ثمن مجلس الشوري الشرعي موقف البرلمان الأوروبي ضد الانقلاب العسكري في مصر ومطالبته بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني.

وأكد مجلس الشورى في بيان له اليوم الخميس، أنه الممثل الشرعى والقانوني، وأن الاستفتاء على دستور الانقلاب الدموي لم يتم فى مناخ ديمقراطى ولم يسمح للمعارضين بالمشاركة ولم يحظ بتوافق قبله أو أثنائه مع قلة أعداد المشاركين فيه.

وأوضح المجلس أن لديه كافة المستندات والوثائق التى توثق إجرام سلطات الانقلاب الدموي ضد المؤيدين للشرعية، مؤكدا أن هذه الوثائق سوف تقدم إلي البرلمان الأوروبي وكل برلمانات الاتحاد الأوروبى لفضح جرائم الانقلاب في مصر.
 

Facebook Comments