لم يُقصّر برلمان الدم في خدمة جنرال إسرائيل، السفيه السيسي، بل قام بالتكليفات والأوامر وزاد عليها على أكمل وجه، حتى إن أبرع الخدم والعبيد لا يمكن لهم أن يُنجزوا ما أنجزه نواب المخابرات الحربية، إلا أن ذلك لم يُقنع السفيه الشَّره لكل قرعٍ على طبل السمع والطاعة، ولشهوة في نفسه الأمّارة بالسوء، فتعجل في استنساخ نسخة ثانية من العبيد سمّاها “مجلس الشيوخ”.

ولأنَّ مصر “فقيرة أوي” فقط إذا كان الطرف الذي يشتكي من الغلاء والبطالة وتدني الأجور هم  جماهير المصريين، وبقدرة قادر تصبح “غنية أوي” عندما يتعلق الأمر بما يشتهي السفيه السيسي، فإن تعيين 240 طبالًا في مجلس الشيوخ المزمع تدشينه، بما يكفله ذلك من ملايين الجنيهات تنفق من جيوب المصريين، على هيئة أجور ورواتب ونفقات ومصروفات، أصبح من لزوم الشيء، وضرورة ملحة حتى يشعر الجنرال عديم الشرعية بالبهجة والسعادة.

شراء ولاءات

وحول عودة مجلس الشورى مرة أخرى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وما يفرضه ذلك من أعباء تُثقل كاهل الموازنة العامة للدولة دون حاجة أو ضرورة، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، الدكتور محمد عماد صابر، أنه “لا توجد حالة تشريعية تدعو لتشكيل مجلس جديد، فمجلس النواب المُنتقى أعضاؤه بواسطة الأمن يقوم بواجبه بتمرير ما يريده السيسي”، مشيرا إلى أن “أخطر تمرير كان بيع سيادة مصر بتيران وصنافير، وتعديل الدستور لتمكين السيسي أطول فترة، ما يؤكد أنه برلمان الموافقة”.

ويعتقد البرلماني السابق أن “الرغبة الواضحة لاستعادة مجلس الشيوخ؛ هي تسكين عدد أكبر من الموالين للنظام بمقاعد برلمانية، وإضفاء ديكور على العملية السياسية السوداوية بمصر”، منتقدا نسبة تعيين النواب بالشورى بمقدار الثلث والمخولة للسفيه السيسي.

وأكد، في تصريحات صحفية، أن “هذه النسبة كبيرة جدا، ولكن بنظرة واقعية نجد أن الكل يتم تعيينه ولكن بشكل مختلف”، موضحا أن “الرغبة الحقيقية لهذا المجلس هي شراء ولاءات عدد كبير من النخبة، وممن غرقوا مع النظام بالدم والفساد، بمنصب يحمل لهم وجاهة اجتماعية، ويحصن الفاسدين من المساءلة الجنائية، وإضفاء حراك ديكوري للحالة السياسية الميتة بمصر، وإشغال الشعب والإعلام بجدل حول الانتخابات”.

سيناء وفلسطين

وقال صابر: “هنا محور الموضوع، فماذا يريد السيسي تمريره من جديد باستغلال هذه الحالة الجديدة؟”، موضحا أن “كل ما سبق من حكم السيسي يؤكد أنه بصدد شيء جديد سيفعله”، مضيفا أن “القضية الحاضرة الآن التي يسيل لها لعاب السيسي ليقبض الثمن هي سيناء وفلسطين”، متسائلا: “هل تصبح مناصب مجلس الشورى ثمنًا لبيع سيناء؟”.

وختم قائلا: “للأسف؛ يبقى الشعب وحده يعاني الفقر والمرض وغلاء الأسعار، ويدفع الضريبة ويتحمل الأعباء والتكاليف، في الوقت الذي يتمتع فيه أعضاء البرلمان بمقدرات المصريين”.

من جهته اعتبر الباحث السياسي الألماني البارز “ستيفان رول”، الخبير بالشأن المصري في المؤسسة الألمانية لدراسات السياسة الخارجية والأمنية، وثيقة الصلة بدوائر صنع القرار في أوروبا والولايات المتحدة، أن السفيه السيسي أدخل بلاده في طريق مسدود، وأوصلها لحالة من الانسداد السياسي، وقرّبها من حافة الإفلاس الاقتصادي.

وقال رول: إن “فشل السيسي في إدارة مصر وعجزه عن تقديم أي إجابة بشأن كيفية الخروج من الأزمات التي أوجدتها سياسته الخاطئة يفتحان الباب مع انهيار الاقتصاد وتنامي السخط الشعبي أمام النخبة والجيش للمصريين من أجل الضغط لاستبداله وإخراجه من المشهد”.

Facebook Comments