توقعت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إقدام حكومة الانقلاب على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى؛ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة- في تقرير لها ترجمته “الحرية والعدالة”- أن محافظ البنك المركزي المصري ألمح إلى أن مصر قد تلجأ إلى زيادة خفض أسعار الفائدة لمكافحة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

وجاءت تعليقات طارق عامر بعد أن فرض البنك المركزي، يوم الأحد، قيودا مؤقتة على سحب النقد، في خطوة قال إنها ضرورية بعد أن حصل العملاء على ٣٠ مليار جنيه (١.٩ مليار دولار) من البنوك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ويهدف هذا الإجراء، الذي يمكن إعادة النظر فيه قريبا، إلى تشجيع الناس على استخدام التحويلات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية.

وقال عامر، في مقابلة بُثت على التلفزيون المصري: “نريد أن نتوقف عن وضع الأموال تحت المراتب”.

وقامت مصر، أكثر دول العالم العربي تعدادا للسكان، والتي سجلت ٦٠٩ حالات إصابة بالفيروس و٤٠ حالة وفاة، باتخاذ تدابير أخرى لدعم الاقتصاد، بما في ذلك تأجيل تسديد القروض لمدة ستة أشهر، ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي قراره يوم الخميس المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وقال عامر، في وقت متأخر من يوم الأحد: إن البرنامج الاقتصادي الذي انطلق في عام ٢٠١٦، والذي خفض قيمة العملة بشكل حاد وخفض الإنفاق، وضع مصر في موقف يسمح لها بمواجهة الأزمة.

وأضاف أنه في حين أن الاقتصاديات الأخرى قد تشهد ركودا في الربع الثاني والثالث من العام، فإن مصر لن تشهد سوى تراجع في النمو. وأضاف أن توفير حل وسط يتمثل بانخفاض أسعار النفط العالمية والانخفاض المتوقع في فاتورة الاستيراد، لافتا إلى أن المصريين ينفقون عادة ٣.٥ مليار دولار خلال سفرهم إلى الخارج، وهي أموال سيتم توفيرها الآن.

وفيما سحب الأجانب حوالي ٥٠٠ مليون دولار من سوق الأسهم في الفترة الأخيرة، سيقابل ذلك ٢٠ مليار جنيه من دعم البنك المركزي للبورصة، ومن الأدوات الأخرى المتاحة، حسب عامر.

وخفّضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الرئيسية ٣ نقاط مئوية بعد اجتماع طارئ عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أن ذلك ترك مصر واحدة من أعلى المعدلات الحقيقية في العالم.

وقال عامر: إن مؤشرات التضخم “جيدة”. وأشار خلال المقابلة إلى أن إجمالي مدفوعات أقساط الدين المؤجلة لمدة ستة أشهر بلغ حوالي ١.٨ تريليون جنيه، مضيفا أن مصر سددت جميع الالتزامات للمستثمرين الأجانب الذين باعوا خزائن النفط.

وتوقع انخفاض فاتورة الواردات من ١١.٨ مليار دولار إلى ٧ مليارات دولار، مضيفا أن المصريين ينفقون في الخارج نحو ٣.٥ مليار دولار؛ متوقعا خفض الحكومة أسعار الوقود في ظل انهيار الخام العالمي.

رابط التقرير:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-30/egypt-could-deepen-rate-cuts-to-combat-virus-cbe-s-amer-says

Facebook Comments