مع الاستعداد لدخول مصر المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا يؤكد المراقبون أن البلاد مقبلة على كارثة بسبب إهمال العسكر وعدم وجود مستشفيات كافية أو رعاية صحية لائقة بجانب النقص الكبير في أجهزة التنفس الصناعي وأماكن الحجر الصحي وتكدس السجون بالمعتقلين السياسيين الرافضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وهو ما قد يؤدي إلى اصابة ملايين المصريين بالفيروس، خاصة أن تقريرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان أكد أن نسبة التكدس في السجون تصل إلى 150 بالمائة وتتجاوز 300 بالمائة في أماكن الاحتجاز الأولية (أقسام شرطة ومديريات أمن).

واعترف المجلس في تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بضعف الخدمات المتاحة في السجون؛ نظرًا لحالة التكدس وضغطها الشديد على الخدمات.

منظمة الصحة العالمية من جانبها حذرت من تحول مصر إلى أكبر بؤرة لمرض كورونا في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم كله، مؤكدة أن الإمكانات الصحية المتاحة غير كافية لمواجهة الوباء.

ما يؤكد هذا التخوف ما شهدته مدينة بورسعيد؛ حيث تم نقل جثمان حالة كورونا إيجابية من مستشفى المبرة إلى مقابر بورسعيد على سيارة نصف نقل وهو مشهد غير آدمي. الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، زعم أن المتبع والمتعارف عليه أن الجثمان يجري تسليمه من المستشفى إلى أهل المتوفى، وأن من يحضر السيارة هم أهل المتوفى وليست المستشفى.

وادعى “تعيلب”، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات الوقائية يجري اتباعها كاملة، ويتسلم أعضاء فريق الإدارة الوقائية الجثمان في المقابر لاستكمال إجراءات الوقاية أثناء عملية الدفن. وقال إنه جرى غسل الجثمان ووضعه في كفن عدد طبقات ثم كيس عازل واقي من البلاستيك، وذلك وفقا للبروتوكولات والإشتراطات والإجراءات المتبعة عالمية في هذا الشأن، مطالبا الجمعيات بضرورة المشاركة في توفير سيارات خاصة لنقل الجثمان أسوة بحالات الوفاة الطبيعية.

المستشفيات الجامعية

كما أن المستشفيات الموجودة وأعداد الأطباء وفرق التمريض والتحاليل لا تكفي لمواجهة وباء كورونا إذا تزايدت حالات الإصابة به كما يحدث في عدد من دول العالم مثل إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، وهذا يؤكده ما أعلنت عنه المستشفيات الجامعية من إمكانيات لديها لمواجهة فيروس كورونا، وهي:

● 35825 سريرا.

● 3959 سرير رعاية مركزة.

● 431 سرير للرعاية المركزة للأطفال.

● 2754 جهاز تنفس صناعي.

● 838 حضانة.

القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا:

● 1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة.

● 460 تخصص أمراض صدرية.

● 401 تخصص أمراض متوطنة.

● 846 تخصص تحاليل.

● 768 تخصص أشعة تشخيصية.

■ ليصبح إجمالي الأطباء: 3999 طبيبا.

المرحلة الخطرة

من جانبه زعم مجلس وزراء الانقلاب أنه لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، وادعى أن تلك المستلزمات تتوفر بشكل طبيعي بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

ونفى عزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مجلس وزراء الانقلاب إنه لم يتم تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، والمستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار اليوم.

كما زعم أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتابع العائدين من الخارج، ومخالطيهم بشكل فردي دقيق، لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها.

وادعى مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، أن مصر حتى الآن بعيدة كل البُعد عن المرحلة الخطرة، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل هو أسبوع مهم في مسار انتشار فيروس كورونا؛ لذا على المواطنين وكافة الجهات المعنية الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون والاستهتار مع الفيروس.

وحول الإجراءات الجديدة لوزارة صحة الانقلاب قال مدبولي إنه سيتم توفير 1000 سيارة كعيادات متنقلة؛ لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة في مواقع العمل والإنتاج، بما يخدم جموع العاملين في تلك المواقع، في إطار عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا وفق تصريحاته.

وأشار مدبولي إلى أنه تم استعراض الإمكانات التي تتوافر بالمستشفيات التي تتبع وزارة الصحة والسكان، وكذا المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.

واعترف مدبولي بأن أرقام المصابين بكورونا من المتوقع أن ترتفع الأسبوع المقبل، مطالبًا المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها خاصة سكان القاهرة والإسكندرية ودمياط، قائلًا: مهم جدًا الالتزام بالقرارات لأن هذه المحافظات بها كثافات عالية من السكان”، وكشف عن غلق عدد من القرى للسيطرة على الفيروس، وزعم مدبولي أنه بشكل احترازي للمرحلة المقبلة، جرى تجهير وتهيئة عدد من المدارس والمستشفيات الجامعية لتحويلها إلى مقرات عزل صحي من أجل تخفيف الضغط على مستشفيات العزل الحالية ومستشفيات الحميات.

المعامل المركزية

في المقابل شكك مصدر طبي بمستشفى قصر العيني بالقاهرة في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بشأن المصابين بفيروس “كورونا المستجد”.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: تأتينا يوميا عشرات الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، ولدينا تكدس كبير لمشتبه بهم، ونقوم بالكشف الظاهري عليهم، ومن تنطبق عليه الأعراض نقوم بتحويله فورا إلى مستشفيات الحميات بأنحاء القاهرة الكبرى، ولا نستطيع حجزها في قصر العيني، وليس من المعقول أنه وسط هذه الحالات المشتبه فيها أنَّ من ثبتت إصابته بالفيروس، منذ ديسمبر الماضي حتى هذه اللحظة، هو الحالات المعلن عنها فقط، هذا أمر لا يقبله المنطق أو العقل.

وأوضح أن السبب في عدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية منذ البداية هو أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تكن تعرفها بالأساس، وأنها لم تتحرك أو تتخذ الإجراءات اللازمة إلا بعد اكتشاف الحالات التي خرجت من مصر وتم اكتشافها في بلدان أخرى، حينها فقط اعترفت مصر بانتقال الفيروس إليها.

واعتبر أن هذا يعني أن الوزارة لم تأخذ احتياطاتها منذ اللحظة الأولى للإعلان عن انتشار الفيروس، ولم تستطع الكشف عن الإصابات؛ لقصور إداري ونقص في الأجهزة اللازمة للكشف عن كورونا، وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ليس لديها ما يكفي من الأجهزة للكشف عن الداخلين والخارجين من موانئ البلاد المختلفة، وأنها حتى أيام قليلة مضت، قامت باستيراد عدد من تلك الأجهزة، لكن قبل ذلك لم يكن لديها.

 

وقال إن لدينا مصابين مجهولين وهذا هو الخطر الأكبر، فقد ظهر المرض في الأماكن غير المزدحمة، فماذا عن الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة؟

وحذّر المصدر من أن يتحول فيروس كورونا في مصر إلى وسيلة للتربح من قِبل دولة العسكر  وبعض رجال الأعمال المستفيدين من تجارة المستلزمات الطبية.

وأضاف: حتى أيام قليلة كانت بعض المعامل والمستشفيات الخاصة تعمل تحليل فيروس كورونا، ولكن ألغت وزارة صحة الانقلاب هذا الأمر، وقصرت عمل التحليل في إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة؛ بدعوى حصر المشتبه فيهم والمرضى.

وأكد المصدر أن هذا القرار كانت له تداعيات سلبية أكبر؛ حيث تسبب ذلك في زحام شديد أمام المعامل المركزية، فإذا افترضنا أن أحدًا من هؤلاء الذين يقفون أمام تلك المعامل حامل للفيروس ولا يعلم، وينتظر إجراء التحليل فسوف تنتقل العدوى إلى كل هذه المجموعات المتراصة أمام المعامل!.

وكشف المصدر عن أن وزارة صحة الانقلاب تحصل 2000 جنيه ممن يرغب في عمل التحليل، وهو مبلغ كبير”، مؤكدًا أن دولة العسكر تتاجر بالمرض، بالإضافة إلى تعاونها مع رجال الأعمال الذين يعملون في المستلزمات الطبية، خاصة الكمامة، التي تقي فعليا من الفيروس.

100 مليون نسمة

وزعمت مسئولة بوزارة صحة الانقلاب قبل إنه لا مصلحة لأحد في إخفاء معلومة تتعلق بأعداد المصابين بالفيروس، إضافة إلى أن إخفاءها شبه مستحيل.

وقالت المسئولة التي فضلت عدم ذكر اسمها،: لكن لنكن منطقيين، مصر 100 مليون نسمة، أغلبهم في القرى والنجوع سواء في دلتا مصر أو صعيدها، ومع أعداد كبيرة كهذه بلد مترامي الأطراف ، ومع قلة الوعي، التي للأسف هي الحاكمة، يصبح من المستحيل الجزم بعدم وجود إصابات لا تعلمها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وأضافت: إننا نتحدث عن مرض، أعراضه تشبه إلى حد كبيرٍ أعراض الإنفلونزا العادية، فوارد جدا، أن تكون هناك حالات إصابة في مناطق مختلفة، أصحابها أنفسهم لم يعلموا أنها كورونا، وتعاملوا معها كدور برد عادي جدا، خصوصا لو كان المصاب شابًا أو شخصًا بصحة جيدة مكَّنته من تجاوز الإصابة، مشيرة إلى أن الوفيات تحدث فقط لكبار السن أو مرضى الجهاز التنفسي، أما النسبة الأعم فتتجاوز المرض.

Facebook Comments