًا مضاعفة فبلغت مع كامل الوزير 100 مليون جنيه.

ازدواجية المواقف تتجلى في أن وكلاء النيابة والقضاة يركبون القطار بتذكرة مجانية قيمتها (صفر). يقول المستشار محمد سليمان: “واليوم أنا أطلب من كل واحد منكم أن يقف منفردا أمام مرآة ضميره ليحكم هو على نفسه ويسألها: أين هو من القضاء؟ هل لا يزال يعتقد أن هناك قضاء في مصر؟ هل لا يزال يعتقد أنه قاض يطمئن إليه الناس فيلجئون إليه لحمايتهم من عسف السلطة وبطش السلطان؟ هل بقي من سمت القاضي في نفوسكم سوى بدلة فاخرة ورابطة عنق وعطر فرنسي وسيارة فاخرة؟”.

رسالتي إلى السواد الأعظم من قضاة مصر …لقد كنتم حتى شهور قليلة ترتدون رداء زعمتم أنه رداء الغيرة على القضاء و إستقلاله…

Posted by ‎محمد سليمان‎ on Wednesday, October 30, 2019

نائب عام الانقلاب لم يمس الكُمسرية الكبار من القضاة والداخلية والجيش، إلا أنه تمكن من كمسري قطار ضحية التذكرة، معتبرا أنه استغل سلطته وفتح الباب وأجبر راكبين على القفز، مع علمه أنه من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، ويبدو أنه تناسى أن التهمة من الممكن أن تشمل كثيرا من أعضاء الانقلاب ومنهم هو نفسه.

وتعليقًا على المحاكمة الجنائية العاجلة للكمسري قال ناشط: “بيحاكموا كمسري واحد وسط حكومة كلها كمسرية”!.

أما الكاتب الصحفي جمال سلطان فكتب: “النائب العام يهيب بمسئولي الوزارات (الخدمية) توعية موظفيها للحفاظ على حياة الإنسان، لماذا خصّ سيادة النائب العام الوزارات “الخدمية” فقط بتلك النصيحة؟ وهل يمكن اعتبار وزارة الداخلية من الوزارات الخدمية؟!”.

وأضاف إسلام الهلايلي أن “القضاة يركبون “درجة أولى مكيفة خاصة وزارة العدل. .تذكرة مدون بها السعر صفر صفر صفر.. الجنازات أكثر بكثير من الإنجازات”.

وعلق “جمال أرطغرل “قائلا: “تذكرة قيمتها صفر جنيه بس دى مش ليك يا مواطن زي العساكر وأبناء مؤسسات الحكومة (شرطة قضاة جيش)، أما أنت يا مواطن ملكش لازمة وحياتك أرخص من ثمن التذكرة”.

Facebook Comments