يوزع أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة"، الآن، استمارات على المحامين داخل مجلس الدولة تحت شعار "لا يُمثلني"؛ لسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، وعقد جمعية عمومية غير عادية لهم؛ لسحب الثقة من مجلس النقابة.

الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد بدأت نظر الطعن المقدم من أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، والتي قررت رفع الرسوم المقرر دفعها لصالح المعاشات إلى ثلاث أضعاف.

Facebook Comments