قال مجدي حسين -رئيس حزب الاستقلال والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب-: إن حكم محكمة عابدين للأمور المستعجلة بحل مجلس نقابة المعلمين وتعيين حارس قضائي عليها، بالإضافة إلى الأربعة مقيمي الدعوى والذي تم قبول الاستشكال عليه يؤكد أن الانقلاب يستغل محكمة غير مختصة من أجل إغلاق الأحزاب وحل المجالس المنتخبة للنقابات المهنية واتهام الإخوان بـ"الإرهاب" وهي أمور تخرج عن اختصاصاتها، وتستخدم مثل هذه الأحكام لضرب الحريات النقابية، واستخدمت مع نقابة المهندسين.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة": الحكم يعيدنا لنظام مبارك المخلوع بتكليف محكمة بعناية، ويتعمد نظرها أمور نقابية وحزبية خارج ولايتها القضائية، بما يسيء للقضاء، ويؤدي للعصف بكل حرية نقابية وحزبية وسياسية.

وأشار "حسين" إلى أن نقابة المعلمين تقاوم من الناحية القانونية كما أنها هددت بالإضراب عن تصحيح الامتحانات، مشددا على أن الضغط السياسي والنقابي قد يحمي النقابة، لكن هناك محاكم تحت سيطرة الانقلاب، مما قد يضعف من جدوى المسار القضائي، فالقضاء بالرغم من أنه أيّد الاستشكال الذي قدمته النقابة لوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية عليها إلا أنه قد يتم التحايل عليه مرة أخرى.

ودعا "حسين" إلى الدفاع عن الحريات بمقاومة شعبية سلمية لاسترداد الحريات المسلوبة، وهذا ما تقوم به النقابة، أما القضاء في ظل الانقلاب من الصعب أن يعطيها ما لها من حقوق تم الاستيلاء عليها. 

Facebook Comments