قال محمد غريب، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن محاكمة الرئيس مرسى فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الهروب من سجن وادى النطرون" محاولة لإيجاد قشرة قانونية تغطى الهدف السياسى الرئيسى، وهو عزل الرئيس، وإزاحة فصيل الإخوان عن المشهد السياسى .
أضاف غريب فى حواره للجزيرة مباشر مصر أنه لا يجوز وفقا للدستور المستفتى عليه شعبيا فى 2012 محاكمة الرئيس، مضيفا أن المادتين 152 ، 153 حددتا كيفية محاكمة الرئيس، وأن المحكمة المنعقدة أمامها الجلسة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى .
وأوضح غريب أن الدستور نص فى المادتين 152 ، و 153 على أنه لو كانت هناك ثمة وقائع تمثل جريمة تنسب لرئيس الدولة يتعين أن يتقدم ثلثا نواب البرلمان بطلب ليحصل على أغلبية الثلثين لإثبات صحة الاتهام للرئيس ثم يصدر البرلمان قانونا بآلية محاكمة الرئيس.
وأكد غريب أن الرئيس مرسى لم يكن وقتها متهما بأى قضية، وتم اعتقاله دون سند، ولم يسجل اسمه رسميا فى سجلات السجون، وهو ما أكده وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
ولفت غريب إلى أن مأمور سجن وادى النطرون شهد فى القضية التى أثيرت أمام جنح مستأنف الإسماعيلية باتهام شخص بالهروب من نفس السجن أن الرئيس مرسى لم يكن مسجلا بدفاتر السجن، وأن أمن الدولة أتى بهم للسجن للتحفظ عليهم ليتم أخذهم باكرا.
 

Facebook Comments