قالت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أجنيس كالامار: إن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العمومية يمكنها أن تتخذ إجراءات في اتجاه إجراء تحقيق في عملية قتل الرئيس محمد مرسي.

وكشفت كالامار عن رسالة من 15 صفحة، أشبه بتقرير مختصر أوردت فيها الاتهامات التي تلقيتها والتي تشير إلى مخاوف من أن الرئيس مرسي مات بسبب سوء المعاملة وبسبب حرمانه من المساعدة الطبية، أرسلتها لحكومة الإنقلاب في مصر بشأن وفاة الرئيس محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته في يونيو الماضي.

وأضافت “كالامار” – التي كانت تتحدث خلال ندوة بعنوان “اغتيال جمال خاشقجي.. السر المفضوح” نظمتها منظمة القسط الحقوقية: فيما يتعلق بمقتل الرئيس مرسي -: لا أستطيع أن أجري ذات التحقيق؛ لأنه في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان لدي إمكانية السفر إلى تركيا والحصول على معلومات كثيرة من تركيا على الأقل تمكنت من الحصول على مصادر أحد الأطراف في هذه الأزمة.

وأكملت كالامار: أما فيما يتعلق بقضية مرسي لم أتمكن من زيارة مصر لاجراء التحقيق، لكن بصفتي محقق خاص فإنني أدعم هذا التحقيق ويمكننا الحصول على معلومات من أفراد أسرته والمحامين أو الأشخاص الذين كانوا في السجن مع الرئيس مرسي في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أنها عندما أرسلت تلك الرسالة إلى سلطات الانقلاب كان لديها 60 يومًا بانتظار رد منها، قبل أن تنشر حيثيات تلك الرسالة، قائلة: أدعم ما قالته ميشيل باشلي ودعوتها، ونحن في مجلس حقوق الإنسان أتمنى أن نصل إلى إجراء تحقيق في عملية القتل هذه، وحتى في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العمومية يمكنها أن تتخذ اجراءات في ذلك الاتجاه.

وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين وجهات حقوقية ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض “قتلاً متعمدًا” بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

Facebook Comments