كتب– عبدالله سلامة
أكد قسم التشريع بمجلس الدولة بطلان وعدم دستورية مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، والذي يستعد برلمان العسكر لإقراره.

وأكد قسم التشريع– في تقريره النهائي الذي أرسله إلى برلمان العسكر- رفضه لمشروع القانون، مشيرا إلى عدم دستورية التعديلات المقترحة، معددا أوجه شبهات عدم دستورية القانون وما شابهه من مخالفات دستورية صريحة، والتي تمثلت في إهدار استقلال السلطة القضائية، الذي أقره الدستور كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات، الذي أكدته النصوص الدستورية، وكذلك عدم اعتداد "مجلس النواب" برأي الهيئات القضائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاحترام قدسية واستقلال الجهات القضائية.

وأضاف المجلس أن رفض تلك التعديلات جاء انطلاقا من وجود عوار فيها، واعتبارها مساسا باستقلال الهيئات القضائية، وهو أيضا ما أكدته الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، التي عُقدت الأسبوع قبل الماضي، مشيرا إلى عدم تقديم ما يفيد استطلاع رأي بعض الهيئات القضائية الأخرى في مشروع التعديلات؛ إعمالا لنص الدستور الذى ألزم بأخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشئونها.

Facebook Comments